الالاف من العمال في مسيرة احتجاجية في بغداد من اجل المطالبة بسلم عادل للرواتب
بغداد/الزمان: يحتفل العراقيون بعيد العمال الذي يصادف الإثنين، الأول من أيار، مشاركين شعوب العالم في إظهار الاحترام لدور الطبقة العاملة في المجتمع، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام في عيد العمال، وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي .
والأول من أيار، هو اليوم العالمي للعمال، الذي تحول إلى رمز للمطالبة بحقوق الطبقة الكادحة في العالم، منذ العام 1886 حين أعلن نحو اربعمائة ألف عامل أمريكي الإضراب، فتصدت لهم قوات الشرطة في شيكاغو، ما أدى إلى مقتل العديد من العمال.
وشهد العام 1889 عقد مؤتمر العمال العالمي، الذي طالب بتحديد 8 ساعات عمل في اليوم.
وفي العراق، تنتظم فعاليات احتفالية متواضعة في العاصمة بغداد وفي مدن ومناطق أخرى في البلاد. والى سنوات ماضية قبل العام 2003، كانت الفعاليات تشمل عروضا فنية وفعاليات اجتماعية وثقافية لكنها انحسرت إلى درجة كبيرة بعد ذلك التاريخ.
وادى انحسار دور القطاع الخاص، وضعف قطاع التصنيع الحكومي، إلى انحسار الاهتمام بالعمال، ودورهم في الإنتاج والخدمات والبناء.
وفي انحاء العالم، يجتمع العمال في العيد مع الزملاء والعائلات، والاستمتاع بالوقت الذي يمضونه معًا. كما يعتبر العيد فرصة للمطالبة بحقوق العمال وتحسين ظروف العمل.
ويتحدث الخبير القانوني علي التميمي لـ الزمان عن إن “قانون العمل 37 لسنة 2015 يتضمن اكثر من 170 مادة تنظم
واجبات وحقوق الموظفين والعمال العراقيين والأجانب”.
ويؤكد التميمي على إن “قانون العمل العراقي يحرص على حماية كل من صاحب العمل والعمال في كافة الاعمال الموقتة والعرضية، كما انه يمنع الإلزامية أو الاجبار في العمل، فضلا عن امور السلامة والصحة والعلاج المجاني”.
ويكشف التميمي عن إن “القانون، أسس (لجنة انهاء الخدمة) المرتبطة بوزارة العمل، يُستمع من خلالها إلى الطعون في قرارات الإنهاء، التي هي قابلة للطعن أمام محكمة العمل خلال ثلاثين يوما”.
ويشير التميمي الى أن “القانون أوجب انشاء محكمة عمل في كل محافظة”.
وينص الدستور العراقي على “توفير فرص العمل اللائقة، وزيادة الاجور وتوفير الحماية الاجتماعية والنهوض بواقع النقابات العمالية”.
وفي تغريدة على تويتر، يعترف عضو الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني، صادق الهاشمي بأن “الطبقة الكادحة في العراق ترزح تحت وطأة ظروف اقل ما توصف بالعصيبة، فمن ازمة ارتفاع الدولار، واسعار المواد الغذائية وتأثيرها على القدرة الشرائية لهذه الطبقة المهمشة، ما يدفع للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة”.
ويتحدث الناشط حسين علي تويتر عن “أهمية تطبيق قانون العمل الخاص بالقطاع الخاص ذي الرقم 37 لسنة 2015
والذي يحدد الحد الأدنى من الأجور”.
ويقول عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي (السابق) في المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي لـ الزمان
إن “تصنيف العراق في مؤشر ITUC للحقوق العمالية يجعله من أسوأ دول العالم، حيث احتل المرتبة 5 بين الدول التي لا يوجد فيها ضمان لحقوق العمال”.
