مكافحة الفساد بين النظرية والتطبيق عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي الفساد في اللغة العربية هو التلف والعطب ، وهو الاضطراب والخلل ، قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس) . كما يعني الفساد :- الحاق الضرر ، قال تعالى (ويسعون في الارض فساداً) … ومن الاحكام العامة في الشريعة الاسلامية والقوانين المدنية العربية (درء المفاسد اولى من جلب المنافع) . وقيل في تعريف (الفساد الاداري والمالي) تعاريف كثيرة منها :- – اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص . – انحراف عن الالتزام بالقواعد القانونية . – نتيجة لضعف المؤسسات العامة وسبب في انخفاض الاستثمار . (1) وحسم قانون هيئة النزاهة في العراق رقم 30 لسنة 2011 تعريف (قضية فساد) بانها (دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي :- 1) الرشوة (المواد 307 – 314) 2) الاختلاس (المواد 315 – 321) .3) تجاوز الموظفين حدود وظائفهم (322 341) 4) التوسط لدى قاضي او محكمة (233) 5) اصدار حكم غير حق بتأثير الوساطة (234) . 6) التهاون في القبض على شخص او معاونته على الهرب (271) . 7) التسبب باهمال بهرب مقبض عليه او محجوز او محبوس (272) 8) تقليد او تزوير ختم رسمي (275) . 9) استعمال غير مشروع لختم رسمي (276) . 10) تضليل موظف من تدوين او اثبات وقائع غير صحيحة (290) . 11) اصدار رخصة رسمية بانتحال اسم او شخصية كاذبة (293) . 12) تدوين امور غير صحيحة او اغفال تدوين امور صحيحة من قبل مكلف قانوناً بما يوقع سلطات عامة في الغلط (296) . 13) اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز ، او الاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات . (الفقرة (5) من المادة 135 عقوبات المضافة بقرار سلطة الائتلاف رقم 55 لسنة 2004) . 14) مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية في (أ) الى (د) من 4 – 2 من الامر 55 لسنة 2004 والمتعلقة بهيئة النزاهة ، او يعيق محاولات الكشف عنها (الفقرة 6 من المادة 135 عقوبات المضافة بالقرار 55 لسنة 2004) . 15) مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية (الفقرة 7 من المادة 135 عقوبات المضافة بالقرار 55 لســــنة 2004) . (2) والفساد الاداري والمالي ، مع انها مشكلة قديمة ، عانت منها مختلف الامم عبر العصور ، ولانها تفاقمت خلال القرن المضي ، مما دفع وزراء العدل في اوربا ان يعلنوا في اجتماع لهم في عام 1994 ان الفساد يشكل خطراً جدياً على الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الانسان ، وقرروا تاليف لجنة وضعت برنامج عمل دولي لمحاربة الفساد كان اساساً لاتفاقية اوربية بدأ التوقيع عليها عام 1998 . وفي عام 1996 قامت منظمة الدول الامريكية بالتوقيع على (اتفاقية الدول الامريكية لمناهضة الفساد) …. وفي 11 تموز 2003 تبنت دول الوحدة الافريقية اتفاقية لمنع الفساد ومحاربته ، وتوطيداً للجهود الاممية لمكافحة الفساد ، عالمياً ، تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية بشأن مكافحة الفساد في عام 2003 . (3) ومع ان تلك الاتفاقية الاممية تركت للدول الاعضاء تعريف الفساد على وفق ما يراه متوافقاً مع دستورها وقوانينها النافذة وظروفها السياسية والاقتصادية …. فان صور الفساد في عالمنا المعاصر يمكن ايضاحها بما يأتي:- – الفساد السياسي :- ومنه تزوير الانتخابات العامة ، قمع المعارضة ، تقييد حرية الصحافة ، ارهاب القضاة ، الاغتيالات السياسية … الخ . – الفساد المالي :- ومنه التهرب الضريبي ، التهرب الكمركي ، تقليص قيمة الصادرات ، زيادة قيمة المستوردات ، زيادة اقيام المشتريات الحكومية ، المساومة في استيفاء الضــرائب والرســــوم …. الخ . – الفساد الاداري :- الرشوة ، الاختلاس ، انتاك حرمة المال العام ، تعذيب المتهمين او الشهود ، عدم اطلاق سراح موقوفين مفرج عنهم او تقرر اخلاء سبــيلهم بكفالة … الخ . – الفساد الاجتماعي :- التسول والتشرد والمقامرة وانحراف الاحداث والبطالة والامية ، العنف ضد المراة …. الخ – الفساد الاخلاقي :- البغاء ، القوادة ، المتاجرة بالاطفال والنساء ، ادمان