المواطن يؤكد ودولة القانون تنفي: ضغوط سياسية على مجلس البصرة لتغيير النصراوي
بغداد – عادل كاظم
اكد ائتلاف دولة القانون عدم ممارسته اية ضغوط على اعضاء مجلس محافظة البصرة او اجبارهم على تغيير مواقفهم من المحافظ ماجد النصراوي. وقال النائب عن الائتلاف علي العلاق لـ(الزمان) امس ان (الائتلاف او الحكومة لا تمارس اية ضغوط ســـــــــــــواء كانت لدوافع سياسية ام غيرها على اعضاء مجلس المحافظة لتغيير موقفهم من النصراوي). واضاف ان (ما يثار عن تعرض الاعضاء الى ضغوطات من عناصر حكومية هو تسويف اعلامي عادة ما يسبق الانتخابات لاسيما وان دولة القانون لديها توجهات سياسية محترمة تبتعد عن التسقيط السياسي).
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية جواد البزوني قد كشف عن وجود ضغوطات تمارسها جهات سياسية على بعض اعضاء مجلس المحافظة لتغيير مواقفهم من النصراوي.
وقال البزوني في تصريح امس ان (بعض الاعضاء في مجلس المحافظة يتعرضون لضغوطات وتهديد من جهات سياسية لأجبارهم على تغيير موقفهم من المحافظ الحالي). واضاف ان (ائتلاف دولة القانون عمل على تغيير القضاة من اجل كسب الدعوى المقدمة للطعن بشرعية الحكومة المحلية بالبصرة)، مشيرا الى انه (تم تاجيل المحاكمة الى مابعد الانتخابات البرلمانية). وتابع (حتى لو تم اعادة انتخاب النصراوي فانه سيتم اعادته لادارة المحافظة مرة اخرى)، مضيفا (ولدينا تحالفات جديدة مع اعضاء من داخل ائتلاف دولة القانون). وفي السياق نفسه كشف البزوني ان (ائتلاف البصرة اولا تجاوز الـ23 عضوا وبإمكانه تشكيل حكومة المحافظة المحلية بعيدا عن الاخرين) وقال في تصريح أمس ان (موقف ائتلاف البصرة أولا قوي جدا، فنحن نتحدث عن منطق قوة الائتلاف اذ انه يحتفظ بالأغلبية الكافية لتشكيل حكومة بعيدة عن الآخرين).
وأضاف أنه (لدينا اتفاقاً مع الفضيلة وعددنا يتجاوز الـ23 وليس الـ19 المطلوبة، وبالتالي نستطيع أن نشكل الحكومة المحلية هذه المرة حتى بأخذ رئاسة المجلس من دولة القانون).
وأعرب البزوني عن (استغرابه من هذه المجازفة غير المدروسة على الإطلاق من الطرف الأخر)، داعيا إلى (التفكير بمصلحة البصرة وليس بهذا المنصب لمن وذلك). وتابع ان (هذه الدعوة غير القانونية، جاءت لتعكير الأجواء في هذه المرحلة والهدف منها صنع أزمات إضافة إلى الأزمات الموجودة حاليا في البلد).
