معايير حماية حقوق المكوّن
التوجّهات الكردية بشأن تشكيل الحكومة – احمد جلال
التوجهات السياسية الكردية بشان تشكيل الحكومة المركزية وحماية حقوق المكون الكردي
تتباين التوجهات السياسية الكردية بشأن تشكيل الحكومة المركزية في العراق بحسب الأحزاب والقوى الكردية المتعددة مع وحدة المصير بين الاحزاب حتى وان وجد. اختلافاً فكريا او سياسيا و وفق المعايير. التي تطرحها حكومة الاقليم في ضوء العلاقة. الدستورية بين الاقليم والحكومة المركزية من خلال جهود. داخلية واقليمية ودولية. والانفتاح على الاتحاد الأوربي في سبيل تعزيز مكانة الاقليم لكن يمكن تلخيص أبرز المرتكزات المشتركة التي تسعى إليها القوى الكردية لحماية حقوق المكون الكردي ضمن الدولة العراقية في عدة محاور رئيسية:
أولاً: الشراكة الحقيقية في الحكم
تركّز الأحزاب الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على مبدأ “الشراكة والتوازن والتوافق” في تشكيل الحكومات المركزية، وترفض مبدأ الأغلبية السياسية إذا كان يؤدي إلى تهميش المكونات القومية أو الطائفية.
ويطالب الأكراد عادةً بـ:
* مشاركة فعلية في صنع القرار السيادي.
* ضمان تمثيلهم في الوزارات والمؤسسات المهمة.
* احترام الاتفاقات السياسية السابقة بين بغداد وأربيل.
ثوابت سياسية
ثانياً: تثبيت النظام الفيدرالي
يعدّ النظام الفيدرالي أحد أهم الثوابت السياسية الكردية منذ إقرار دستور 2005.
وترى القوى الكردية أن:
* الفيدرالية تمثل الضمان الدستوري لحقوق إقليم كردستان.
* أي محاولة لتقليص صلاحيات الإقليم تُعد خرقاً للدستور.
* العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم يجب أن تقوم على توزيع واضح للصلاحيات والثروات.
ثالثاً: ملف النفط والميزانية
يُعتبر هذا الملف من أكثر القضايا حساسية بين بغداد وأربيل، حيث تطالب القوى الكردية بـ:
* ضمان حصة عادلة وثابتة لإقليم كردستان من الموازنة العامة.
* الاعتراف بحق الإقليم في إدارة جزء من ملف النفط والغاز وفق الدستور.
* عدم استخدام الرواتب أو الموازنة كأداة ضغط سياسي.
رابعاً: حماية الهوية القومية والثقافية
تسعى الأحزاب الكردية إلى:
* حماية اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية.
* دعم المؤسسات التعليمية والثقافية الكردية.
* الحفاظ على خصوصية الإقليم الإدارية والسياسية.
خامساً: قضية المناطق المتنازع عليها
تتمسك القوى الكردية بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، عبر:
* التطبيع والإحصاء والاستفتاء.
* معالجة التغييرات الديموغرافية السابقة.
* التوصل إلى حلول سياسية ودستورية طويلة الأمد.
سادساً: العلاقة مع القوى العراقية الأخرى
غالباً ما تنتهج القوى الكردية سياسة التحالفات المرنة مع القوى الشيعية والسنية لضمان:
* منع تهميش الإقليم.
* تعزيز الاستقرار السياسي.
* الحصول على ضمانات دستورية وسياسية قبل دعم أي رئيس وزراء.
سابعاً: التحديات الداخلية
رغم وجود أهداف مشتركة، توجد خلافات بين الأحزاب الكردية نفسها حول:
* شكل العلاقة مع بغداد.
* توزيع النفوذ داخل الإقليم.
* إدارة الموارد والملفات الأمنية.
وتؤثر هذه الانقسامات أحياناً على الموقف التفاوضي الكردي الموحد في تشكيل الحكومات العراقية.
الخلاصة
يمكن القول إن التوجه السياسي الكردي في العراق يقوم أساساً على:
- حماية الفيدرالية.
