الإتحادية تنظر في طعون إتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله
القضاء يتحرّى التجاوز على أراضي الجادرية ويلاحق المشكو منهم
بغداد – ابتهال العربي
تحرى مجلس القضاء الأعلى، قضية أراضي منطقة الجادرية بعد صدور أوامر قبض واستقدام بحق أشخاص مشكو منهم في القضية التي اثارت رأي الشارع.وقال بيان تلفته (الزمان) امس انه (بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان ،باهالي منطقة الجادرية ،والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالملك العائد لهم، اوضحت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجراء الكشف على موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع فيها المشتكون حصص مع شركاء أخرين ،باع قسم منهم حصته الى مواطنين اخرين)، ولفت الى انه (بعد اكمال الاجراءات المطلوبة ،تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم ،وامر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية ،وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه الى المحكمة المختصة ،وجرى تدوين اقواله واخلي سبيله بكفالة مؤقتا لحين اكمال التحقيق)، مؤكدا (الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق بالقضية). من جانبها،نظرت المحكمة الاتحادية العليا ، بطعون متعلقة باتفاقية الحكومة مع الحوية بشأن خور عبد الله . وقال بيان تلقته(الزمان) امس ان (المحكمة نظرت في جلستها المنعقدة امس ،في طعون متعلقة بدستورية قانون تصديق اتفاقية بين العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ، استناداً الى الدعاوى المقامة امامها بهذا الشأن).
من جهة اخرى، افادت هيئة النزاهة العامة، بصدور أمر استقدام بحق أربعة من المسؤولين في مديريَّة تربية صلاح الدين، على خلفيَّة صرف مبالغ مالية خلافاً للقوانين النافذة والإضرار بالمال العام. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ،شكل فريق عمل للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها ، تتضمن صرف مديرية تربية المحافظة مبالغ مالية بموجب معاملات صرف غير مدققة وغير موقعة بشكل أصولي من قبل شعبة التدقيق)، واضاف انه (وبعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، انتقل الفريق إلى تربية المحافظة، وبضبط أصل معاملات الصرف غير المدققة البالغة 20 معاملة، مع أصل كشف الحساب المصرفي الخاص بحساب المديرية لشهري تموز وآب من العام الجاري)، ولفت الى ان (المديرية قامت بصرف مبالغ ماليَّة بموجب معاملات صرف غير مدققة، وان إجمالي المبالغ المصروفة بلغت ملياراً و512 مليون دينار، خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة في المادة 32 أولاً)، واكد البيان انه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر استقدام كل من مدير قسم الشؤون المالية ومعاونه ومسؤول ومحاسب الصرف، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات).
