القاهرة تحذّر من خطورة السعي لحسم الأزمة السورية عسكرياً
القاهرة الزمان
حذَّر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي من أن السعي نحو حسم الأزمة السورية عسكرياً من شأنه زيادة حجم الخسائر الفادحة في البشر والبنية التحتية لسوريا بشكل يومي، مشدِّداً على أنه لا يمكن حل الأزمة القائمة في سوريا منذ ثلاث سنوات بغير الطرق السياسية.
وعبَّر فهمي، في بيان صحافي أصدره أمس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اندلاع الصراع في سوريا، عن الموقف المصري الثابت من ضرورة حل الأزمة السورية بشكل سياسي بما يلبي طموحات الشعب السوري في التغيير وفي حياة يتمتع فيها بالحرية والديمقراطية بعيداً عن نزعات التطرف والإرهاب ويضمن حقوق جميع السوريين دون استثناء ويحفظ وحدة الأراضي السورية وصيغة العيش المشترك بين أبنائه دون النظر إلى انتماءاتهم . وأشار إلى ضرورة استئناف مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن مع عدم استبعاد أيِّ من الموضوعات الرئيسية المطروحة للتفاوض بما في ذلك هيئة الحكم الانتقالية التي نصت عليها وثيقة جنيف في 30 حزيران»يونيو 2012. كما أكد الوزير فهمي إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم »2139» بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري، وبهدف توفير الحد الأدنى من أسس التفاوض السياسي والتوصل إلى الحل المطلوب للأزمة، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع الشعب السوري في معاناته اليومية المتواصلة منذ ثلاث سنوات.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى مساندة جهود الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأممي المشترك للأزمة السورية، مؤكداً أن المطلوب هو التعاون معه توصلاً إلى إنهاء هذه الأزمة التى لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها . ودخلت سوريا اليوم، العام الرابع على التوالي من أعمال عنف وقتال متواصل بين الجيش السوري من جهة ومسلحين سوريين ومنتمين لجنسيات عربية وأجنبية تصفهم الحكومة السورية بأنهم عصابات إرهابية من جهة أخرى. وقد خلف هذا الصراع إلى الآن نحو 150 ألف قتيل وأضعافهم من الجرحى، إضافة إلى لجوء أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إلى دول الجوار السوري.
الافراج عن 60 مصريامختطفا والاتفاق علي دخول ليبيا من دون تاشيرة تاشيرة لابناء مطروح
اكدت وزارة الخارجية المصرية ان السلطات الليبية افرجت عن 60 من المصريين المحتجزين في ليبيا بينما اوضح السفير الليبي في مصر فايز جبريل في تعليقة حول تطورات الامر في موقف المصريين المحتجزين في ليبيا انه تم احتجاز المصريين من قبل الداخلية الليبية في اطار حملة تقوم بها الوزارة لضبط المخالفين مشيرا الي انه سيتم ترحيل عدد 46 مصريا ثبت انهم مخالفون ودخلوا البلاد بطريقة غير شرعية .
وحول ما تردد من ان العدد كان 70 وليس 46 مصريا قال السفير الليبي انه ربما كان هناك اخرون وثبت عدم مخالفة اوراقهم وتم صرفهم مؤكدا ان العدد الذي ثبت مخالفته وسيتم ترحيلة هو 46 مصريا فقط . وفي مؤشر علي انفراجه في العلاقات المصرية الليبية اتفق مشايخ السلوم مع قيادات بني غازي علي دخول ابناء مطروح الي ليبيا يومي الاربعاء والخميس بدون تاشيرة .
في السياق ذاته قال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية، إن تصاعد وتيرة العنف من بعض الميليشيات المسلحة فى ليبيا ضد المصريين ساهم فى تراجع الصادرات المصرية لليبيا بنسبة ، حسب تقديره.
وقال بيان، فى تصريحات ل الزمان إن تكلفة النقل والتأمين على الشاحنات ارتفعت فى الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ ، بسبب عزوف السائقين على السفر إلى ليبيا، خوفا على أرواحهم وأيضا تخوف أصحاب الشاحنات، بعد تكرار حوادث احتجاز الشاحنات المصرية وتعرضهم للمضايقات عند المرور عبر منفذ مساعد الحدودى بين البلدين، وتعطل الشاحنات لمدد تصل إلى أسبوع أو أكثر، بما يؤدى إلى تلف العديد من المنتجات، خاصة الزراعية والغذائية، مضيفا أن المصدرين أنفسهم لديهم تخوفات من تعرض بضائعهم للسرقة، قبل وصولها إلى الموردين هناك.
وحول حوادث القتل والاختطاف التى انتشرت مؤخرا قال بيان أعتقد أن هذه الحوادث منفردة، ولا تعبر عن الشعب الليبى، وتقوم بها جماعات وميليشيات لها انتماءات جهادية تسعى إلى عرقلة العلاقات السياسية بين البلدين حسب قوله.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذه الجماعات ربما تكون لها علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين أو أنها امتداد لأفكارهم، لأن تصاعد حدة الأعمال الإجرامية التى وصلت إلى القتل لم يظهر إلا بعد خروج الإخوان من الحكم فى مصر، فعهد الإخوان لم يشهد مثل هذه التوترات العنيفة بين البلدين.
وأشار إلى أن عدد المصريين العاملين فى ليبيا انخفض من مليون قبل الثورة إلى ما يقرب من ألف عامل فقط.
ودعا بيان الحكومة إلى منع السفر نهائيا إلى ليبيا، دون توفر عقود عمل موثقة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك أكثر من منفذ للتجارة بين البلدين، وأن يتم تأمينها للاستفادة من السوق الليبية، التى بها فرص كبيرة للصادرات المصرية.
AZP02
