وفد من جماعة البارزاني حضر إلى بغداد وسط أجواء تفاؤل بنجاح المفاوضات مع حكومة بغداد عام

وفد من جماعة البارزاني حضر إلى بغداد وسط أجواء تفاؤل بنجاح المفاوضات مع حكومة بغداد عام
تشكيل وزاري ضم خمسة وزراء من الأكراد وثلاثة من أعضاء قيادة البعث في آذار
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
جاء وفد جماعة الملاّ مصطفى البارزاني إلى بغداد، وقد زرتهم ثلاث مرات، وكان كل كلامي يدور حول التأكيد ان الحكومة وحزب البعث يريدان حل القضية، وان نيتهما حسنة حول القومية الكردية شجعتهم كثيرا على التفاهم. وان شاء الله سيتفاهمون.
الخميس » »
نشر في الجريدة الرسمية تشريع لائحة قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات المرقم لعام 1964 حيث منحت صلاحيات واسعة لامين العاصمة، وفك ارتباط امانة العاصمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الاحد » » التشكيل الوزاري الجديد، استحدثت وزارة النقل، واعفى عدد من الوزراء من مناصبهم وعينوا سفراء في الخارجية، خمسة وزراء أكراد في التشكيلة الجديدة، محمد محمود وزيراً لشؤون الشمال، ونوري شاويس وزيراً للاشغال، وصالح اليوسفي وزيراً للدولة، ونافذ جلال وزيرا للزراعة، وأنا وزيراًَ للشؤون البلدية والقروية.
وقد انضم ثلاثة وزراء من اعضاء القيادة القطرية للحزب، ومجلس قيادة الثورة، وهم طه الجزراوي، وصلاح عمر العلي، ومرتضى الحديثي.
الاثنين » » أديت اليمين الدستورية امام السيد رئيس الجمهورية.
الاثنين » » الاجتماع الاول مع السيد رئيس، قدمت مقترحات كثيرة منها الغاء وزارة البلديات.
الاحد » » تلقيت تهنئة قسم الهندسة المدنية بمناسبة استيزاري.
الاثنين » » مقترح إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية كوزارة مستقلة.
قدمت التقرير الذي اعددته بخصوص كيان وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، استعرضت فيه المبررات التي تدعو إلى اقتراح إلغائها كوزارة مستقلة، خصوصا بعد تشريع قانون المحافظات، إلا ان الوضع الشاذ الذي شعرت به ابان تحملي مسؤولية وزارة البلديات والاشغال سابقا، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لاحقا. علني دوما اشعر بوجوب البدء بإجراء تحسين على وضع الوزارة وتقريبه إلى الوضع الطبيعي الصحيح.
وكنت قد قدمت في حينه التقرير الاولى إلى مجلس الوزراء في » » حيث شملت حلولا مرحلية، ثم الحقته بتقرير ثان بعيد ثورة تموز وبتاريخ » » بكتاب وزارة الاشغال والاسكان المرقم ، وبعد صدور قانون المحافظات اصبحت اكثر اندفاعا في وجوب عرض فكرة دراسة الجهاز المركزي للوزارات، مبتدئ بوزارة الشؤون البلدية والقروية نصه كالاتي
المقدمة
1 ــ انطلاقا من فكر 17 تموز في تطوير النظم الادارية، بما يواكب الاساليب الموجهة المتبعة في الدول المتقدمة، وبما يلائم روح العصر، ويبلور فكر الثورة في اعتماد الشعب غاية ووسيلة واتاحة الفرصة للمواطنين للمساهمة في تخطيط وبناء المجتمع، ومشاركتهم في أداء الخدمات العامة المحلية فقد شرعت حكومة الثورة قانون المحافظات في » » 1969وقد ورد من الاسباب الموجبة أيضاً والتي لها علاقة بالموضوع الذي نطرحه، ما تضمنته الفقرتان السادسة والسابعة بخصوص رفع المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والعمراني في الوحدات الادارية، على مختلف مستوياتها، وتيسير ايصال الخدمات للمواطنين بأسهل الطرق وأفضلها فجاءت المواد الخاصة بالفصول السادسة، والسابعة والثامنة من قانون المحافظات واضحة الاسس العامة لتطبيق متطلبات الفقرتين المذكورتين اعلاه.
