تركيا تكشف عن إمتلاكها مليوناً و350 ألف برميل منتج من الإقليم
الكردستاني يربط الرواتب بمصير النفط والبرلمان يدعو للتهدئة والحوار
بغداد – شيماء عادل
طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية الحكومة بتشكيل لجان لحل المشاكل العالقة مع اقليم كردستان ومعرفة اسباب تصدير مليوناً و350 الف برميل من النفط الخام وخزنها في ميناء جيهان التركي من دون بيعها، فيما اكد التحالف الكردستاني ان انتاج النفط وتصديره يعد من الحقوق الدستورية للاقليم.
وقالت عضو اللجنة سوزان السعد لـ (الزمان) امس ان (مسألة النفط وتصديره تعد من المشاكل القائمة بين المركز والاقليم وهناك معلومات تؤكد ان الاقليم قام بتصدير مليوناً و350 الف برميل الى تركيا وهي الان موجودة في مستودعات ميناء جيهان و تنتظر الاشارة من بغداد لتصدير الخزين الى الاسواق العالميه).
مبينة انه (من المفروض ان يكون هناك تنسيق مسبق بين الاقليم والمركز اضافة الى تركيا وان يكون هناك تبادل للحوارات الثنائية بين الاطراف المعنية قبل ان يقوم الاقليم بتصدير النفط).
مشيرة الى (الحاجة لتوضيح حقوق كل محافظة عن طريق اقرار الموازنه والا ستكون هناك ثورة في كل المحافظات المنتجة للنفط).على حد تعبيرها.
واوضحت السعد ان (موازنة عام 2013 كانت تتضمن فقرة قانونية تتمثل في حال عدم التزام الاقليم بدفع جزء من واردات النفط الى المركز سيتم استقطاع حصته من المــــوازنة البالغة 17 بالمئة ، لكن الاقلـــــيم يقوم بتصدير الــــــنفط من دون علم المركز). متوقعة (تطبيق هذه الفقرة في موازنة عام 2014).
وبخصوص قيام الاقليم بتصدير مليوناً و350 الف برميل من النفط الخام طالبت السعد (الحكومة المركزية بضرورة تشكيل لجان لمعرفة اسباب خزن هذه الكمية الكبيرة من النفط ولماذا لم تسوق وفي حالة اذا تم بيعها فهل سيتم اعادة وارداتها الى الخزينة المركزية ام الى خزينة كردستان وكل هذة الاسئلة سيتم الاجابة عليها في حالة قيام الحكومة بتشكيل لجنة للتحقق بهذا الامر).بحسب رايها.
من جانبه اكد التحالف الكردستاني ان انتاج النفط وتصديره يعد من الحقوق الدستورية للاقليم. وقال عضو التحالف حميد بافي لـ (الزمان) امس ان (الخلافات القائمة بين الاقليم والمركز قائمة على مسألة النفط والغاز والدستور يعط الحق للاقليم في كيفية استغلالها وانتاجه الا ان المركز معترض حتى على العقود التي يتم توقيعها مع الشركات الاجنبية الا ان الحكومة اكتشفت ان عملية استغلال الحقول تعد من الحقوق الدستورية للاقليم وبرغم ذلك تطالب الاقليم بضرورة اعادة ايرادات النفط الى الخزينة المركزية ومن ثم ترسل حصة الاقليم البالغة 17 بالمئة لها وعلى 36 جزءا).
مبينا ان (الاقليم ملتزم بالاتفاقات مع المركز ويقوم باستقطاع حصته وارسال الـ 83 بالمئة من الواردات الى المركز الا ان المركز يحاول اخذ كل الايرادات ويقوم بدوره بارسال حصة كردستان على 36 جزءا وهذا غير مقبول من جانبنا).
موضحا ان (حكومة الاقليم تقوم بتصدير النفط الى تركيا وحاليا النفط الخام مخزون في ميناء جيهان وننتظر حل المشاكل العالقة مع المركز لكن المركز لم يضع نقطة للرجوع ولا سيما بعد الاجراءات التى اتبعها رئيس الوزراء نوري المالكي بقطع رواتب الموظفين ومحاربة الاقليم اقتصاديا وعدم قدرتنا حل المشاكل العالقة بهذه الطريقة).
مشيرا الى ان (المركز قام بقطع الرواتب وخلق مشكلة اقتصادية للاقليم وليس من المعقول ان نقوم ببيع النفط الخام المخزون حاليا بتركيا واعطاء جزء من وارداته الى المركز الا في حالة حل المشاكل العالقة بين الجانبين).
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز قد اكد في تصريح أن (مليونا و350 ألف برميل من النفط العراقي مخزن فى مستودعات ميناء جيهان بمدينة أضنة التركية.
واوضح يلدز خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارازاني أن (الحكومة التركية تنتظر نتائج اللجنة المشتركة بين أربيل وبغداد).
مبيناً أن (الاتفاقات التي عقدت مع كردستان متطابقة مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة الإقليم حسب الدستور العراقي، ومحمية بالاتفاقات الموقعة بين تركيا والحكومة المركزية فى العراق).على حد قوله.
