استمرار الإضرابات يهدد حكومة محلب وجبهة الدفاع عن عمال مصر لـ الزمان مطالبنا مشروعة
مقتل سبعة مسلّحين برصاص الجيش في شمال سيناء
القاهرة ــ مصطفى عمارة
عاد شبح الاضرابات يخيم علي المشهد السياسي في مصر بصورة تهدد باندلاع ثورة اخرى مشابهة للثورة التي اندلعت قبل 25 يناير.
وعلي الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها رئيس الحكومة ابراهيم محلب لانهاء تلك الاضرابات والتي توجت باعلان الاتحاد القومي لعمال مصر عن توقيع مبادرة مع وزير القوي العاملة لوقف الاضربات العمالية لمده عام والعمل لمدة ساعتين اضافيتين الا ان هذه المبادرة لم تحظ بقبول قطاعات كبيرة من العمال والقيادات العمالية
واعتبر رافضو المبادرة أنها تفتقد إلى آلية التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الاتحاد القومى، وعدم امتلاكه قاعدة عمالية كبيرة على أرض الواقع، مشددين على أنه أسماء على ورق بالإضافة لما يعانيه من انقسامات داخلية، وصلت إلى مرحلة الاختلاف على رئاسته. في وقت وجه مؤسس جبهة الدفاع عن عمال مصر المفصولين، عاطف المندي، انتقادات للمبادرة، مؤكدا أن مطالب العمال المعتصمين والمضربين عن العمل مشروعة، وهى مطالب اجتماعية، وليست فئوية كما يصورها البعض، لأن العمال يمثلون القطاع الأكبر من الشعب المصري مضيفا فى تصريحات ل الزمان ، أن الإضراب والاعتصام حق كفله الدستور والقانون على حد سواء .
وطالب الحكومة الجديدة بالاستماع إلى العمال، وحل مشاكلهم، وتفادي ما وقعت فيه حكومة حازم الببلاوي، بتجاهل مطالبهم، ما أثار غضبهم، وتسبب فى الإطاحة بها، موضحا أنه إذا كانت الحكومة أو الاتحادات لديها الرغبة فى وقف الإضرابات أو الاعتصامات، فعليها أن تستمع للعمال، وتحل مشاكلهم، وتشغل شركاتهم المتوقفة منذ سنوات، وتعيد المفصولين تعسفيا لعدم كفاية الأموال أو المواد الخام، أو قدرة الشركات على العمل كما دعا العشرى إلى إعلان خطة واضحة ومحددة زمنية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لعودة تلك الشركات إلى العمل، وعودة العمال المفصولين. وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدى بدوي، إن الاتحاد سبق له تقديم المبادرة عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن الحكومة وقتها لم تهتم بها مؤكدا أن وقف الاضرابات والاعتصامات تحتاج إلى التنسيق بين الأطراف الثلاثة فى العملية الإنتاجية، وهم العمال، وأصحاب العمل، والحكومة .
وأضاف وعلى الحكومة تقديم ضمانات واضحة ومحددة زمنيا لوقف الإضرابات، وعلى أصحاب الأعمال تنفيذ المطالب الحتمية والواجبة التنفيذ للعمال، وعلى رأسها توفير الأجر المناسب، وعلى العمال وقف الاضرابات والاعتصامات عندها، لتمكين الحكومة من الوفاء بعهودها، وتنفيذ جميع مطالبهم، لتحقيق التقدم والرقى والازدهار الاقتصادى . وعن اسباب عودة الاضربات بالحدة التي شهدتها مصر قبل 25 يناير ارجع عدد من الخبراء والسياسيين الي محاولة قوى سياسية وعلي راسها الاخوان استغلال تلك الازمة لتحقيق اهداف سياسية وتعطيل خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية .
فيما قال إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن أحد أهم الحلول لوقف هذه الاحتجاجات هو عمل هيكلة حقيقية للأجور تشمل كل موظفي الدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وتراعي أدنى الوظائف وكذلك قدامى العاملين وأصحاب المعاشات، وما لم يتم تحقيق إجراءات مالية حقيقية يشعر بها العمال والموظفون عند استلام أجورهم، فلن يستطيع أى شخص وقف استمرار الحركة الاحتجاجية وتصاعدها.
ومن جهته قال لنا مسئول بوزارة المالية رفض ذكر اسمه ان تطبيق الحد الادني للاجور بقيمة 1200 جنية لا يزال يواجه مشاكل كبيرة في التنفيذ رغم تعهد الوزارة بالانتهاء منه اواخر يناير الماضي .
وكشف لنا ان اكثر المشاكل التي تواجه تنفيذ الحد الادني للاجور حتي الان هي عدم ضم شركات قطاع الاعمال العام والشركات القابضة مشيرا الي ان شكرة مياه الشرب والصرف الصحي تعد ابرز الشركات التي لم يتضمنها التطبيق ومتظلمة من ذلك . على صعيد آخر أعلن الناطق الرسمي باسم القوات لمسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أمس، عن مقتل 7 من المسلّحين في سيناء، والقبض على 69 آخرين في سيناء.
وقال علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن عناصر إنفاذ القانون من قوات الجيش الثاني والشرطة المدنية، نفّذت صباح أمس الثلاثاء، عدة مداهمات لبؤر تكفيرية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظات شمال سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، حيث نجحت فى قتل 7 أفراد مسلّحين أثناء الاشتباكات معهم بمنطقة التنك غرب قرية المدفونة الشمالية بأحد المزارع .
AZP02