المسكرات والمخدرات . – الفساد الثقافي :- بث التفرقة واثارة الكراهية بين ابناء الشعب الواحد ، والترويج للحروب ، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، واشاعة الالحاد او التطرف الديني …. الخ . (4) ويمكن ايجاز الجهود الوطنية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى الان بانها تعتمد ما يأتي :- 1) الالتزام السياسي بمكافحة الفساد … ، عبر المناهج المعلنة لجميع الوزارات التي تشكلت في العهدين الملكي والجمهوري … وكذلك عبر برامج الاضراب السياسية المشاركة في الحكم ام في المعارضة . ومما يدعو للانتباه ان جميع الثورات والانقلابات التي قامت في العراق تضمن (بيانها الاول) القضاء على الفساد الاداري المنسوب الى العهد السابق ، والتعهد بالاصلاح العام في العهد الجديد ….. 2) اعتماد التشريعات القانونية لمواجهة الفساد ابتداءً في جميع الدساتير العراقية وامتداداً لعشرات القوانين والانظمة التي صدرت في العهدين الملكي ومنها (قانون تنسيق الجهاز الحكومي لسنة 1956) الذي صدر لتطهير من يثبت عليهم سوء السلوك الذي يشمل الاستهتار الخلقي والرشوة واستغلال النفوذ . ومن اوائل القوانين التي صدرت بعد ثورة 14 تموز 1958 وتاسيس الجمهورية :- – قانون تطهير الجهاز القضائي رقم 1 لسنة 1958 – قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 2 لسنة 1958 – قانون الكسب غير المشروع رقم 5 لسنة 1958 . ومن القوانين الحديثة النافذة في الوقت الحاضر :- – قانون رقم 35 لسنة 2007 بانضمام جمهورية العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد . – قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 . – قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 . – قانون رقم 62 لسنة 2012 لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . – قانون رقم 94 لسنة 2012 لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . – قانون رقم 99 لسنة 2012 لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية . – قانون رقم 11 لسنة 2013 لتصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد 3) العمل على مكافحة الاسباب المؤدية الى الفساد وذلك من خلال:- – اهتمام وزارة التخطيط ببرامج الحد من الفقر . – اهتمام وزارة العمل ببرامج الرعاية الاجتماعية . – اهتمام وزارة الصحة بمعالجة الادمان على المسكرات والمخدرات . – اهتمام وزارة الداخلية بالوقاية من حوادث المرور ، والدفاع المدني ضد الكوارث والحرائق ، والكفاح ضد الجرائم المنظمة والاقتصادية والمالية . – اهتمام وزارة الشباب بالرعاية العلمية والبدنية والنفسية للشباب . – اهتمام وزارة التربية بمحو الامية والارشاد التربوي في المدارس . – اهتمام وزارة المالية بالادارة الكمركية والادارة الضريبية . – اهتمام وزارة العدل باصلاح المحكومين المودعين بدوائر الاصلاح الاجتماعي (السجون سابقاً) . – اهتمام وزارة حقوق الانسان باحترام الحقوق الانسانية والحريات العامة . – اهتمام وزارة البيئة بمنع تلويث البيئة او الاضرار بها . – اهتمام وزارة الدفاع بحماية الحدود ومكافحة الارهاب ومنع وقمع العدوان والعصيان المسلح والتسلل المعادي ….. 4) الارتقاء بمؤسسات مكافحة الفساد الحكومية والاهلية وبخاصة :- – دعم وتطوير ديوان الرقابة المالية . – دعم وتطوير هيئة النزاهة . – دعم جهود البنك المركزي برعاية ورقابة المصارف الاهلية والحكومية . – تطوير قوانين الخدمة المدنية والامنية والعسكرية بما يعزز الانضباط باخلاقيات الخدمة العامة . – تطوير هيئات التفتيش العام في جميع وزارات الدولة العراقية لتعزيز دور الرقابة الادارية . – ارساء قواعد الحكومة الالكترونية ، باصدار قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وتصديق اتفاقية تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية بالقانون رقم 101 لسنة2012 وتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالقانون رقم 31 لسنة 2013 . – الارتقاء بمعاهد التأهيل والتدريب المالي والاداري في وزارات الحكومة وفي مقدمتها اكاديمية النزاهة والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري . – دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني على ممارسة نشاطات مكافحة الفساد الاداري بمختلف الاساليب العملية والعلمية . 