المطالبة بكوتا نيابية في ذكرى التهجير
الكتل الكردستانية تدعو لرفع المظالم عن الكرد الفيليين
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
دعت الكتل الكردستانية في مجلس النواب إلى إنصاف الكرد الفيليين ورفع المظالم التي تعرضوا لها في ظل النظام السابق ، مطالبة بـ(تخصيص كوتا لهم ضمن مقاعد البرلمان).
وتلت الكتل الكردستانية بياناً في البرلمان أمس لمناسبة ذكرى التهجير التي تعرض لها الكرد الفيليون على يد العهد السابق واشار البيان الذي تلقته (الزمان) أمس الى(تهجير أكثر من ست مئة الف مواطن عراقي كردي فيلي إلى خارج الوطن، وتجريدهم من جميع وثائقهم الثبوتية، ومصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب احتجاز اكثر من عشرين الفاً من شبابهم في سجون نائية، واستخدام الكثير منهم في تجارب اسلحة الدمار الشامل، وممارسة التصفيات الجسدية الجمعية للمئات منهم).
مضيفاً ان (الكرد الفيلية يأملون خيراً بعد صدور حكم المحكمة العليا بعد ما تعرضوا له جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف، وقرار مجلس النواب العراقي رقم 18 لسنة 2011، بإعادة حقوقهم المسلوبة، بينها إعادة جنسيتهم العراقية ورد ممتلكاتهم وتعويضهم عما اصابهم من ظلم، ومساعدتهم على العودة إلى وطنهم ودورهم المغتصبة. لكن المؤسف ان الروتين المتخلف يحول حتى الآن دون تنفيذ هذه القرارات الضامنة لأبسط حقوق المواطنة).
وطالب البيان بـ(تخصيص كوتا للكرد الفيلية من مقاعد البرلمان، والعمل على انصافهم بتفعيل القوانين المعمول بها في هيئة دعاوى الملكية ووزارة الهجرة والمهجرين ودائرة شؤون الفصل السياسي ومؤسسة السجناء السياسيين، للعمل بجدية لإزالة اثار الجرائم المرتكبة ضدهم).
داعياً الى(شمول المهجرين قسراً والمهاجرين خوفاً من بطش النظام الشمولي وممن بقي منهم في الوطن وتعرضوا للحرمان من حقوق المواطنة بقانون السجناء السياسيين وشمول المحجوزين في سجون العهد المخلوع ومعتقلاته من القاصرين الذين لم يشملوا بالقانون الخاص بالمفقودين بالحقوق نفسها التي تضمنها القانــــون، وعدم الإلزام الإنتظار لمدة أربع سنوات من تاريخ التبليغ).
كما دعا البيان الى(تنفيذ نصوص الدستور في مادته 132 والقانون رقم 16بتعويض المتضررين من ممارسات النظام السابق في استغلال واتلاف العقارات المصادرة لأسباب عرقية وسياسية ومذهبية، بمفاتحة مجلس القضاء الأعلى بشمول الدعاوى على وزارة المالية كونها غاصبة لأملاك الكرد الفيلية وليست مالكة بحكم خلفيات وضع يدها على تلك الممتلكات، وان يتم التعويض عن الممتلكات بموجب الأسعار السائدة وليس الأسعار التي تفرضها الجهة التي يخاصمها المتضررون ،وإنهاء الزام الكرد الفيلية بمراجعة قسم الأجانب لإستعادة جنسيتهم المسقطة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 666).
وشدد البيان على(ضرورة عدم الإكتفاء بقاضٍ واحد ليوم واحد اسبوعياً لمتابعة القضايا المتعلقة بالقانون رقم 16 الخاص بتعويض المتضررين عن مصادرة الأموال المنقولة على ايدي رجال الأمن بعد التهجير القسري).
واشاد البيان بقرار وزير الداخلية تشكيل لجنة لتعديل التعليمات الخاصة بقانون الجنسية، مستدركاً أن (اللجنة المعنية لم تصل لاية نتيجة تضمن استرجاع حقوق الكرد الفيلية).
