أصحاب الشهادات قائمة البطالة تطول
أن من أهم المعوقات التي يشهدها العراق هي البطالة ومما لاشك فيه أنها من أقوى المشكلات التي تواجه شباب مجتمعنا العراقي ألان كما تؤثر علينا اجتماعين واقتصاديين وتعتبر حائلاً كبيراً بيننا وبين تقدم بلادنا بسرعة وقوة كباقي البلدان الأخرى وبعد التطورات التي حدثت في الأوان الأخيرة بانخفاض سعر النفط والعجز المالي في الميزانية قررت الدولة الاقتراض من البنك الدولي ولكن البنك فرض عليهم عدة شروط من أهما توقف كافة التعيينات في جميع الوزارات ما عده وزارتي الدفاع والداخلية لمدة ثلاث سنوات ومنح التقاعد للراغبين فيه وهذا الشرط تقبلته الحكومة برحابة صدر ولكنهم لم يدرسوا أبعاد هذا الأمر وأين سوف يذهب أصحاب الشهادات بعد تخلي الدولة عن الالتزام بتعيينهم داخل المؤسسات
وأصبح اليأس اليوم يخيم على الإفراد وخاصة الدارسين في العراق بسبب فرص التوظيف الضئيلة التي جعلتهم يطرقون أبواب الوزارات والمؤسسات الحكومية للحصول على تعيين ولكن من دون جدوى
ان جميع دول العالم تعمل على تخفيض نسبة البطالة لكن الحكومة العراقية تعمل على زيادة نسبة البطالة
التي تعد احدى اخطر المشكلات التي تهدد المجتمعات المعاصرة وتعد أحدى التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجهها دول عديدة ومن ضمنها العراق لما لها من اثر وتداعيات سلبيا على الصعيد الاجتماعي تودي إلى تفكيك وتفسيخ العلاقات الاجتماعية أما على الصعيد الأخلاقي فهي تودي إلى الانحراف والجريمة والعنف أما على الصعيد الاقتصادي تودي إلى الفقر وضعف القدرة الشرائية وأيضا عدم حصول الفرد على الدخل الكافي
وأما على الصعيد السياسي فان أغلبية الحاصلين على الوظائف لم يمتلكوا أي شهادات بل تم توظيفهم عن طريق الأحزاب وتوزيع الدرجات الوظيفية ويعد هذا سبب طمس الكوادر العلمية في البلاد، لذلك على الدولة إن تجد حلولاً لهذه المشكلة وأن توفر درجات وظيفية لحاملي الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه وأيضا البكالوريوس والدبلوم وتساوي فرص العمل وإنشاء المشاريع التي تستخدم فيها اليد العاملة العراقية والاعتماد على الصناعة المحلية وتشغيل المعامل العاطلة والعمل على تقليل الاستيراد وفرض رسوم الكمارك على البضائع المستوردة لأنها تعد موارد جيدة للميزانية هكذا سوف يتم تغطية جزء من مشكلة البطالة .
ألان نبدأ بسيناريو قطع رواتب الموظفين حيث قال وزير المالية هوشيار زيبار إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يودي إلى عدم قدرت الدولة على دفع رواتب الموظفين في الأشهر القادمة وقال أيضا (هذا واقع ويجب إن يعرفه الناس)
كما وعد رئيس الوزراء د.حيدر العبادي بعدة إصلاحات ألا إننا لم نر سوى دمج الوزارات وتعد خطوة جيدة وأيضا قام بأمر لم يكن يتمنى الشعب العراقي حيث قام بتعديل سلم الرواتب مما أدى إلى قطع جزء من راتب الموظفين كما رد رئيس الوزراء على كلام وزير المالية حيث انه قال (رواتب الموظفين خط احمر وسوف يتم دفعها في موعدها ) ومن جانب أخر قال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم احتمالية تنفيذ مقترح إعطاء الموظفين أجازة إجبارية لمدة عام واحد حيث يبلغ عدد الموظفين سبعة ملايين من إجمالي 34مليوناً.
كما قال بعض أعضاء البرلمان إن كل من يمس رواتب الموظفين فانه يستغنى عن كرسيه !!!!!!!
وأما الموظفون أو الشعب العراقي لايعرف القادم والأيام سوف توضح لنا .
مثنى عماد فيصل – بغداد
