ديالى توزّع شرائح لاسلكية بين المواطنين الحكومة تخصص 25 مليار دينار للابنية المدرسية ديالى – سلام عبد الشمري كشفت مديرية تربية محافظة ديالى عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 25 مليار دينار لدعم ملف الابنية المدرسية داخل المحافظة، مؤكدة تشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ خطة للشروع ببناء المدارس في مختلف الوحدات الادارية. وقال مدير اعلام تربية المحافظة سنان الربيعي في تصريح أمس إن (الامانة العامة للمجلس اعلمتنا بكتاب رسمي الموافقة على تخصيص 25 مليار دينار لدعم ملف الابنية المدرسية في المحافظة من اجل فك الاختناقات الحاصلة والازدواج في الدوام والكثافة العالية للطلاب في داخل الصفوف الدراسية). واضاف ان (مديرية التربية شكلت لجنة مختصة بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ خطة للشروع ببناء المدارس وفق حاجة الوحدات الادارية واطار التخطيط المنظم). واوضح الربيعي ان (بناء مدارس جديدة له تاثير ايجابي في دعم الاطر التعليمية ويسهم في فك الاختناقات الحاصلة في العديد من المدارس بالفترة المقبلة). ويذكر ان القطاع التربوي في المحافظة عانى الكثير في السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات الأمنية فيها، ما أدى إلى تدمير نحو 64 مدرسة بشكل كامل وتهجير المئات من الكفاءات التعليمية إلى خارج المحافظة. توزيع شرائح الى ذلك باشرت مديرية اتصالات وبريد المحافظة بتوزيع شرائح خطوط اللاسلكية – سيمي كارت- لمواطني المحافظة فيما اكدت انها بالقريب العاجل ستفعل الخدمة بالصوت والصورة. وقال مدير قسم الاعلام في المديرية عباس الشمري لــ ( الزمان ) امس ان (المديرية باشرت بتوزيع شرائح الخطوط اللاسلكية لعموم مواطني المحافظة من خلال نصب بدالة حديثة صينية المنشأ من الجيل الثالث سعتها 100 الف خط منها 80 الف خط خدمة و20 الف خط – اي .في . دي. او- للانترنت السريع). واضاف ان ( هذه البدالة تغطي 80 بالمئة من اقضية ونواحي وقرى المحافظة ومن المؤمل اضافة ست محطات جديدة على تنمية الاقاليم و ان هناك تسعة محطات استثمارية سوف يتم انجازها في هذا العام لتغطية عموم المحافظة). واوضح الشمري ان (خدمات البدالة تشمل الصوت والرسائل والانترنت العادي والانترنت السريع n مودم – وانه بالقريب العاجل ستفعل الخدمة بالصوت والصورة وان اسعار المكالمات للدقيقة الواحدة من الوطنية الى الوطنية لاسلكي 10 دنانير ومن الوطنية الى الارضي 5 دنانير ومن الوطنية الى فانوس- امنية- اتصالنا 20 دينارا ومن الوطنية الى الموبايل 90 دينارا ومن الوطنية الى اغلب دو ل العالم 250 دينارا).مشيرا الى ان (هناك اجهزة تباع لدى الدائرة بمبلغ 120 الف دينار لمن يرغب بالشراء). ومن جانب اخر طالب قضاء بلدروز التابع للمحافظة أنشاء مركز صحي في حي سكني يبلغ عدد سكانه نحو 12 الف نسمة. وقال رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي للقضاء ابراهيم سليمان لــ(الزمان ) امس ان ( اغلب الاحياء السكنية في القضاء تفتقد الى الخدمات وان البعض منها محرومة من المجاري وبحاجة الى ردم المستنقعات وتعديل الطرق ورشها بالخابط ، اضافة الى افتقارها الى المدارس). واضاف ان ( حي الفتح الكسيرات الذي يبلغ عدد سكانه نحو 12 الف نسمة يفتقد الى مركز صحي ، ويعاني ساكنوه من صعوبة الوصول الى المراكز الصحية لغرض المعالجة او اثناء الحالات الطارئة لبعدها عنهم كما ان هناك حالات لمنع التجوال تحدث بين الحين والآخر نتيجة للحوادث الامنية التي يشهدها القضاء وعدم استقرار الوضع الامني فيه). وطالب ابراهيم ( دائرة صحة المحافظة بإيجاد حلول سريعة وعاجلة في الوقت الحاضر عن طريق ايجار دار عائدة لاحد المواطنين في الحي المذكور لتكون مركزا صحيا او كرفانات لحين فرز قطعة ارض وتخصيصها لغرض انشاء مركز صحي عليها). على صعيد اخر اكدت الادارة المحلية لقضاء المقدادية استمرارها بتنفيذ مشاريعها التي تتوافق مع احداثيات وتصاميم وزارة البلديات والاشغال العامة ولا تتقاطع معها والخاصة بمشاريع مجاري مياه الامطار والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارة. وقال قائمقام القضاء زيد ابراهيم حسن لــ ( الزمان )امس ان ( الادارة المحلية قررت استمرارها بتنفيذ مشاريعها المخصصة من موازنة تنمية الاقاليم والتي تتوافق مع احداثيات وتصاميم الوزارة ولا تتقاطع معها والخاصة بمشاريع مياه الامطار والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارة مستقبلا). مشاريع مقترحة واضاف ان (كلفة المشاريع المقترحة للبنى التحتية والتي يحتاجها القضاء لتنفيذها تصل الى ما يقارب ال 250 مليار دينار وهي خارج امكانيات الحكومة المحلية التي تعتمد بصورة كبيرة على ميزانية تنمية الاقاليم المخصصة لها لتنفيذ مشاريعها وتقع مسؤوليتها على الوزارات المعنية). واوضح حسن ( اننا نأمل ان يتم تخصيص المبالغ الكافية لهذه المشاريع من ميزانية العام الجاري من قبل الوزارة لان تنفيذها من قبل الحكومة المحلية يحتاج الى سنوات طويلة من مبالغ تنمية الاقاليم وهو من المشاريع الستراتيجية التي من الممكن ان تتحملها الوزارات اكثر مما تتحمله الحكومة المحلية ).
