طرابلس- أبو ظبي – الزمان
أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا. فيما أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية الإماراتي سلطان الشامسي الاثنين أن الجسر الجوي إلى ليبيا متواصل منذ الفيضانات التي أغرقت مناطق في شرق هذا البلد.
وقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي أرسلتها الإمارات منذ تدشين الجسر الجوي الإماراتي في 12 أيلول/سبتمبر إلى ليبيا 622 طنا نقلت في 28 طائرة استفادت منها 6386 أسرة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، شملت المساعدات الإماراتية مواد غذائية ومواد إيواء وطرودا صحية، إلى جانب مستلزمات إسعافات أولية جرى توزيعها في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة خصوصا الشرق الليبي.
إضافة إلى ذلك، أرسلت الإمارات فرق بحث وإنقاذ مزودة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.
وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص وفق آخر حصيلة نشرت السبت، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 أيلول/سبتمبر، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.
أطاحت ثورة 2011 التي حظيت بدعم حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور معمر القذافي، وغرقت ليبيا منذ ذلك الحين في نزاعات أدت إلى تقسيمها وتولي شؤونها من قبل حكومتين إحداهما معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق الذي ضربته الفيضانات.
وشنت القوات المتمركزة في الشرق ويقودها المشير خليفة حفتر قبل بضع سنوات هجوما للسيطرة على طرابلس انتهى بوقف لإطلاق النار عام 2020.
منذ ذلك الحين، شهدت ليبيا فترة من الاستقرار النسبي سمحت لها بالسعي لإعادة البناء.
أول ما انهار جراء الكارثة هو سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة ويحوي خزانه 22،5 مليون متر مكعب (حوالى 800 مليون قدم مكعب) من المياه.
ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1،5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.
وقال النائب العام الليبي في وقت سابق إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.
بعد إسقاط النظام، تم كل سنة تخصيص ميزانية لإصلاح السدين، لكن لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة إلى بدء الأعمال، بحسب أحد المسؤولين.
وفي تقرير صدر عام 2021 عن ديوان المحاسبة الليبي، انتقد المسؤولون «المماطلة» في استئناف أعمال الإصلاح في السدين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي عبد الونيس عاشور في دراسة من أن «كارثة» تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السدين.
