الجامعة والبحث العلمي
جهود منع ومكافحة الفساد
باقر الكرباسي
مدخل
أثبتت نتائج الدراسات العلمية لدى الدول المتقدمة اقتصادياً أنَّ ما وصلت اليه هذه الدول من تقدم وتطور لم يكن نتيجة توافر السيولة المادية والخامات الطبيعية فحسب، بل كان أيضاً نتيجة قيام الجامعات بتخطيط وتنظيم عملي مقنن لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي تكون في مصاف جامعات الدول المتقدمة تقنياً، ورسالة الجامعات في عصرنا الحاضر تقوم بدور بالغ الأهمية في حياة الأمم والشعوب على اختلاف مراحل تطورها الاقتصادي والاجتماعي، اذ لم تعد مقصورة على الأهداف التقليدية من حيث البحث عن المعرفة والقيام بالتدريس، بل امتدت لتشمل نواحي الحياة جميعها، فأصبح معلوماً أنَّ الجامعات لا يمكن أن تؤدي دورها الكامل في التغيير من دون تحقيق التفاعل بين الفرد من ناحية والبيئة الاجتماعية من ناحية اخرى، كون تلك العلاقة تقوي المهارات وتذكي الابتكار لدى الفرد نظراً لما للتعليم الجامعي من أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية، فضلاً عن كونه عملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معين، أي أنَّ التعليم الجامعي له أثر ايجابي في مجتمعنا، فهو يساعد في تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان وتيسير فرص العمل للأفراد مع رفع مستوى معيشتهم، لأنَّ التعليم العالي هو عملية صناعة لأجيال المستقبل واستثمار هذا النوع من الصناعة هو أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها فائدة لأنَّ المؤسسات التعليمية تعمل على تغذية المجتمع بقيادة مستقبلية في المجالات كافة، ومن بين ما ابتلي به العراق من آفات أثرت بشكل مباشر في تحوله إلى مجتمع ضعيف هش هي آفة الفساد بأنواعِهِ، نتيجة لغياب الدولة وسلطة القانون حتى بات الفساد وهدر المال العام هو القاعدة ونقيضها هو الاستثناء، وهو ما وضع العراق على وفق معايير الفساد الدولية من الدول الأولى في الفساد، والذي انعكس سلباً على واقع المجتمع العراقي، فقد أضحت العلاقة طردية ما بين تضخم الموازنات وازدياد الفساد، يقول أحد المسؤولين العراقيين : (أنَّ التفسير الوحيد الذي استطيع الوصول إليه هو أنَّ كثير من الذين تبوؤا مراكز حكومية مهمة في العراق الجديد، قد ضبطوا متلبسين بعمليات اختلاس وفساد، فإذا تمت ملاحقة هؤلاء، سيطال الأمر أولئك الذين دعموهم وجاءوا بهم إلى السلطة) .
مصطلحات تتعلق بالبحث
عندما نحلل ونبحث في ماهية أية ظاهرة بهدف فهمها ومعالجتها، لابد من تشخيصها من خلال اتباع منهجية التحليل العلمي الدقيق وأسسه، ومعرفة أسباب ظهورها، والعناصر التي تمدّها بالقوة، والمناخ الذي يسهم في ديمومتها، ومن تحديد الأسس والقواعد والعناصر اللازمة لمعالجتها، وقبل الولوج إلى هذه المواضيع يتوجب على الباحث أنْ يوضح بعض المصطلـــحات التي وردت في البحث.
مفهوم الجامعة
تعرّف الجامعة بأنّها (مؤسسة علمية مستقلة، ذات هيكل تنظيمي معيّن، وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة، وتتمثل وظائفها الرئيسة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات والأقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية، وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى الليسانس، ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا التي يمنح الطلبة بموجبها درجات علمية) .
وتعرف الجامعة أيضاً بأنّها : (مؤسسة اجتماعية طورها المجمتع لغرض أساس هو خدمة المجتمع حسب هذا المفهوم، تشمل كل جانب من جوانب نشاطات الجامعة) ، وكذلك تمثل : (مجتمعاً يهتم بالبحث عن الحقيقة، وتتمثل وظائفها الأساسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي يحيط بها) ، ويتبين لنا من خلال التعاريف المقدمة أهمية الأدوار والوظائف التي تقوم بها الجامعات اتجاه المجتمع وهي البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع .
مفهوم التغير الاجتماعي
يعرّف التغير الاجتماعي بأنّه : (التحول والتبدل الذي يطرأ على البناء الاجتماعي في النظم والقيم والأدوار الاجتماعية خلال فترة محدودة من الزمن) ، فالتغير الاجتماعي يعني تغيراً في الوظائف والأدوار والقيم والأعراف وأنماط العلاقات السائدة في المجتمع .