2 ــ لقد ركز قانون المحافظات بصورة خاصة، على معالجة علاقة البلديات بالادارات المحلية في مواده 140، 141،143،144 ونظم الناحية المالية في المادة 105 باعتبار ان النشاطات والخدمات البلدية من صلب الفعاليات المحلية.
3 ــ ان الموضوع الرئيسي في هذا التقرير هو دراسة وضع وزارة الشؤون البلدية والقروية من الناحية التنظيمية، وعلاقتها بالادارة المحلية، وخاصة بعد تشريع قانون المحافظات والاقتراح الرئيسي، نتيجة تلك الدراسة هو الغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مقترحات إدارية
4 ــ ومن الجدير بالذكر، في هذه المناسبة انه من الضروري وضع دراسة شاملة لجميع الوزارات في ضوء تحديد فعاليات واختصاصات كل وزارة، ومن ثم تثبيت هيكلها الرئيسي والفرعي لضمان انتاج متكامل عن طريق التنسيق، والعلاقات الوظيفية ورفع الازدواجية، وما يتبع ذلك من تأمين التخصص توفيرا في النفقات والجهود والوقت حيث يراعى في التنظيم الاداري لاية وزارة تحقيق مركزية الاشراف، ولا مركزية التنفيذ، وحيث تضع الوزارة الخطط العامة لمشروعاتها ضمن الخطة العامة للدولة، وتتولى الجهات الخاضعة لاشرافها تنفيذ تلك الخطة، باعتبارها الاجهزة التي تعاون الوزارة في النهوض بمسؤولياتها وتحقيق اهداف خطة التنمية وذلك عن طريق الاشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الاداء بالنسبة إلى الوحدات التابعة لها.
وقد لوحظ بأن قانون السلطة التنفيذية وانظمة الوزارات الحاليتين لم تشتمل على اي تخصيص لواجبات ومسؤوليات الوزارات، مما يعتبر من العوامل المساعدة لحدوث الازدواجية في بعض اعمال الوزارات وعدم توزيع الوحدات بصورة منسقة ومتكاملة على الوزارات.
5 ــ ان الوضع الشاذ الذي شعرت به، ابان تحملي مسؤولية وزارات البلديات والأشغال سابقاً، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لاحقا، جعلني دوما أشعر بوجوب البدء بإجراء تحسين على وضع الوزارة وتقريبه إلى الوضع الطبيعي الصحيح، وكان ان قدمت في حينه تقريري الاول إلى مجلس الوزراء بكتاب وزارة البلديات والاشغال المرقم م خ » 151، والمؤرخ في » » المرفق صورة منه بخصوص هذا الموضوع، والذي أحتوى في مقدمته على بعض الحلول المرحلية، ثم ألحقته بتقرير ثان بعيد ثورة 17 تموز، بكتاب وزارة الاشغال والاسكان المرقم 1، والمؤرخ في » » المرفق صورته.
خطة التنفيذ المرحلي
وانني الآن، وبعد صدور قانون المحافظات، أراني اكثر اندفاعا في وجوب عرض فكرة دراسة الجهاز المركزي والوزارات مبتدءا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث ان المقترحات الخاصة بها تتعلق بأجهزة وزارات محدودة يمكن اجراؤها بأبسط القواعد، دون ان يؤثر ذلك على النظام الحالي، أو ان يربكه، ودون المساس بالتشكيلات والعلاقات المالية، والقانونية التي تربطها بالوزارات الاخرى، اضافة إلى ان الخطة العامة التي ستوضع لاصلاح جميع الاجهزة يجب ان تكون على أساس التنفيذ المرحلي.
