الرباط – عبدالحق بن رحمون
فقد عدد كبير من الأفراد والأسر الناجية من زلزال الحوز وثائقهم الثبوتية التي يحتاجونها في عمليات إعادة الإعمار لإثبات ممتلكاتهم، وملكية مساكنهم المتهدمة أو الإقامة بهذا الدوار أو ذاك.
وضرب زلزال الحوز خمسة أقاليم، وأنهى حياة الآلاف من المغاربة.
وتسابق السلطات المغربية الوقت من أجل إيجاد حلول موضوعية وقانونية من خلال الاجراءات القانونية والإدارية التي يمكن أن يسلكها سكان المناطق المنكوبة لاستعادة وثائقهم.
و دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مجموعة المساعدة الاجتماعية للإرشاد والتوجيه القانوني لفائدة ضحايا الزلزال إلى التواصل مع سكان المناطق المتضررة والحديث معهم بالأمازيغية، وأوصاهم بتسريع الإجراءات لاستخلاص وثائقهم في أقرب الآجال، ضمن العملية التي أطلق عليها اسم “إعادة الإعمار القانوني”.
وتجدر الإشارة الى أن مجموعة المساعدة الاجتماعية، شرعت في مهمتها لاستخلاص الوثائق التي ضاعت تحت الانقاض كعقود الزواج والبطاقات التعريفية والحالة المدنية وعقود الملكية.
وتشهد العملية مشاركة 18 مساعدا اجتماعيا من مختلف محاكم المملكة، يتحدثون الأمازيغية وقد توزعوا على القرى والاماكن المتضررة من الزلزال.
ويرى خبراء ومختصون في القانون أن عملية استعادة الوثائق الإدارية، يطرح مشكلات، لاسيما غير الرسمية أو العرفية وخاصة عقود البيع والشراء وعقود بيع الأراضي، في المناطق التي ضربها الزلزال واغلبها مناطق قروية لا تتوفر على وثائق المحافظة العقارية.
لكن من بين الحلول التي اقترحها خبراء وفقهاء في القانون أنه من أجل إثبات ملكية عقارات أو مبان أو غيرها من الممتلكات، على المتضرر أن يلجأ في هذه الظروف الاستثنائية إلى إجراءات تتعلق بشهادة الشهود أو اللفيف العدلي لاستعادة الوثائق خاصة الملكية.
