القاهرة -مصطفى عمارة
شهدت الانتخابات المصرية والتي بدأت فاعليتها بالأمس إقبالا غير مسبوق على جمع التوكيلات من مكاتب الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات والتي جاء معظمها في صالح الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي استطاع في اليوم الأول جمع التوكيلات اللازمة لترشحه و تقدر ب25 ألف توكيل رغم عدم إعلان ترشحه بصورة رسمية فضلا عن توكيلات النواب التابعين للأحزاب المؤيدة له.
وفي المقابل يعاني المرشحون المعارضون للسيسي من مشكلة جمع التوكيلات بعد اتهام المرشحين المنافسين لمكاتب الشهر العقاري بوضع العراقيل أمام مؤيديهم.
وتعليقا على المشهد السياسي الحالي مع بدء المعركة الانتخابية الحالية أكد د. ايمن نور زعيم حزب غد الثورة في الخارج في اتصال اجريناه معه أن المشهد الانتخابي الحالي لا يختلف كثيرا عن انتخابات ٢٠١٤و٢٠١٨ مع بعض التحسينات الطفيفة كما أنه يتشابه إلى حد كبير مع انتخابات ٢٠٠٥ واضاف أن المعارضة المصرية في الداخل تعاني من الضعف لأن المناخ الحالي من التضييق على عمل الأحزاب وحرية الرأي واعتقالات المعارضين لا يمكن أن نفرز معارضة قوية إلا أن الفترة الأخيرة شهدت نوعا من الاحسن في عمل المعارضة من خلال الحركة المدنية وتلك المظلة يجب الحفاظ عليها بعد انتخابات الرئاسة وأنه اقترح بتشكيل طاولة سداسية تضم ٥ مدنيين وواحد له خلفية عسكرية لإدارة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة وعن أزمة جمع التوكيلات قال أنه من الأفضل أن تجمع المعارضة توكيلات من الخارج والتي يمكن أن يكون لها دور هام في الانتخابات القادمة ولم يستبعد ايمن نور حدوث مفاجأة خلال الانتخابات القادمة وفي استطلاع للرأي اجريناه زعم عدد من المواطنين المؤيدين للمرشح احمد طنطاوي أن رؤساء مكاتب الشهر العقاري يستفسرون عن توجه الناخبين فإذا تأكد لهم أنه تابع لطنطاوي فإنهم يضعون العراقيل أمامهم فضلا عن اعتداءات من جانب البلطجية المؤيدين للسيسي، فيما رأى المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري أن الجدول الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مضغوط والمواعيد التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات غير كافية وهي محاولة من الهيئة لتعجيز المرشحين ومنهم من جمع التوكيلات الشعبية والتواصل مع الجمهور ومع العراقيل التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات أمام المرشحين المنافسين للسيسي لجأ هؤلاء المرشحين إلى التواصل مع نواب البرلمان في محاولة للحصول على عشرين توكيل كما ينص القانون والتي تسمح بترشحهم، وفيما عدا حزب الوفد الذي يملك أكثر من عشرين مقعد في البرلمان فإن الأحزاب الأخرى تواجه صعوبة في هذا الخيار.
ومن ناحية أخرى ارجع الخبراء قيام اللجنة الوطنية للانتخابات بتقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى عزم النظام المصري اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة ستضطر مصر إلى اتخاذها مطلع عام ٢٠٢٤ والتي تتضمن تعويم كامل للجنيه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وهو ما سوف يؤثر على شعبية السيسي وتزايد حالة الغضب الشعبي مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية .
