مِحلب سأحل إنقطاع الكهرباء وإرتفاع سعر الرغيف خلال 3 أشهر شرط وقف الإضرابات
سجن 4 ضباط شرطة في قضية مقتل 37 محتجزاً من أنصار مرسي
القاهرة رويترز ــ الزمان
دعا رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم مِحلب، أمس، المواطنين إلى إمهال حكومته 3 أشهر للتعامل مع المشكلات والمصاعب الحياتية التي تواجههم.
واعترف مِحلب، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الوزراء، بوجود مشكلات يعانيها المواطنون أبرزها رغيف الخبز وانقطاع التيار الكهربائي، علاوة على مشكلة العجز في الموازنة العامة، داعياً إلى أهمية التوقف عن المطالب الفئوية لمدة 3 أشهر لحل المشكلات، وضرورة بدء العمل وإعلاء مصلحة الوطن فوق المطالب الفئوية.
وأضاف أن الحكومة جاءت لخدمة البلد، والثائر الحق يهدأ ليبدأ في البناء، ومهلة 3 أشهر للعاملين والمحتجين ليست كبيرة ، لافتاً إلى أنه يحتاج فرصة للعمل على حل المشاكل على أن يتم إعلاء مصلحة الوطن. وتابع قائلاً إن هناك بعض القوى لا تريد استكمال خارطة الطريق خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز»يوليو 2013 ويجب ان نكون حذرين . وأعلن مِحلب أنه سيزور الصعيد جنوب البلاد خلال الأسبوع المقبل للتعرّف على مشاكل الأهالي هناك، لافتاً إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار في محافظات الجنوب مهم للغاية.
ورداً على سؤال حول المنشآت التي تضرّرت وتهدّمت من جراء أعمال عنف وهجمات وقعت في البلاد، قال محلب إن الحكومة حريصة على احترام القانون، وسيتم بحث الطريقة القانونية لتحميل جرائم الإخوان من حرق المنشآت ومؤسسات الدولة على أموال تنظيم الجماعة الإرهابي . وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في أواخر العام 2013 جماعة الإخوان المسلمين، تنظيماً إرهابياً ، وحمَّلته مسؤولية أعمال عنف طالت مقار أمنية ومنشآت حيوية أبرزها استهداف مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.
وحول قضية سد النهضة الإثيوبي وانعكاساته على مصر، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم حل الأزمة مع إثيوبيا في ما يتعلق بالسد قريباً . وأضاف أن إثيوبيا بلد مغلق وحبيس، وشئنا أم لم نشأ فبين مصر وإثيوبيا تاريخ منذ أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومصر القوية الناعمة مصر جمال عبد الناصر لا يستطيع أحد إغفال دورها التاريخي في القارة السمراء، حيث دفعت من قُوتِها لتحرير افريقيا . وتخشى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، من أن ينعكس إقامة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، على مجرى النيل الأزرق في منطقة منابع النيل بالسلب على حصتها من مياه النهر المقدّرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. على صعيد آخرقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح مصرية قضت امس بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط اخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات في آب.
وأصدرت الحكم محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس والتي كانت منعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وهو الأول الذي يتعلق برجال شرطة منذ عزل الجيش لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وكان القي القبض على المجني عليهم في حملة تلت عزل مرسي وبعد أيام قليلة من فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق بالقوة. وأضافت المصادر القضائية لرويترز أن النيابة العامة كانت وجهت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم والإهمال الجسيم.
والضابط المحكوم عيله بالسجن عشر سنوات مع الشغل هو المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة. وقع الحادث يوم 18 أغسطس آب الماضي بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال أثناء ترحيل 45 محتجزا من قسم شرطة مصر الجديدة. ونجا ثمانية محتجزين من الحادث.
وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم. وقال ناجون من الحادث إنه تم ايقافهم سبع ساعات داخل السيارة المكدسة أمام بوابة السجن وسقط العديد منهم مغشيا عليه جراء الزحام وارتفاع درجات الحرارة قبل أن يتنبه الضباط وتندلع مواجهات بين المحتجزين الغاضبين ورجال الشرطة.
وبعد عزل مرسي اندلع عنف سياسي قتل فيه 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من قوات الأمن قتلوا في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى.
وشنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الاخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية واعتقلت الآلاف من أعضائها وأنصارها. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالسلمية أمام ما تصفه بأنه انقلاب عسكري.
وقالت مصادر قضائية إن تقريرا أعده خبير بوزارة العدل ذكر أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجز.
وأضافت أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن الضباط المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
AZP02
