الكويت تستدعي فرقاً من الناتو لمواجهة تسرب نووي من بوشهر
الكويت ــ الرياض ــ الزمان اعلنت الكويت انها اتخذت استعدادات لمواجهة تسرب اشعاعات نووية من ميناء بوشهر الايراني الذي لا يبعد سوى 30 ميلا عن اقرب تجمعاتها البشرية المزدحمة.
فيما كشفت مصادر خليجية مطلعة لـ الزمان ان وحدات تابعة لحلف شمال الاطلسي الناتو تتمركز في الكويت لمواجهة احتمال تسرب الاشعاعات وتلويث المياه.
وقالت المصادر ان دعم الاطلسي للكويت في هذا المجال يأتي ضمن اتفاقية اصدقاء اسطنبول مع الاطلسي التي انضمت الكويت اليها في وقت سابق. من جانبه اكد أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة في الكويت صلاح المضحي امس جاهزية واكتمال الاستعدادات الحكومية لمواجهة مخاطر اي تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر الايراني لا سيما عند حدوث زلازل عنيفة. وقال المضحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا امس ان المجلس الاعلى للبيئة عقد اجتماعا استثنائيا الاسبوع الماضي بحضور ممثلي 13 جهة حكومية هي الجهات المشاركة في خطة الدفاع المدني للتأكد من استعداداتها في حال تعرض المنطقة القريبة من مفاعل بوشهر النووي الايراني لحدوث زلزال قوي وما يتبعه من احتمالية تسرب اشعاعي قد يصل الى الكويت. واوضح ان دولة الكويت تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لابلاغنا بأي تسرب من المفاعل لاتخاذ الاجراءات الاحتياطية مباشرة . واشار الى انه تم مؤخرا تشكيل لجنة عليا للتنسيق مع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني تهدف الى الاتفاق على خطاب سياسي موحد لدول المجلس تجاه هذه القضية .. وقال ان لدى الكويت مخزونا من 60 مليون حبة من حبوب اليود غير المشع والتي تستخدم في حال وجود أي تلوث اشعاعي حيث يتم اعطاء كل فرد 14 حبة من اليود غير المشع لحماية الغدة الدرقية من الاصابة بالسرطان. على صعيد آخر دان الاتحاد العام لعمال الكويت التدابير التي قال انها تستهدف العمال الوافدين، فيما كشف وزير عن خطة لرفع التعرفات التي يدفعها الوافدون للحصول على الخدمات العامة.
وقال الاتحاد في بيان امس بمناسبة يوم العمال العالمي ان الحكومة تعتمد خطوات احادية وعشوائية ضد الوافدين .
وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية خطيرة ، فضلا عن توجه الحكومة الى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد ورفع كلفة الخدمات العامة للوافدين فقط.
وكان مدير المرور اعلن الثلاثاء ترحيل 213 وافدا بسبب مخالفات مرورية خطيرة كالقيادة من دون رخصة وتجاوز الاشارة الحمراء عمدا.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعي ذكرى الرشيدي قالت الشهر الماضي ان الكويت تنوي التخلي عن حوالى مئة الف عامل وافد سنويا على مدى عشر سنوات، وذلك لاقتطاع مليون شخص من اجمالي الوافدين المقيمين في البلاد.
ويعيش في الكويت 2,6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة.
وقال مدير مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان التدابير التي تطال الوافدين تشكل صفحة سوداء في سجل حقوق الانسان في الكويت .
بدوره اعتبر النائب خالد الشطي انه يتعين على الحكومة الا تعتمد تدابير قمعية ضد الوافدين والا تذلهم .
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله ان الحكومة ارسلت مشروع قانون ينص على رفع التعرفات على الخدمات العامة المقدمة للوافدين.
وذكر في هذا السياق ان الدولة تنفق ستة مليارات دينار 21 مليار دولار سنويا على دعم الخدمات مثل الكهرباء والماء، وثلثا هذا المبلغ يستفيد منه الوافدون.
وقال الوزير الكويتي ان سائر دول مجلس التعاون الخليجي رفعت التعرفات للوافدين، وليس بوسع الكويت ان تحذو حذوها بسبب قانون ينص على ضرورة ان يتم رفع التعرفات بموجب قانون.
/5/2013 Issue 4493 – Date 2 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4493 التاريخ 2»5»2013
AZP01