5) الاعلام العام والارشاد الديني عبر مختلف الاساليب المعتمدة في التوعية العامة للجماهير من خلال المحاضرات الدينية في الجوامع والحسينيات والكنائس بدعم هيئات الوقف الرسمية …. ومن خلال البرامج الاذاعية والتلفزيونية والصحف المحلية العامة والخاصة ، التي مارست دوراً مهماً في اشاعة الثقافة ضد الفساد والفاسدين والاشادة بقيم الاستقامة والنزاهة واحترام قدسية المال العام ، ومراعاة اخــلاقيات الامانة والدقة والاستقامة في القيام بواجبات الوظيفة والخدمة العامة . 6) التعاون العربي باطار جامعة الدول العربية ، والاسلامي باطار منظمة المؤتمر الاسلامي ، والعالمي باطار هيئة الامم المتحدة ومنظماتها ، وبخاصة البنك الدولي للانشاء والتعمير وصــــندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للشفافية وهيئات حقوق الانسان لتبادل الخبرات والتجارب والبحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات بما يعزز التنفيذ العالمي الفعال للمواثيق الدولية المعـــــنية بمكافحة الفساد . مع اهتمام خاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومــــكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنـــــــــــظمة وتمويل الارهـــــــــــــــاب في مجالات تسليم المجرمين واسترداد الاموال المهربة المتحـــــــصلة من جرائم (5) . ومما لاشك فيه ان أي باحث علمي موضوعي يدقق المحاور الستة التي اشرنا لها عن نهج الدولة العراقية منذ تاسيسها حتى الان في مكافحة الفساد الاداري يقتنع انها محاور سديدة وصائبة ومواكبة لاحدث الاتجاهات العلمية والعملية في اطارها الفكري النظري الايديولوجي … لكنها تدعو الى التساؤل عن اسباب استمرار جرائم الفساد الاداري والمالي وتفاقمها رغم صواب تلك المنطلقات ؟ الجواب باعتقادي هو اننا نواجه ومنذ عشرات السنين تبايناً كبيراً بين النظرية والتطبيق .. ليس في مكافحة الفساد فقط وانما في مختلف جوانب الحياة العامة ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولهذه المشكلة العويصة اسباب مختلفة تطرق اليها عدد من الباحثين العراقيين وهي ما زالت بحاجة الى دراسات علمية لاحقة ….(6) اهم مصادر الدراسة :- 1) مجلة المستقبل العربي – العدد 309 / 2004 ، دراسة محمود عبد الفضيل ودراسة داود خير الله المنشورتان بالمجلة المذكورة. 2) المادة الثانية في قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لسنة 2011 . 3) دراسة داود خير الله – مجلة المستقبل العربي العدد 309 / 2004 . 4) عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الفساد الاداري في العراق .. اسبابه وطرق معالجته – بغداد – 2005 – دراسة غير منشورة . 5) عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – القانون الاممي لمكافحة الفساد – جريدة الزمان – العدد الصادر في 6 / حزيران / 2011. 6) من الدراسات العراقية حول الموضوع راجع دراسات كل من:- – القاضي رحيم حسن العكيلي – وسائل وسبل مكافحة الفساد الاداري – جريدة الصباح – العدد الصادر في 31 / تموز / 2005 ، صفحة 23 . – سلام ابراهيم عطوف كبة – جرائم الفساد الاداري في العراق – جريدة بغداد – العدد الصادر 10 / اب / 2005 ، صفحة 3 . – د. مزاحم ماهر علي – الفساد الاداري والمالي وانعكاساته السلبية على المستهلك والاقتصاد العراقي – اصدار معهد التدريب المهني – امانة بغداد – 2006 . – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الخطوة الاولى في الاصلاح الاداري والمالي – جريدة الزمان – العدد الصادر يوم 24 / 11 / 2008 . – وقائع مؤتمر عراقي عن (دور الاعلام في مكافحة الفساد) منشورة في ملحق جريدة الصباح – ديمقراطية ومجتمع مدني – الصادر يوم 18 / 12 / 2012 – وقائع المؤتمر العلمي السنوي السابع لهيئة النزاهة – جريدة النهار – العدد 56 – شباط 2014 . – وقائع الدورة الثانية لملتقى بغداد الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة – جريدة النهار – العدد 58 – نيسان 2014 .