مفهوم البحث العلمي
عند النظر إلى تطور مسيرة البحث العلمي نجد أنَّ طرق البحث العلمي لم تبدأ عملية منظمة، بل مرت بمراحل متعددة شملت مرحلة التجريب والخطأ، ومرحلة الاعتماد على خبرات العارفين والخبراء، ثم مرحلة الحوار والجدل ومرحلة الاستقراء والاستنباط إلى أن تم التوصل إلى الطرقة العلمية في البحث التي تعتمد على تحديد المشكلة وبلورة التساؤلات والفرضيات وجمع المعلومات والمعالجات الإحصائية المختلفة، والتحليل وتفسير المعلومات والنتائج النهائية ، ويعود كثير من التقدم العلمي وتطوره إلى ما يقدمه الباحثون من جهد، وقد عرّف البحث العلمي بأنّه : (عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص (الباحث) من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى (مشكلة البحث) بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى (منهج البحث) بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشاكل المماثلة تسمى (نتائج البحث) ) ، هذا التعريف وتعاريف أُخر تدور حول كون البحث العلمي وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم الدقيق لغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة إضافة إلى تطور أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الجديدة وذلك باستخدام خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع المعلومات .
مفهوم الفساد
الفساد لغةً : في معاجم اللغة مشتق من (فسد) ضد صَلُحَ، والفساد لغة : البطلان، فيقال : فسد الشيء أي بَطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير عن معانٍ عديدة حسب موقعه، فهو (الجدب) أو (القحط) كما في قوله تعالى : (ظهر الفساد في البَرِّ والبَحرِ بما كسبت أيدي الناس ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) الروم/41 أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى : (للذين لا يريدون عُلوّاً في الأرض ولا فسادا) القصص/ 83 أو (عصيان طاعة الله) كما في قوله تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلّوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو يُنفوْا من الأرضِ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) المائدة/ 33 الآيات الشريفة المتقدمة تركز على تحريم الفساد على نحو كلّي شامل، وتتوعد أصحابه والقائمين به بأشد أنواع العذاب وبالخزي والعار في الدنيا والآخرة .
الفساد اصطلاحاً : ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم في هذا المصطلح في وقتنا الحاضر، لكن ثمة اتجاهات كثيرة تتفق على كون الفساد : (إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص، أي (استثمار الموظف) في الدولة والمؤسسة العامة أو الخاصة للصالح العام بهدف خدمة مآرب ومنافع خاصة) ، ويمكن تقديم تعريف عام لمفهوم الفساد عربياً بأنّه : (اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق) ، أما المؤسسات الدولية – وبخاصة الهيآت التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً – فتعرّف الفساد بأنّه (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص – الشخصي – غير المشروع) وهذا التعريف يتداخل مع اطروحة صندوق النقد الدولي IMF الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بالآخرين، وهنا يتحقق اقتراب المعالجتين (قدرة وسلطة) تظهر لنا معاني هذا الفساد وتطرح وصفاً أوليّاً لبنية المجتمع الذي تسوده علاقات الفساد .
وعل أساس ذلك يصبح (الفساد) علاقة وسلوكاً اجتماعياً يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي في ما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة ولهذا يصنف المختصون نوعين في قضايا الفساد واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتنوع على شكل معلومات، تراخيص، و ….، و ……، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم الموظف بقبول الرشوة أو طلبها ابتزازاً لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يمكن للفساد أن يحدث من طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطقة (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرة .
أما الأمم المتحدة فقد اختارت في اتفاقيتها لمكافحة الفساد للعام 2003 الا أن تعرّف الفساد تعريفاً فلسفياً أو وصفياً بل انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات وهي :
– الرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص .
– الاختلاس بجميع وجوهه .
– المتاجرة بالنقود .
– إساءة استغلال الوظيفة .
– تبييض الأموال .
– الثراء غير المشروع وغيره من أوجه الفساد الأخرى .
ونخلص إلى أنَّ الفساد جريمة حقيقية يقوم بها المفسد بناءً على تفكير وحساب وتخطيط وتنفيذ، اذ يتأسس على أنه من الجرائم التي تزيد التراكمات المادية غير الشرعية والمخالفة للقوانين والمؤثرة تأثيراً سلبياً في بنية المجتمع واقتصاده، أي أنه ضد الاستقامة والنزاهة والايجابية والبناء والنظام والانضباط، وهو سلوك ذاتي لتغليب المنفعة الشخصية على المنفعة العامة واستغلال المصلحة العامة لتحقيق المنفعة الشخصية من دون النظر إلى المنفعة العامة .