- ضمان الشراكة السياسية.
- تأمين الحقوق المالية والدستورية.
- الحفاظ على الهوية القومية.
- منع العودة إلى المركزية المفرطة في الحكم.
وفي المقابل، تحاول القوى الكردية الموازنة بين تعزيز استقلالية الإقليم والحفاظ على دورها المؤثر داخل الدولة العراقية.
بتاريخ 4 ايار شهدت بغداد زيارة ريس الوزارء في اقليم كردستان السيد نيجرفات بارزاني تشكل زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد ولقاءه بقيادات القوى الشيعية والسنية خطوة سياسية مهمة باتجاه تعزيز التفاهم الوطني والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
اللقاءات أكدت أهمية الحوار والشراكة بين جميع المكونات العراقية، وضرورة الاتفاق على برنامج حكومي يضمن الاستقرار السياسي ويحفظ الحقوق الدستورية للجميع.
كما تعكس هذه الزيارة حرص إقليم كردستان على دعم مسار التوافق الوطني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، للوصول إلى حكومة قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجه البلاد.
العراق اليوم بحاجة إلى لغة التفاهم والتعاون أكثر من أي وقت مضى، من أجل بناء دولة
نيجيرفان بارزاني بعدد من القيادات السياسية العراقية، أبرزهم:
* نوري المالكي وقادة الإطار التنسيقي.
* محمد شياع السوداني.
* مرشح رئاسة الوزراء علي فالح الزيدي.
* عمار الحكيم.
* قيادات المجلس السياسي الوطني السني.
وتركزت اللقاءات على:
* تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
* تعزيز التفاهم بين بغداد وأربيل.
* حل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
* دعم الاستقرار السياسي والشراكة بين المكونات العراقية.
مستقرة تحقق تطلعات جميع المواطنين
كما اجرى السيد علي الزيدي مرشح ريس الوزراء زيارة الى الاقليم
بحسب اللقاءات التي عقدها مرشح رئاسة الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع قيادات حكومة إقليم كردستان وقيادة الإقليم، فإن أبرز المخرجات والتفاهمات المعلنة تمحورت حول النقاط التالية:
شراكة وطنية
- التأكيد على تشكيل حكومة شراكة وطنية
جرى التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة اتحادية تضم مختلف المكونات العراقية وتقوم على مبدأ التوافق والشراكة السياسية، بما يضمن الاستقرار السياسي وعدم تهميش أي طرف.
- حل الخلافات بين بغداد وأربيل وفق الدستور
ركّزت المباحثات على معالجة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وخاصة:
* ملف النفط والغاز.
* حصة الإقليم من الموازنة.
* الرواتب.
* الصلاحيات الإدارية والدستورية.
وتم التشديد على أن الحلول يجب أن تستند إلى الدستور والقوانين النافذة.
- تعزيز مبدأ الشراكة والتوازن
شدد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على أهمية إدارة العملية السياسية في العراق وفق مبادئ:
* الشراكة.
* التوازن.
* التوافق.
مع ضمان حقوق شعب كردستان واحترام الكيان الدستوري للإقليم.
- تطمينات من الزيدي تجاه الإقليم
أكد الزيدي خلال اللقاءات أن:
* قوة إقليم كردستان تمثل قوة للعراق الاتحادي.
* الحكومة المقبلة ستتعامل مع الإقليم بعدالة وإنصاف.
* هناك رغبة بفتح صفحة جديدة في العلاقة بين بغداد وأربيل.
- دعم كردي لتشكيل الحكومة
عبّر كل من نيجيرفان بارزاني وقيادات كردية أخرى عن دعمهم لتكليف الزيدي وتعاونهم معه لتشكيل حكومة مستقرة تخدم جميع العراقيين.
- استمرار الحوار السياسي
زيارة الزيدي إلى كل من أربيل والسليمانية عكست رغبة في توسيع التفاهمات مع مختلف القوى الكردية قبل إعلان الكابينة الوزارية الجديدة.
□ باحث قانوني – قنصل فخري لجمهورية سريلانكا في العراق
