وفد سعودي يسعى الى طمأنة الفلسطينيين حول تطبيع محتمل مع تل أبيب
القدس- (أ ف ب) – رام الله -الزمان
وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى السعودية الثلاثاء في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى بالتزامن مع محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن «كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية» مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.
وبحسب مكتب الوزير من المقرر أن يعقد اجتماعات مع «نظرائه» دون تحديد الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات. وتأتي زيارة كاتس التاريخية إلى الرياض والتي تستمر ليومين بالتزامن مع تواجد السفير السعودي غير المقيم في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر زيارة نايف السديري إلى رام الله والتي تستمر ليومين أيضا الأولى منذ اتفاق أوسلو للسلام في العام 1993 بين الفلسطينيين وإسرائيل. والتقى السديري في رام الله الرئيس عباس الذي تسلم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة، ووزير الخارجية رياض المالكي ومسؤولين آخرين.
ونذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب ضمن «اتفاقات أبراهام» بوساطة الولايات المتحدة. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد الأسبوع الماضي أن بلاده «تقترب» من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على «أهمية القضية الفلسطينية» بالنسبة للمملكة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على «عتبة» إقامة علاقات مع السعودية. -و سعى السفير نايف السديري في مستهل لقاءاته الثلاثاء مع مسؤولين فلسطينيين خلال أول زيارة لوفد سعودي رسمي الى الأراضي الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، الى الطمأنة بأن القضية الفلسطينية «ركن اساسي» في أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل. لاحقا الثلاثاء، أعلنت إسرائيل وصول وزير سياحتها حاييم كاتس إلى الرياض في أول مهمة رسمية إلى المملكة.
وأضاف السديري لصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله «المبادرة العربية التي قدمتها المملكة في العام 2002 هي ركن أساسي لأي اتفاق قادم». وتقوم هذه المبادرة التي طرحت في آذار/مارس 2002 على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب العام 1967 وتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان.
وأُعلن في آب/أغسطس تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس. وتتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.
وتم خلال الزيارة التي تستمر يومين في الضفة الغربية، اعتماد أوراق السفير السديري، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية بصفته «سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس».
واستقبل عباس السفير السديري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بمراسيم رسمية استعرض السديري خلالها حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي.
ووصف عباس الزيارة وتعيين السديري سفيرا للمملكة العربية السعودية بالخطوة «المهمة» التي «ستسهم في تعزيز العلاقات الاخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين» وفق بيان عمّمته الرئاسة الفلسطينية.
ووصل السديري إلى الأراضي الفلسطينية على رأس وفد رسمي قادما من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تشرف عليه إسرائيل من الناحية المقابلة للأردن.
وهي الزيارة الأولى من نوعها لوفد سعودي رسمي منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي الزيارة في وقت تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات، ما يثير قلقا فلسطينيا.
ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب ضمن «اتفاقات أبراهام» بوساطة الولايات المتحدة.
وتتناول المحادثات السعودية الإسرائيلية مسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامج نووي مدني، وفق مسؤولين مطلعين على المحادثات تحدثوا لوكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن هويتهم.
وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي استقبل السديري في مكتبه في مقر الوزارة بمدينة رام الله الزيارة بأنها «تاريخية».
وأضاف «نعتبر وجود السفير السعودي في فلسطين مرحلة سوف تعكس تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين»، مبديا استعداد السلطة الفلسطينية «لبدء العمل وتطوير وتعميق هذه العلاقات».
ولطالما قالت السعودية إن أي تطبيع محتمل مع إسرائيل سيلتزم بالموقف العربي الذي جعل من حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.
لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد الأسبوع الماضي أن بلاده «تقترب» من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على «أهمية القضية الفلسطينية» بالنسبة للمملكة.
وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية في السعودية «المفاوضات تجري بشكل جيّد حتى الآن»، و»نأمل أن تؤدّي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط».
وحول ما إذا كانت السعودية تعتزم افتتاح سفارة لها في القدس، قال السديري «كانت هناك سفارة في الشيخ جراح (في القدس الشرقية)، وإن شاء الله ستكون هناك سفارة».
وينظر الفلسطينيون إلى اتفاقات التطبيع على أنها «طعنة في الظهر».
العام الماضي، وصلت وفود إسرائيلية إلى السعودية للمشاركة في الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة.
وشاركت إسرائيل الشهر الجاري في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عقد في الرياض.
وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن «كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية» مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.
وبحسب مكتب الوزير من المقرر أن يعقد اجتماعات مع «نظرائه» دون تحديد الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات.
وقال الوزير في بيان «سأعمل على خلق تعاون لتعزيز السياحة وعلاقات إسرائيل الخارجية».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على «عتبة» إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أن «مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وسيشجّع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل».
وخلال كلمة له في ذكرى حرب العام 1973 بين إسرائيل والدول العربية، قال نتانياهو إن «العديد من دول الشرق الأوسط تريد السلام مع إسرائيل».
وأضاف أن «توسيع دائرة السلام هي فرصة تاريخية أنا ملتزم بها».
- سلام متعثر -
ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على «كامل حقوقه».
وقال عباس في مستهل خطابه «واهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه».
ومع مرور 30 عاما على توقيع اتفاق أوسلو الذي كان من المتوقع أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فقد الفلسطينيون الأمل في ذلك، لا سيما في ظل تصاعد مستمر للعنف بين الجانبين.
ويتواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة في ظل الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة، ما يعقد إقامة دولة فلسطينية.
وقتل منذ مطلع العام الجاري نحو 242 فلسطينيا و32 إسرائيليا في أعمال عنف.
