مجلس الأمن يجمّد الأصول المالية ويمنع تدفق المسلحين
العراق يرحّب بفرض عقوبات دولية على داعش والنصرة
واشنطن – مرسي ابو طوق
اشاد العراق بقرار مجلس الامن الدولي المتضمن قطع التمويل وملاحقة التنظيمات الارهابية ومنها داعش وجبهة النصرة.
وقال مندوب العراق في مجلس الامن محمد علي الحكيم في تصريح امس ان (العراق يؤيد صدور القرار ويرحب بتوقيته ونشكر بريطانيا التي تبنت هذا القرار الجامع لكافة القرارات السابقة بشأن مكافحة الارهاب وتركيزه في التصدي لداعش والنصرة ولكل المجاميع المرتبطة فضلا عن دعمه لحقوق الانسان ونشر التسامح والتأكيد على الحريات الدينية).
وأضاف ان (العراق يطالب بتفعيل القرار ومنها تعاون المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحد من حركة الارهابيين عبر الحدود وضبط الحدود وتقديم المعتقلين من الارهابيين الى العدالة).
وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى بالاجماع في اجتماع له الجمعة الماضية مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لفرض عقوبات ضد كل من يمول او يزود بالسلاح الجماعات الارهابية في العراق وسوريا ومنها داعش وجبهة النصرة.
وأدرج القرار رقم 2170 الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستة أسماء من التنظيمين في قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة.
ويطالب (القرار مسلحي داعش وجبهة النصرة بالقاء اسلحتهم وتفكيك تنظيماتهم فورا، كما يطالب (الدول الاعضاء في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تدفق الارهابيين الاجانب على العراق وسوريا ويهدد بفرض عقوبات على الجهات التي تسهل تجنيد وانتقال هؤلاء الى مناطق النزاع).
ويحذر القرار (الحكومات والكيانات التجارية بأن التعامل التجاري مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على عدة حقول نفطية في العراق وسوريا يعتبر ضربا من الدعم المالي وقد يعرض هذه الحكومات والكيانات للعقوبات الدولية) تفاصيل ص 16.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القرار لم يكن متوازيا مع الخطر الذي تمثله هذه الجهات ومع الضرر الذي اوقعته في العراق والدليل في ذلك انه منع التمويل والتجنيد لصالح الارهابيين وحدد 6 اسماء فقط لاتخاذ الاجراءات بحقهم دون ان يلاحظ العدد الكبير من الدول والاشخاص والمنظمات والشركات والهيئات والجهات “الدينية” التي تدعم الارهاب وان اغلب التمويل يكون سرا وليس علنا كما انه يأخذ في اغلب الاحوال صفة الدفع لاغراض خيرية وانسانية). واضاف (كم تمنينا على الدول الكبرى في مجلس الامن تقديم معلوماتها وخبراتها بشأن الارهاب نشأة وتمويلا ومساعدة لكي يكون القرار موازيا للهجمة الارهابية وان يكون شاملا عاما بحيث تقف جميع انواع المساعدة للارهاب وتحديد اجراءات حقيقية يتم اتخاذها بحق من يساند الارهاب).
