القاهرة- مصطفي عمارة
نظم أهالي منطقة العريش وقفات احتجاجية بعد قيام قوات الجيش المصري بهدم عدد من منازل الأهالي وتهجيرهم، تنفيذا لقرار رئاسي خاص بتوسعة ميناء العريش من خلال نقل تبعية الميناء وإعادة تخصيص الأراضي المحيطة واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالي مساحة 542 فدان ناحية محافظة شمال سيناء. وأعرب الأهالي عن تمسكهم بأراضيهم ومنازلهم مهما كان الثمن ، وناشد أهالي العريش الرئيس عبدالفتاح السيسي التراجع عن هذا القرار .
وردا على مطالب الأهالي قال مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش أن قرار إزالة المنطقة السكنية لا رجعة فيه نظرا لأنه قرار حكومي مدعوم بقرار جمهوري لنزع الملكية الخاصة من الأرض وتحويلها إلى أراضي منفعة عامة وستعمل الحكومة على توفير التعويضات اللازمة لأصحاب هذه المنازل التي سيتم هدمها مشيرا إلى ضرورة تفهم الأهالي لطبيعة الموقف الحكومي .
فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي ترددت عن تهجير أهالي منطقة العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير وأضاف المركز الإعلامي أنه تواصل مع المسئولين عن محافظة شمال سيناء والذين أكدوا أنه سوف يتم صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع وأن التعويضات سوف تشمل عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل على سعر الأرض والمبنى او الحصول على وحدات سكنية توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متر بمنطقة الريسة . وفي السياق ذاته قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي مؤسسة حقوقية مستقلة معنية بالأوضاع الحقوقية في شبه جزيرة سيناء أنها حصلت على خرائط حكومية تفصيلية مسربة لما وصفته بالخطط التي تهدف إلى إعادة تقسيم المدن والوحدات الإدارية التابعة لمحافظة شمال سيناء لإعادة توطين السكان من خلال بعض التغييرات الديموغرافية في البنية السكانية والمواطنية للشعب السيناوي تتمثل فى نزع ملكية أراضي البعض ومنازلهم وتوطينهم في أماكن أخرى لم يعتدوها بعد إغراء السكان بأنهم سيعودون إلى منازلهم ويستردون ممتلكاتهم عقب العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية إلا أن البعض يرى أن هذا المخطط لا ينعزل عن التفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي لاستهداف الداخل الإسرائيلي وهو التعهد الذي قطعه الرئيس السيسي على نفسه في أكثر من مناسبة حينما أشار إلى أن سيناء لن تكون منصة لضرب الاحتلال وأن لقاء تم بين رئيس الشاباك والرئيس السيسي لبحث بنود ذات صلة باتفاقية كامب ديفيد لدراسة إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني الرفيع المستوى بين الجانبين الإسرائيلي والمصري .
فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى سابق للزمان أن إسرائيل أجرت اتصالات مع مصر ودول خليجية للدخول في حلف اقتصادي والتي تقضي على إقامة منتجعات نيوم السعودية والتي تمتد إلى مصر وغيرها من المشروعات الإقتصادية الأخرى بتمويل أمريكي لإنشاء منطقة اقتصادية جزء منها في سيناء لاستيعاب عمال من غزة وأسرهم بالإضافة إلى إقامة محطات كهرباء تمد قطاع غزة بالكهرباء مما يسهم في تحقيق مشروع السلام الاقتصادي .