6 ــ ان انشاء مناطق الاشغال في مراكز المحافظات وفصلها عن مديرتي الطرق، والجسور والمباني العامتين في حينه، وتقسيم وزارة البلديات والاشغال إلى وزارتي الاشغال والاسكان، والشؤون البلدية والقروية بعد ثورة 17 تموز . وفصل امانة العاصمة من هذه الوزارة مؤخرا وعلى رأس هذه الخطوات الرئيسية الاولية صدور قانون المحافظات الذي سيطبق مرحليا مدة حددت بالقانون جعل من الفكرة المطروحة في هذا التقرير أمراً ضروريا وسهل التنفيذ.
7 ــ يحتوي التقرير اضافة إلى المقدمة على بحث الوضع الراهن لوزارة الشؤون البلدية والقروية وبيان علاقة مديرياتها بالوزارات الاخرى وابراز مشكلاتها واقتراح الحلول لها.
وقد أوجبت دراسة علاقة نشاطات مديريات هذه الوزارة بالوزارات الاخرى، التطرق إلى أجهزة وزارات اخرى ارجو إلا تعتبر تدخلا في شؤونها . وذلك لإبراز ناحية وجوب استطلاع رأيها بخصوص هذا الموضوع، ومن ثم اشتمل التقرير على بيان المقترحات المختلفة، بتسلسل تفضيلها مع المخططات الموضحة لذلك.
ثانياً الوضع الراهن لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمقترحات الخاصة بها
ان الوزارة تتألف من المديريات والمؤسسات التالية
1 ــ مديرية الديوان العامة لأعمال الذاتية والادارية والحسابات والمتابعة.
2 ــ مديرية الحقوق والعقود العامة لأعمال العقود والحقوق والمبايعات والمشتريات.
3 ــ مديرية التفتيش العامة لاعمال التفتيش الفني والمالي للوزارة.
4 ــ مديرية الخدمات البلدية والقروية العامة للاعمال المتعلقة بالبلديات والانعاش الريفي وتخطيط المدن.
5 ــ مديرية المشاريع العامة، لاعمال الماء والكهرباء والأبار الارتوازية.
6 ــ مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد بموجب تشريع خاص.
7 ــ مصلحة نقل الركاب العامة، بموجب تشريع خاص.
8 ــ مصلحة المجاري العامة، بموجب تشريع خاص.
1 ــ ان المديريات الثلاثة الاولى هي مديريات تنظيمية ادارية توجد في كل الوزارات تقريبا، ولا علاقة لها من ناحية الاختصاص، ويمكنها القيام بواجباتها في اية وزارة.
2 ــ ان مديرية الخدمات البلدية والقروية العامة تعمل لتنسيق الامور المتعلقة بـ 254 بلدية في العراق في الوقت الحاضر، ولما كان قانون المحافظات قد أقر مبدأ الحاق النشاطات البلدية بالادارة المحلية، كما سبق بيان ذلك في المقدمة، فإن بقاء علاقة البلديات مرتبطة بوزارة غير الوزارة التي تشرف على الادارات المحلية يكون أمرا غير عملي من الناحية التنظيمية، لذا فإن الحاق هذه المديرية العامة كاملة بالوزارة التي تشرف على اعمال الادارات المحلية أمر ضروري ولا بأس في هذا المجال من ايراد الملاحظتين التاليتين حول هذه المديرية العامة.
مديريات ومصالح
أ ــ هناك قسم في هذه المديرية العامة للشؤون القروية باسم قسم الانعاش الريفي للقيام بالارشاد في مجالات مختلفة كالزراعة والصحة، والتعليم، والنواحي الاجتماعية وغيرها وباستعراض ملاك هذا القسم والامكانيات المتوفرة لها حيث يعمل في هذا القسم.
