قرار حماية الأموال – سعد البدري
للتوضيح: الاموال العراقية المودعة في البنوك البنوك تقدر قيمتها ب 45مليار دولار تقسم الى قسمين:
– 34مليار دولار استثمارات بسندات الخزينة الامريكية، تستحصل منها الحكومة أرياح سنوية قدرها 1 بالمئة وهي قيمة الفائدة السابقة للفيدرالي الامريكي، قبل ان يتم رفعها الى 5 بالمئة مطلع هذا العام.
– 20 مليار دولار كانت في الاصل محمية بقرار أممي، واستمرت هذه الحماية حتى خروج العراق من البند السادس من ميثاق الامم المتحدة في عام 2012، فتقدمت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بطلب الى الحكومة الامريكية لحماية هذه الاموال من مطالبات الدائنين الدوليين والتي كانت تبلغ 8 مليارات دولار معظمها لحقبة النظام السابق.
تجددت المطالبة بالحماية الامريكية على الاموال سنة 2020من قبل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.
ختاماً: قانون حالة الطواريء الوطنية حول العراق يخص العقبات التي تعرقل اعادة اعمار العراق، والحاجة الى تطوير الهيئات السياسية والاقتصادية فيه.
وبخلاف هذا فإن كل ما يقال ويكتب هنا وهناك من تصريحات وتحليلات هي لا تمت للواقع بصلة.
