الداخلية المصرية تعلن حالة التاهب وتحذر من الخروج على القانون
القاهرة – مصطفى عمارة
القت أحداث الاحتجاجات فى الاردن والتى تفجرت بسبب قانون الضريبة بظلالها على الاحداث فى مصر، وتحسبا لوقوع احتجاجات مماثلة فى مصر عقب الزيادة المتوقعة في اسعار السلع والخدمات اعلنت وزارة الداخلية حالة التاهب ،واكد مصدر امنى فى تصريحات خاصة للزمان ان الامن المصري لن يسمح بالخروج على القانون والذي يمكن ان تستغله جهات معادية فى اثارة الاضطرابات ،فى الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف دقيقة كما تم اعطاء تعليمات لرؤساء تحرير الصحف بعدم نشر اخبار يمكن ان تثير الجماهير والعمل على تهدئة الاوضاع من خلال شرح الاعباء التى تتحملها الدولة والجهود التى تبذلها الحكومة لمواجهة اي اعباء جديدة وكان الرئيس السيسى قد اتصل بملك الاردن للاطمئنان على الاوضاع عقب تفجر المظاهرات .
فى السياق نفسه اقترح عضو تكتل 25-30 احمد طنطاوي تاجيل التصويت النهائى على الموازنة العامة حتى نهاية الشهر الحالى لزيادة شرائح الضرائب التصاعدية واصلاح هيكل الضريبة العقارية وانتقد طنطاوى توجه الحكومه للتوسع فى الاقتراض مؤكدا ان الاقتراض لا يدخر المستقبل وحسب بل الحاضر ايضا منتقدا عدم وجود حلول خلاقه في ظل تقليل الدعم، واوضح ان الاصلاح المالى الحالى ظالم لانه لايتحمله سوى الفئات غير القادرة ولم نر ثماره واشار النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية الى انه اعد ورقة بعنوان الموازنة العامة والبدائل والحلول لمواجهة التحرير الكامل للخدمات للكهرباء والمياه والغاز بنسب تتراوح بين 300 و 500 % خلال العامين الاخيرين وتتضمن البدائل التوقف عن الاقتراض لتمويل عجز الموازنه والاكتفاء بالمشروعات والاعتماد على التمويل الذاتى بالكامل او المنح غير المشروعة والعمل على اصلاح المشروعات الخاسرة من خلال جدول زمنى فى المقابل كشف د/ حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب فى تصريحات خاصة للزمان ان الموازنة العامة للدولة تحملت 650 مليار جنيه اضافيه جراء الزيادة فى المعاشات وعلاوة العاملين بالدولة واضاف ان الزيادة الحالية تعد الاكبر بموازنة الدولة الاضخم للعام المالي الجديد ومنها زيادة 40 جنيه على المشروع المقدم لتصبح العلاوة الاجتماعية 200 جنيه بدلا من 160 جنيه ،واضاف فخري الخبير الاقتصادي الى ان منح هذه الزيادات يساعد المواطنين خاصة محدودي الدخل على مواجهة اعباء برنامج الاصلاح الاقتصادي .
