تجدد التحذيرات من إستخدام المال السياسي للتأثير في إرادة الناخبين والنتائج
خبير يربط إجراء إنتخابات مجالس المحافظات بشرعية مجلس المفوضين
بغداد – ابتهال العربي
استبعد خبير قانوني ،اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر بشهر كانون الاول ، وذلك المقبل لانتهاء عمل مجلس المفوضين.
واعرب الخبير جمال الاسدي في تصريح امس عن (اعتقاده بتأجيل موعد الانتخابات بسبب انتهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات).
وكان مجلس الوزراء قد صوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات التي ترى بعض التيارات السياسية حلقة زائدة بعد اتهام بعض الاحزاب باستنزاف اموال المشاريع وتبوبيها لمصالحهم الشخصية والحزبية ،في 18 كانون الاول المقبل. وقرر ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي ،عدم خوض الانتخابات باعتقاده انها حلقة زائدة ،محذرا من المال السياسي للتأثير على الناخبين. والتحقت حركة امتداد المستقلة ،بركب ائتلاف الوطنية وعدم المشاركة في الاستحقاق المرتقب.
من جانبه ، حذر تحالف المستقلين ، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات .
واعرب التحالف في بيان تلقته (الزمان) عن (قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله من معلومات شبه مؤكدة ، تفيد بأن عدد من الكتل السياسية ترصد مبالغ ضخمة من اجل الاستحواذ على اكبر من عدد من المقاعد في المحافظات).
مشددا على إن (التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال استخدام الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي)، وتابع انه (في ظل هذه الأوضاع، يتوجه التحالف بنداء إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام ، من اجل تخصيص خطوط اتصال ساخنة للابلاغ عن حالات الانفاق المشبوه والمبالغ بها، قبل واثناء الحملات الانتخابية ، بهدف تشخيص شبهات استخدام المال السياسي واتخاذ الاجراءات الرادعة ، عملا باحكام قانون الاحزاب).
محكمة مختصة
وطالب البيان (مجلس القضاء الاعلى باسناد تلك الهيئات من خلال تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات وتسهيل اجراءات تحريك الدعاوى ضد كل من يستخدم الاموال الفاسدة من اجل حرف نتائج الاستحقاق)، ولفت الى ان (الانتخابات بمجملها تعتبر فرصة حقيقية للشعب للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية المتنفذة والتي اسست هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في التـــــــــلاعب بنتائج الانتخابات من اجل البقاء بالسلطة اطول مدة).
ودعا البيان الى (تأجيل موعد اجراء الانتخابات من اجل تحقيق اجواء تنافسية نزيه وعادلة وحقيقية ، مع رفض اقصاء اي طرف سياسي من قبل كتل تعتقد ان الانتخابات بهذه الاجواء هي فرصة للانقضاض على الخصوم او المنافسين).
الى ذلك ، تستـــعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، لاجراء عملية المحاكاة التجريبية الاولى ،باســــــتخدام البيانات الحقيقية.
وقالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي في تصريح امس ان (العملية التجريبية الاولى ستتم الشهر المقبل، من خلال استخدام البيانات الحقيقة ببطاقات بايومترية والاجهزة الانتخابية واجهزة التحقق ،وكذلك اجهزة تسريع النتائج)، واضاف ان (عملية المحاكاة ستكون في كل المكاتب الانتخابية في المحافظات المشمولة بالانتخابات، اضافة الى المكتب الوطني).
وتابع ان (هذه العملية ستجرى من اجل ضمان عمل وكفاءة الاجهزة الانتخابية، استعداداً لاجراء الانتخابات المرتقبة في كانون الاول المقبل).
