الكشف عن شبهة تلاعب وإختلاس بصحة صلاح الدين
النزاهة تستطلع آراء المواطنين حول فاعلية المجتمعي المدني في مكافحة الفساد
بغداد – الزمان
كشف استطلاعٌ أجرته هيئة النزاهة العامة أن نحو نصف ممن جرى استطلاع آرائهم يعتقدون أن المجتمع المدنيَّ يمارس دوره الحقيقيَّ في مكافحة الفساد.
واشارت دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى (تنفيذها استطلاعاً للرأي على الموقع الإلكترونيِّ الرسميِّ للهيئة للوقوف على آراء المواطنين بشأن ممارسة المجتمع المدنيِّ لدوره الحقيقي في ميدان مكافحة الفساد، مبيِّنةً أنَّ 49,33 المئة من المستطلعة آراؤهم اتفقوا على ذلك وكانت إجابتهم نعم، فيما ذهب 35,23 بالمئة إلى عدم ممارسة المجتمع المدني لدوره الحقيقيِّ في مكافحة الفساد، ونفى 15,44 بالمئة علمهم بما إذا كان المجتمع المدنيُّ يمارس دوره في هذا المجال من عدمه). وأضافت الدائرة إن دائرتي التعليم والعلاقات العامَّة والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّـة والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد شاركت بتنفيذ الجانب الميدانيِّ من الاستطلاع من خلال الفعاليَّات التي أقامتها تلك الدوائر).
فريق عمل
وكشفت الهيئة عن تنفيذها عمليَّة ضبط معاملات صرف السلفة التشغيليَّـة لدائرة صحَّة صلاح الدين لشهر آذار الماضي البالغ مقدارها أكثر من مليار و500 مليون دينار. واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين بالتعاون مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ (فريقاً تدقيقياً من المكتب قام بضبط النسخ الأصليَّة لـ 125 معاملة لصرف السلف التشغيليَّـة خلال شهر آذار)، مُبيِّنةً أن (الفريق انتقل إلى مصرف الرشيد في المحافظة؛ للحصول على كشف الحساب المصرفيِّ الخاصِّ بالدائرة ونسخ التمويل الخاصَّة بالمُدَّة المذكورة). وتابعت الدائرة إن (الفريق تمكَّن من ضبط سجلات الإدخال والإخراج المخزنيِّ في دائرة صحة المحافظة، وكشف وجود نقصٍ في الموادِّ بأكثر من 600 مليون دينار، فضلاً عن وجود حالات مغالاةٍ في أسعار الشراء، مُبيِّنةً قيامه بضبط وصولات صرفٍ وهميَّةٍ لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى 500 مليون دينار خلال المُدَّة ذاتها)، لافتةً إلى (قيام الفريق التدقيقيِّ بالكشف عن عدم تجهيز أيَّة مادةٍ من الوقود من دائرة المُنتجات النفطيَّـة).
وأضافت إنه (تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة).
كما أعلنت هيئة النزاهة العامة عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في ميناءأمِّ قصرٍ الشماليِّ، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط حاوياتٍ تحوي أدويةً مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية. دائرة التحقيقات في الهيئة، واشارت في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، إلى (تنفيذ مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أربع عمليات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي – الرصيف 11 أسفرت عن ضبط أربع حاوياتٍ تحوي أدوية مُختلفة وموادَّ غذائيَّـة مُنتهية الصلاحية. وأشارت إلى تنظيم المديريَّة محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمُبرزات والأوليَّات المضبوطة خلال العمليَّات الأربع، وتمَّ عرضها على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية إصدار القرارات المُناسبة بصددها).
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيار الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، أسفرت عن ضبط معملٍ لحفر الآبار النفطية متروكاً، وحاوياتٍ وسيَّاراتٍ تمَّ إدخالها خلافاً للقانون
واكدت المنافذ الحدودية عدم مباشرة اي جهه في تعزيز الواقع الامني منافذنا الاتحادية، وقالت ان (الارقام التي ذكرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تناولت ارتفاع الايرادات في ثلاثة أيام الى 6 مليار دينار جاء نتيجة متابعة ورقابة الهيئة بالرغم من غلق المنافذ البرية مع ايران والكويت، وتصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية). واشارت ان (هذا العمل يأتي منطلق حرص هيأة المنافذ الحدودية على أحكام السيطرة وأداء دورها الرقابي على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ولتحقيق سياستها في منع التجاوز على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية بما يساهم في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة).
