القاهرة- مصطفى عمارة
تفجرت أزمة طاولت مجلس النواب والأحزاب بعد قيام الحكومة المصرية بهدم مناطق تاريخية واثرية واسعة شملت مدينة الفسطاط عاصمة مصر القديمة، وشملت عملية الهدم مقابر أثرية مثل مقبرة الإمام الشافعي والتي تضم مقابر علماء بارزين كالامام المقريزي وابن خلدون و يرجع تاريخها إلى آلاف من السنين منهم حكموا مصر طوال تاريخها فضلا عن مقابر شخصيات بارزة كابراهيم باشا نجل الخديوي اسماعيل وفي مدينة الفسطاط التاريخية التي كانت تمثل عاصمة مصر القديمة قامت الحكومة بهدم قرية القواصير التي كان يتركز بها صناعة الفخار وهو ما أثار غضب العاملين في تلك الصناعة الذين أكدوا أن ذلك يعد خسارة فادحة لمصر نظرا للدخل الذي يمكن أن تدره من إقبال السياح على شراء تلك الفواخير.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن أنه لن يترك قطعة في ارض مصر لن ينالها التطوير وشكل لجنة لوضع خطة التطوير على أن يتم نقل سكان تلك المناطق إلى أطراف القاهرة بعد منحهم تعويضات رغم اعتراض السكان على أن يتم على انقاضها بناء كافيهات وأبراج يمتلكها رجال أعمال مصريين ومستثمرين خليجيين معظمهم من الامارات فضلا عن محطات وقود يتبع معظمها المؤسسة العسكرية وعلى الرغم من أن لجنة التطوير أكدت في تقريرها أنه يمكن إيجاد مناطق بديلة للمناطق التي تقرر تطويرها إلا أن رئيس الجمهورية كان مصمما على قراره وقدرت مصادر اقتصادية حجم الديون التي تكبدتها مصر في عمليات التطوير 56 مليار دولار وهو ما أثار حفيظة عدد من الاقتصاديين والمعارضين الذين رأوا أن تلك الأموال كان يمكن استخدامها في إقامة مشاريع اقتصادية لتشغيل الشباب ، ومع إصرار الحكومة على استمرار هدم المقابر والأماكن التاريخية تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب لوقف عمليات الهدم وفي هذا الإطار تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حاتم الجبالي وإلى وزير الآثار واكدت النائبة في تصريحات خاصة أن هدم المقابر الأثرية يعد جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني مؤكدة أن القاهرة تعد من المدن التاريخية الفريدة والتي تم وضعها على قوائم منظمة اليونسكو والتي يجب الحفاظ على تراثها التاريخي وتساءلت لماذا الاصرار على عمليات الهدم على الرغم أن اللجنة المشكلة وضعت حلولا لإيجاد مناطق بديلة وكشفت النائبة أن هناك عمليات سطو على القطع الاثرية التي تحتويها المقابر من قبل القائمين على الهدم واكدت النائبة أنها تقدمت باكثر من طلب إحاطة ولكنه لم يتم الرد عليها، فيما طالب النائب ضياء الدين داوود بضرورة توضيح الدراسات التي تشير إلى عمليات الإزالة ومن الذي وقع عليها مشيرا إلى أن المصريين والمهتمين بالآثار يتابعون بقلق وإحباط ما يجري في تلك القضية .
