كردستان: بيع الخام لدفع رواتب الموظفين الإقتصادية تؤكد تدويل قضية تصدير النفط من الإقليم بغداد – عباس البغدادي كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية ان العراق رفع دعوة قضائية ضد اقليم كردستان والدول والشركات المتعاملة معه في نقل وشراء النفط ، فيما اكدت حكومة الاقليم انها وقعت إتفاقية مع تركيا للتعاون في مجال الطاقة تستمر لـ50 عاما قابلة للتمديد . وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة رفعت دعوة قضائية ضد كردستان والشركات والدول المتعاونة معها في مجال بيع وشراء ونقل النفط) واضاف أن (القضية تم تدويلها في منظمة اوبك فضلا عن غرفة التجارة العالمية في باريس) وان تصدير الاقليم للنفط يعد سرقة لانه يخالف الدستور في المادتين 110 و115) . واشار الموسوي الى ان (مسألة تصدير النفط وضحها الدستور بان يكون التصدير مركزي بالتعاون مع الحكومات المحلية والاقليم). فيما أكد رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني أن إلاقليم وقع إتفاقية مع تركيا للتعاون في مجال الطاقة، تستمر لمدة 50 عاما وهي قابلة للتمديد. وقال في بيان صدر عقب اجتماعه برئيس وأعضاء برلمان الإقليم إن (إلاقليم أبرم مع تركيا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة تستمر لمدة 50 عاما قابلة للتمديد)، ولفت الى أن (الاتفاقية ليست سياسية ولا تعد محاولة لتقسيم العراق). وأضاف البارزاني (أننا ندافع عن حقوقنا التي أقرها الدستور العراقي وأن تصدير نفط الإقليم جاء لمعالجة مشكلة قطع رواتب الموظفين في الإقليم ومستحقاتهم المالية وأن الحكومة الاتحادية دفعت فقط 10بالمئة من ميزانية الإقليم البالغة 17بالمئة خلال الأعوام الماضية، بحجة زيادة التخصيصات السيادية). وقال مصدر اعلامي امس إن (برلمان الاقليم ضييف البارزاني لتوضيح عملية تصدير النفط من الاقليم). من جانبه (أوضح البارزاني في كلمته امام البرلمان أن الشرط الأساس لإنجاح عملية تصدير النفط من الاقليم هو وحدة الموقف السياسي في كردستان)، مشيرا الى أن (عملية تصدير النفط هو حق دستوري لإقليم كردستان ولاعلاقة له بإستقلال الإقليم) . الى ذلك حثت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة التحري عن مصير النفط العراقي المهرب الى تركيا ومحاسبة من يتاجرون به وفقاً للقوانين الدولية ، باعتباره لايختلف عن الأموال أو الآثار المهربة الى الخارج. وقالت نصيف في بيان امس ان (تركيا تشتري نفطاً عراقياً تم تهريبه والمتاجرة به بطرق غير مشروعة ومن العجيب ان دولة تدعي أنها متحضرة وتحترم الأنظمة والقوانين تشتري نفطاً مسروقاً من دولة جارة فهذا السلوك لا ينم عن أي احترام للقوانين والمواثيق الدولية ولا حتى للضوابط الأخلاقية). وأضافت ان (التعامل بالنفط المهرب والآثار والأموال المهربة غالباً ما يتم على أيادي عصابات ومافيات متخصصة بالعمليات المشبوهة ، إلا أن قيام الحكومة التركية بممارسة هذا الدور يعد فضيحة على مستوى دولي وإساءة كبيرة للشعب التركي وسط صمت المنظمات الدولية التي بعضها وللأسف تجامل السلطة التركية وتغض النظر عن سلوكياتها الخارجة على القانون). واوضحت نصيف ان (من واجب الحكومة متابعة وملاحقة من يتعامل بالنفط العراقي المنهوب ومعرفة مصير هذا النفط وما إذا كان قد دخل الأسواق العالمية، وتحذير الدول التي تحاول شراءه وإبلاغها بأنه مهرب من العراق). وفي السياق نفسه حمل مجلس النواب حكومتي المركز وإقليم كُردستان مسؤولية عدم إقرار الموازنة . وقال مقرر المجلس محمد الخالدي في تصريح امس إن (الخلافات والمشاكل السياسية بشأن الموازنة الاتحادية لسنة 2014 مستمرة بين الكتل السياسية وحكومتي المركز وإقليم كُردستان)، ولفت الى ان (البرلمان ليس له علاقة بتعطيل الموازنة والمحكمة الاتحادية اقرت بهذا الشيء في الأسابيع الماضية) محملا (حكومتي المركز والاقليم مسؤولية عدم اقرار الموازنة). وتابع الخالدي ان (النصاب اللازم لإقرار الموازنة لم يتحقق بسبب الخلافات السياسية وان الحكومة المركزية أرسلت الموازنة الى مجلس النواب في 3 آذار الماضي وفيها الكثير من المشاكل الفنية والمالية التي لم تحل بين حكومتي المركز والإقليم)، ملفتاً الى أن (المجلس يعمل جاهدا لحل الخلافات وإقرار الموازنة بعد تشكيل عدد من اللجان النيابية وعقد الجلسات) واكد الخالدي ان (ما تحدث عنه رئيس الوزراء نوري المالكي وتحميله المجلس مسؤولية تعطيل إقرار الموازنة، غير مقبول) .
