آلاف المصريين يتظاهرون للمطالبة بإعادة محاكمة قتلة الثوار وتطهير أجهزة الدولة
القاهرة ــ الزمان
تظاهر آلاف المصريين بميدان التحرير وسط القاهرة وعدد من محافظات البلاد، امس، مطالبين بإعادة التحقيقات في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد خاصة الاعلام والقضاء، ومحاسبة الرئيس محمد مرسي على تعهداته الواردة ببرنامج الـ100 يوم.
واحتشد المواطنون المنتمون الى مختلف التيارات السياسية والفكرية والحركات والائتلافات بميدان التحرير وسط القاهرة، للمشاركة في فعاليات مظاهرة مليونية جمعة الحساب لمواجهة الرئيس مرسي بحجم الانجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، والمقارنة بين تلك الوعود وبين ما تم تحقيقه منها على أرض الواقع.
وكان مرسي تعهَّد بحل 5 أزمات يعانيها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات رغيف الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة .
كما يطالب المتظاهرون بمعاقبة قتلة متظاهري ثورة 25 يناير»كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، واعادة فتح التحقيقات مجدَّداً في قضايا قتل المتظاهرين بجميع المحافظات وابعاد الفاسدين عن مراكز صناعة القرار وعن الجهات التنفيذية في الدولة، وبحل الجمعية التأسيسية التي تقوم حالياً بوضع مشروع دستور جديد لمصر، ورفض الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري السابق الذي أدار شؤون البلاد لنحو عام ونصف، وتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور. وشارك في المظاهرة عدد كبير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين تقتصر مطالبهم على اعادة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة، ومطالبة الرئيس المصري بتنفيذ تعهده باعادة محاكمة قتلة الشهداء خاصة المتهمين في موقعة الجمل الذين تمت تبرئتهم مساء الأربعاء الفائت، من جرائم ترويع وارهاب وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير»شباط 2011.
وفي سياق متصل، توافد آلاف المتظاهرين الى الميادين الرئيسية بعدد من المحافظات أبرزها الأسكندرية حيث احتشد عدد كبير من المتظاهرين بمحيط مسجد القائد ابراهيم بالأسكندرية للمشاركة في فعاليات التظاهرة. وقالت مصادر متطابقة بالأسكندرية ليونايتد برس انترناشونال ان عناصر الشرطة فرضت أطواقاً أمنية حول مناطق عديدة بالأسكندرية خاصة محيط مسجد سيدي جابر حيث أدَّى الرئيس مرسي صلاة الجمعة، وحول قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ومبنى المحافظة. يذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر، مساء أمس الخميس، قراراً جمهورياً باقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وقرَّر تعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان، بعد أحكام قضائية برّأت المتهمين بقتل متظاهرين خلال ثورة يناير .
غير أن محمود، رفض قرار الرئيس مرسي باقالته من منصبه، وأكد في بيان أصدره بساعة متأخرة من مساء أمس، أنه مستمر في آداء عمله كنائب عام طبقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.
AZP02
