هيومن وتش تدعم التحقيق في أحداث الرمادي
دولة القانون ومتحدون يتبادلان إتهامات التنسيق مع داعش
بغداد – عباس البغدادي
تبادلت دولة القانون وائتلاف متحدون اتهامات التنسيق مع تنظيم داعش، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الى التحقيق في احداث محافظة الانبار.
وتساءل القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد عما اذا كان هنالك تنسيق بين ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي وبين تنظيم داعش، واصفاً عناصر التنظيم بـذئاب ظهروا بعد انسحاب الجيش بدعوة من متحدون. وقال مجيد في مؤتمر صحفي امس تعقيباً على انسحب اعضاء متحدون في البرلمان (هل انزعجوا بسبب اعتقال النائب احمد العلواني الغائب منذ سنة كاملة عن البرلمان واعتقل بالجرم المشهود؟ أم انهم انزعجوا لفض خيمة الفتنة التي تبين انها مفخخة من داعش؟)، مشيراً الى أن (ذئاب داعش ظهرت في الانبار وهي تقتل وتذبح بعد انسحاب الجيش بدعوة متحدون، فهل هناك تنسيق بينهما؟).وأضاف مجيد (هل انزعج نواب متحدون لأن القوات الامنية أزالت الوجه القبيح لداعش؟ هل أن ساحة الاعتصام هي ساحة مقدسة عند متحدون؟ وهل اصبحت الساحة كأنها المسجد الأقصى يدافعون عنها ويقاتلون؟ هل أن الجيش العراقي هو جيش احتلال وعدو لمتحدون؟) على حد تعبيره. كما قال رئيس الائتلاف خالد العطية في مؤتمر صحفي امس إن (المعركة ضد عناصر داعش والقاعدة ومن على شاكلتهما تمثل حرب مفتوحة يجب ان لا تقتصر على الانبار، بل يجب تشمل المدن الاخرى حتى تطهير الاراضي العراقية من العناصر المسلحة). واشاد العطية بـ(دور العشائر في المحافظة لدعمها قوات الجيش في مواجهة الارهاب). فيما وصف ائتلاف متحدون تساؤلات مجيد عما اذا كان هنالك تنسيق بين متحدون وتنظيم داعش بأنها اتهامات لا تستحق الرد، فيما أشار الى أن التنسيق بين داعش وقوات المالكي واضح جداً. وقال النائب عن متحدون أحمد المساري في تصريح امس إن (اتهامات مجيد للائتلاف بالتنسيق مع داعش لا تستحق الرد)، عاداً أن (التنسيق بين داعش وقوات المالكي واضح جدا) على حد قوله. وأضاف المساري أن (قوات المالكي هي من جاءت بداعش وادخلتها الانبار بعد انسحابها، ومن يقاتل داعش في الفلوجة والمحافظة هم جماهير وعشائر متحدون)، مؤكداً أن (كلام النائب مجيد عارٍ عن الصحة ولا يستحق الرد). دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى التحقيق في احداث مدينة الرمادي وملابسات مصرع شقيق عضو البرلمان احمد العلواني وخمسة من افراد حمايته اثناء عملية اعتقاله، مطالبة بجلب جميع المتورطين باعمال القتل غير القانونية الذين اساؤا استخدام القوة الى العدالة. وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط جوي ستورك في بيان امس إن (حقائق احداث مدينة الرمادي التي شهدتها في 30 كانون الاول الماضي غير واضحة)، داعيا (الحكومة إلى التحقيق في احداث العنف بين قوات الامن والمعارضين المحتجين في الرمادي والتي ادت الى مصرع 17 شخصا).
ودعا ستورك إلى (التحقيق في ملابسات مصرع شقيق العلواني وخمسة من افراد حمايته اثناء عملية القاء القبض عليه)، مطالبا (السلطات بضمان جلب جميع المتورطين باعمال القتل غير القانونية والذين اساؤا استخدام القوة الى العدالة). واكد ستورك انه (بدى من تصريحات الحكومة قبل اندلاع الاشتباكات ونشر قوات الجيش بانها تريد اثارة العنف في المدينة بدلا من تلافيه)، مشيرا الى (مصرع شخصا في الرمادي ويستوجب على الحكومة ان تتحقق بالضبط مما حدث واسباب ذلك). وكان النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي قد دعا أعضاء القائمة العراقية ومتحدون ممن استقالوا من البرلمان بالعودة الى جلسات المجلس لاقرار القوانين التي تهم الشعب من بينها الموازنة العامة والتقاعد العام، فيما دعا الجميع الى الوقوف مع القوات الامنية والعسكرية بحربها ضد الجماعات المسلحة. وقال الوائلي في مؤتمر صحفي امس إن (أعضاء القائمة العراقية ومتحدون ممن قدم استقالته من البرلمان عليهم تذكر بانه وخلال العشر سنوات الماضية لم تكن هنالك اي فائدة من الانسحاب وتعليق العضوية من البرلمان).