2 ــ مرشد زراعي، مرشداً ريفياً، مثقفاً اجتماعياً، 1 ممرضة، 1 معلم، 17 فلاحاً، و63 شخصاً اخر، فإن مجال عمل هذا القسم يكون محدودا جدا اذا علمنا أنهم يعملون في 35 وحدة فقط موزعين في 9 محافظات، ويكون غير عملي أمر الاشراف على اعمالهم التي تقع في الاماكن النائية والارياف البعيدة ، من مركز هذا القسم في بغداد، وفي وزارة غير مختصة في الاعمال التي يقوم بها هذا القسم، أو غير الوزارة التي تشرف على الادارة المحلية، كما ان بقاء مثل هذا القسم بامكانياته الحالية غير مجد ايضا.
ومن الافضل توزيع مسؤوليات الارشاد في كل حقل إلى الوزارات المختصة أو ان يرتبط القسم بالوزارة المشرفة على الادارة المحلية، أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، علما ان من الضروري ان يطور هذا القسم إلى حال احسن مما هو عليه في الوقت الحاضر.
ب ــ هناك قسم اخر وهو قسم تخطيط المدن ضمن هذه المديرية العامة يقوم بوضع الدراسات والمسوحات، واعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن عدا بغداد، وعمل هذا القسم فني تخطيطي، له علاقة كبيرة بالتخطيط القومي والاقتصادي للبلد، غير ان تنفيذ اعماله مرتبط ارتباطا وثيقا بالادارة المحلية، مما يتطلب بقاءه ضمن الوزارة المشرفة على الادارة المحلية مع ايجاد ارتباط مع دائرة التخطيط المركزي القومي.
لذا فإن وجوده مع الوزارة المشرفة على الادارات المحلية اولى، إلا اذا أخذت الظروف الحالية لمديرية الاسكان العامة بنظر الاعتبار، وعدم وجود مشاريع آنية، وخلال الخطة الخمسية القادمة لها فإن ربطها مع مديرية الاسكان العامة للاستفادة من الكفاءات الفنية فيها، وعلاقتها بها، يمكن ان يكون حلا افضل عند عدم انشاء وزارة خاصة للادارات المحلية.
ومن اللازم هنا الاشارة إلى وجوب تقوية هذه المديرية بشكل يمكنها من القيام باعمالها التخطيطية المهمة، وايجاد علاقة بينها وبين وزارة التخطيط كأن يكون المدير العام لهذه المديرية عضوا في الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
3 ــ مديرية المشاريع العامة
ان النشاط الذي تقوم به هذه المديرية يعتبر من الأشغال العامة، وفق أنظمة أجهزة البلدان الكثيرة فأعمالها انشاء مشاريع الكهرباء، أو الماء، أو حفر الابار، ومن ثم تسليمها إلى البلديات أو الادارات المحلية، أو غيرها لتشغيلها، ويستوي في ذلك الحاقها باي من وزارتي الاشغال والاسكان لتأمين التنسيق الفني أو بالوزارة التي تشرف على الادارة المحلية.
4 ــ ان مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد تقوم باعمال ضمن حدود العاصمة،. وذات علاقة وثيقة بأعمال امانة العاصمة، وبعد ان فصلت أمانة العاصمة من هذه الوزارة، فلابد لضمان التنسيق والانتاج المتكامل من ان تلحق هذه المصلحة بأمانة العاصمة.
5 ــ واما كان العمل الرئيسي لمصلحة المجاري، ضمن حدود العاصمة ايضا، فإن ما ذكرناه في الفقرة اعلاه ينطبق على هذه المصلحة، على ان تكون اعمال المجاري في المحافظات من مسؤوليات مديرية المشاريع العامة، أو الجهة التي ستؤول اليها.
6 ــ ان مصلحة نقل الركاب المرتبطة بهذه الوزارة تقوم باعمالها ضمن منطقة مدينة بغداد فقط لذا فإن ارتباطها بأمانة العاصمة عملي أكثر، أما اذا كانت النية متجهة إلى توحيد مصالح نقل الركاب في العراف في مصلحة واحدة، فإن مكانها الطبيعي يكون وزارة النقل.
/6/2012 Issue 4223 – Date 11 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4223 التاريخ 11»6»2012
AZP07