إخوان مصر يكيفون أوضاعهم وتأجيل قرار حل الجماعة الى سبتمبر
القاهرة ــ الزمان
اكد عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا انه من المنتظر ان يصدر القضاء الاداري حكما في سبتمبر القادم بحل الجماعة ودعا الاسلامبولي الجماعة الى سرعة توفيق اوضاعها كجمعية اجتماعية في الوقت نفسه اكد د. محمد الجوادي المحلل السياسي ان الجماعة سوف تسعى بكل جهدها لتوفيق اوضاعها طبقا لقانون الشئون الاجتماعية ولن تضمي بتاريخها على مدي 80 عاما ونفي عزم الجماعة عن نيتها الاندماج في حزب الحرية والعدالة لان الكل منها سياسته التي تصدر من المرشد العام للجماعة وفي ذاته اكد عبد الرحيم على الباحث في شئون الجماعات الاسلامية ان الجماعة سوف تقدم العديد من التنازلات للحفاظ على كيانها اما تهديداتهم بالنزول الى الشارع فهي لمجرد التخويف بينما اكد د. جمال عبد الجواد استاذ العلوم السياسية انه سيكون على الجماعة خلال الفترة القادمة الوصول الى صيغة قانونية للتفرقة بين الجماعة والحزب لان الجماعة لا تزال حتي الان محظورة. في الوقت نفسه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن مثل هذه الدعاوى التي تطالب بحلها ما هي الا حقد على نجاح الجماعة في الوصول للشارع، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مشيرة الى أن جماعته تمتلك وضعاً قانونياً يرجع لتاريخ انشائها عام 1928 حيث تم تسجيل الجمعية في دفاتر وزارة الداخلية المنوطة بشؤون الجمعيات الأهلية آنذاك عام 1929.
وأصبح وضعها قانونياً، حتى أن قرار حلها الصادر عام 1994 تم الطعن عليه لذلك اصدرت محكمة القضاء الاداري من قبل حكمها أكدت فيه أن الجماعة اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها، فهى هيئة اسلامية جامعة ذات شخصية قانونية لا يمكن حلها، وبالتالي، فالجماعة قائمة ومصادر تمويلها معروفة وهي اشتراكات الأعضاء، وأضاف محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة أن وضعها القانوني سليم وأنها تمتلك شرعية في الشارع أقوى من أي قانون، إلا أن الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة دراسات العمل المدني بمركز الدراسات السياسية بالاهرام يرى أن هذه الجماعة ليس لها أي وجود قانوني، حيث إنها لم توفق أوضاعها وفقاً لقوانين الجمعيات الأهلية المختلفة سواء القانون رقم 32 لسنة 1964 أو القانون 153 لسنة 1999 أو القانون 84 لسنة 2002 حيث تنص هذه القوانين على التزام الجمعيات الأهلي بتوفيق أوضاعها ولكن الجماعة لم تقم بهذا، وبذلك أصبحنا أمام وضع مزدوج حيث إن الجماعة ليس لها وجود قانوني أما على المستوى السياسي فهى موجودة بالفعل، لذلك فلابد من اعادة تنظيمها وتقنين وضعها، ومن هنا يجب تحديد هويتها اولاً، فهل هى جماعة سياسية أو جماعة دعوية، وهذا الرأي ينطبق أيضاً على جماعات كفاية والحركات السياسية المختلفة مثل 6 أبريل وائتلافات شباب الثورة، فكل هذه المجموعات يجب أن يتم تقنين وضعها واعادة تنظيمها في اطار منظم ومقبول قانونياً واجتماعياً، حيث إن هذه الجماعات لها مردود ونفقات ومنها ما يتلقى تبرعات لذلك يجب أن يتم تقنين أوضاعها في اطار قانوني معين يساعد على تنظيمها ويعطيها المشروعية القانونية حتى تتم مراقبة التبرعات التي تأتي اليها، ومحاسبة المسئولين عنها إذا خالفوا القانون.
علي الجانب الاخر كشفت مصادر اخوانية ان اموال الاخوان تعد من اكبر العقبات التي تحول دون توفيق اوضاعها فوفقا للاحصائيات تحصل الجماعة على نصف مليار جنية سنويا قيمة اشتراكات الاعضاء والذين يبلغون 400 ألف عضو بالاضافة الى نسبة ارباح شركات الاعضاء من رجال الاعمال والتي تصل الى 20 مليون جنية بالاضافة الى نصف مليون دولار سنويا عائد استثمارات اموال الجماعة في الخارج في حين يحظر قانون الجمعيات الاهلية الحصول على اية تبرعات دون موافقة الجهه الادارية وردا على الدعوات التي تطالب بتوفيق اوضاع الجماعة.
/6/2012 Issue 4234 – Date 25 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4234 التاريخ 25»6»2012
AZP02
