جيرارميه (أ ف ب) – بعد مرور ثمانين عاما على تحرير فرنسا من نير النازية، لا تزال بحيرة في منطقة فوج في شرق فرنسا تخفي في أعماقها عشرات الأطنان من الذخائر التي تعود إلى الحربين العالميتين. ويُقبِل السيّاح بكثافة على بحيرة جيرارميه الواقعة وسط الجبال على ارتفاع 660 مترا عن سطح البحر، وبالقرب من بلدة ساحرة، فيستمتعون بالسباحة فيها صيفا. وتُؤخذ مياه منها أحيانا لإعادة توزيعها على شبكة مياه الشفة في المدينة.
ولكن في نقطة غير بعيدة من تلك المخصصة للسباحة، دُفِنَت كل أنواع المتفجرات العائدة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتنتشر في فرنسا الآلاف من هذه المخلّفات، بحسب جمعية “روبن دي بوا” الفرنسية التي كانت السبّاقة إلى إعداد جردة وطنية في هذا الشأن عام 2001. ونُظِّمَت 12 حملة لإزالة هذه المخلّفات الحربية من البحيرة بين عامي 1977 و1994، على إثر حادث تعرض فيه رجل للحرق بقنبلة فسفورية. وأوضح نائب رئيس البلدية والرئيس السابق لمركز جهاز الإطفاء في جيرارميه بيار إمبير لوكالة فرانس برس أن عملية التنظيف تمت على عمق يتراوح بين صفر وعشرة أمتار عند حافة البحيرة. وأشار الغوّاص السابق إلى أن “120 طنا من الذخيرة أزيلت، أي نحو مئة ألف قطعة ذخيرة متنوعة من حربَي 1914-1918 و1939-1945”. وشرح إمبير أن خبراء إزالة الألغام انتشلوا أولا هذ
ه الذخائر إلى سطح الماء، ثم “فصلوا المفجّر عن العبوات الناسفة وفجّروها في آخر البحيرة”. وتُظهِر الصور التي احتفظ بها “قنابل يدوية محلية الصنع من 1914-1918، أو ذخائر أحدث من 1939-1945 وحتى فأسا صغيرة”. وتوقفت الحملات عند هذا الحدّ نظرا إلى صعوبة تنفيذها بعيدا من الشاطئ وفي نقاط أكثر عمقا تحت الوحل، وفقا لكتاب أرسلته السلطات المحلية إلى جمعية “روبن دي بوا” التي تقدّر كمية المخلّفات التي لا تزال مغمورة بالمياه في جيرارميه بنحو 70 طنا. وأوضح إمبير أن من غير الممكن “تقدير كمية الذخيرة التي لا تزال مطمورة بالطمي” حتى عمق 30 مترا. ودعت رئيسة جمعية السياحة البيئية المحلية “آ كا إم” أوريلي ماتيو إلى “تطهير كل ما يقع عند حافة” البحيرة من الذخائر. فبعد عقود من إيداع الجيش الفرنسي البحيرة هذه الذخائر، وهي مهمة كان يطلب من جنوده تنفيذها سرّا في الليل، أظهرت العينات التي أخذتها جمعية أخرى هي “أوديسيوس 3.1” عام 2023، أن هذه الأسلحة تُسبّب تلوثا. واكتشفت “أوديسيوس 3.1” خلال إحدى عمليات الغوص قنابل يدوية بعضها “سليم” وبعضها الآخر “تسرّبت المواد المتفجرة التي كان يحتوي عليها” من فجوات فيه، على ما أفاد مؤسِسُها ليونيل رار في الفيلم الوثائقي “فير دو راج” (Vert de Rage) الذي تم عرضته في ايار/مايو الفائت محطة “فرانس 5” العامة. وأظهرت نتائج فحص العينات التي أُرسِلَت إلى مختبر في ألمانيا أن مستويات مادة “تي إن تي” من بين “أعلى المستويات التي تولى قياسها على الإطلاق فريق الباحثين الألمان”، بالإضافة إلى تركيزات “من الحديد والرصاص والتيتانيوم تتجاوز المعايير”، بحسب الفيلم. وبعد تبلغه هذه النتائج، اتصل رئيس بلدية جيرارميه ستيسي سبيسمان-موزاس بالسلطات وتحديدا هيئة الصحة الإقليمية ومحافظة فوج. لكنّ الهيئات الحكومية نظّمت حملة جديدة لأخذ العينات في شباط/فبراير الفائت “بمشاركة مختبرات فرنسية وألمانية”.
وأشارت المحافظة إلى أن “النتائج الأولية أكدت ما خلصت إليه الحملات السابقة، إذ لم يتم رصد أي محتوى مثير للقلق”، مؤكدة عدم رصد “أي خطر صحي” لا على الاستهلاك البشري ولا على السباحة. ورغم هذه النتائج، طالب رئيس البلدية بتعديل النصوص التنظيمية المتعلقة بمياه الشفة. وقال “إذا كان يوجد خطر على السكان من جرّاء هذا الجزيء (“تي إن تي”)، فلا بدّ من تطوّر تشريعي يأخذ ذلك في الاعتبار ويفرض إجراء اختبارات للتأكد من تأثيره على جودة المياه”. عرضت إحدى الشركات خدماتها بشكل عفوي لرسم خريطة وتحديد مكان وجود المخلّفات. وأوضح رئيس البلدية أن تكلفة هذه المهمة تبلغ “نحو 300 ألف يورو”، داعيا إلى أن تتولى السلطة المركزية تمويلها، إذ أن “الجيش الفرنسي هو الذي أودع هذه الذخائر”.
