دعوات لنشر محضر جلسة إقرار القانون الموحد
الناصرية والبصرة تتظاهران ضد تقاعد النواب وتلوحّان بالإضراب
الناصرية – باسم الركابي
بغداد – عباس البغدادي
البصرة – الزمان
ساندت تظاهرات خرجت في محافظتي الناصرية والبصرة مطالبات سياسية وقانونية بنشر محضر جلسة البرلمان التي مرر فيها قانون التقاعد الموحد، مهددين بالاضراب والاعتصام لعدم الغاء المادة 38 المانحة لامتيازات النواب والمسؤولين. فقد تظاهر المئات من اهالي ذي قار امس احتجاجا على فقرتي الخدمة الجهادية وتقاعد النواب، وطالبوا بإلغائهما من القانون، وهددوا بتنفيذ إضراب عام في حال لم يستجب مجلس النواب لتلك المطالب. وقال مصدر بالمحافظة امس إن (العشرات من تجمع أبناء ذي قار للتغيير نظموا تظاهرة انطلقت من ساحة الحبوبي باتجاه مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بإلغاء فقرة امتيازات البرلمانين والخدمة الجهادية. وأضاف أن (المتظاهرين هددوا بتنظيم تظاهرات بتنفيذ إضراب عام في حال لم يستجب مجلس النواب لمطالبهم).كما تظاهر مئات البصريين قرب مقر الحكومة المحلية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وتخصيص موازنة للمحافظة تؤمن لها الحصول على خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه أو يصدر من خلالها. وقال الناشط في حركة اعتصم عصام الربيعي في تصريح امس إن (عدداً من الشباب البصريين شاركوا في تظاهرة سلمية نظمتها الحركة قرب مقر الحكومة المحلية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية التي خصصها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم خلافاً لإرادة الشعب) مبيناً أن (المتظاهرين طالبوا أيضاً بتحويل صلاحيات بعض الوزارات الى الحكومة المحلية تطبيقاً للقانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، فضلاً عن تخصيص حصة للمواطنين من إيرادات الثروة النفطية لتوزع عليهم كمبالغ نقدية، وكذلك منح البصرة كامل إستحقاقاتها المالية ضمن الموازنة على أساس خمسة دولارات عن كل برميل نفط بدل دولار واحد).
من جهته دعا الخبير القانوني طارق حرب رئاسة مجلس النواب الى نشر محضر جلسة البرلمان التي جرى خلالها التصويت على قانون التقاعد.وقال حرب في بيان امس ان (الحديث كثر عما حصل في جلسة البرلمان عند التصويت على القانون وحيث ان تلك الجلسة كانت علنية وليست سرية لعدم تصويت البرلمان على جعلها جلسة سرية، فان التصويت الالكتروني وليس التصويت برفع الايدي لايخل بعلنية تلك الجلسة). واوضح ان (على البرلمان تطبيق احكام المادة 53 من الدستور والمادة 29 من النظام الداخلي ونشر محاضر تلك الجلسة لبيان موقف النواب والتعديلات التي ادخلت على صياغة مشروع القانون وتنص المادة 53 من الدستور على ان جلسات مجلس النواب تكون علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك “، فيما نصت الفقرة الثانية من المادة على ان “تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة). واعلن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم عن ارسال كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة امتيازات كبار المسؤولين.
واضاف الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق (اننا وجهنا كتابا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة المسؤولين).
واشار الى انه (سيكون لنا موقف اخر في حال ثبت أن احد اعضاء كتلة المواطن قد صوت لهذه الامتيازات).
واضاف ان (المرجعية الدينية العليا اثلجت صدورنا في موقفها الصارم من امتيازات المســؤولين في القانون).