مظاهر الفساد وأنواعه
يمكن تصنيف الفساد – من حيث مظاهره السلبية الواقعية على مستوى الفرد والمجتمع – إلى الأنواع الآتية :
- 1. الفساد السياسي :
يتعلق هذا النمط من أنماط الفساد بطبيعة الحكم والممارسة السياسية، وآليات العمل السياسي السائدة في مؤسسات الدولة، ويتمظهر هذا واقعاً من خلال إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة، وعادة ما تكون ممارساتها سرية من أجل تحقيق مكاسب نفعية شخصية تتجسد في عجز مؤسسات الدولة وقطاعاتها المتعددة والمتنوعة عن القيام بمهامها ووظائفها وواجباتها الملقاة على عاتقها، ومن المعروف أنَّ كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلّا أنَّ أكثرها شيوعاً الأنواع الآتية : المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.
أما حجم مؤثرات الفساد السياسي على حاضر أي بلد ومستقبله فيتمثل بمؤثرات سلبية على السياسة والقضاء ومختلف إدارات البلد وكذلك مؤثرات اقتصادية سلبية للفساد السياسي هذا .
وسائل الفساد السياسي وأدواته: 1. استخدام الرشوة المادية والمعنوية .
- 2. استخدام وسائل الابتزاز السياسي والضغط الأمني .
- 3. الإسهامات (المادية والمعنوية) في الحملات الانتخابية (استخدام النفوذ والسلطة والأموال المشبوهة) . ونتيجة لذلك توجد مؤثرات لهذا الفساد على حاضر أي بلد ومستقبله منها:
– المؤثرات السلبية للفساد على السياسة والقضاء ومختلف إدارات البلد :
يمثل الفساد تحدياً خطيراً ومعوقاً كبيراً في طريق التنمية لأي مجتمع، فهو على الصعيد السياسي يقوّض أسس حكم الديمقراطية والتعددية السياسية، وينسف دعائم الحكم الصالح من خلال تقويم مسار العملية السياسية الرسمية أو حتى تغييره، أما الفساد في الانتخابات والهيآت التشريعية، فانّه يوصل إلى سدة البرلمانات والمجالس النيابية وغيرها أشخاصاً غير جديرين وغير مناسبين لتحمل مسؤولية التمثيل الصحيح للشعب، في عملية صنع القرار السياسي وغيره من القرارات المصيرية للبلد ويقلل أيضاً من مساحة النقد والمساءلة ، أمّا الفساد القضائي فانّه يعرض سيادة القانون للخطر ويجعله مطيّة يركبها أصحاب النفوذ والحظوة والثروة والسلطة، والفساد في الإدارة العامة يؤدي إلى انعدام التوزيع العادل للخدمات التي تقدمها الدولة للفرد والمجتمع، وكذلك يؤدي انتشار الفساد السياسي في أي بلد – وخصوصاً البلدان المتخلفة، ومنها العربية – إلى نخر القدرة العملية الإنتاجية للحكم المؤسساتي وذلك بسبب قيام الفاسدين بعملية استنزاف جائر لمصادر الوطن والحكومات .
- 2. الفساد المالي :
ويتمثل هذا النوع من الفساد في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بمراقبة حسابات الحكومة والهيآت والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وأموالها .
ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في العراق ما بعد 2003 من خلال الوسائل الآتية : الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية والإدارية، وقال أحد الباحثين عن الفساد المالي : (هو الآفة الكبرى وهو كالفايروس الذي يأكل من صحة الجسد المعافى رويداً رويداً، ومن دون أن يشعر بمخاطره في البداية ولذلك لا بد من التنبه له ولاحتمالات تفاقمه منذ البداية من خلال نشر المعلومات والشفافية الواضحة ووجود أنظمة ثابتة للمقاولات وتقديم العطاءات) .
- 3. الفساد الإداري :
ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية ، وتتمثل مظاهر الفساد الإداري هنا في الأمور الآتية :
– عدم احترام مواعيد العمل في الحضور والانصراف .
– تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار وتناول المأكولات والمشروبات والتنزه في الحديقة أو في مكاتب الموظفين .
– الامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل قصداً أو عن حسن نية .
– عدم تحمل المسؤولية الإدارية والقانونية لدى الموظف، إما لضعف الوعي القانوني لديه، أو عدم استيعابه لحقوقه وواجباته .
– إفشاء أسرار الوظيفة وطبيعة الأعمال المنجزة، أو تلك التي ستنجز، الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك .
الظروف الملائمة للفساد وأسبابه وتأثيراته على الفرد والمجتمع
إنَّ الفساد لا ينتشر الا بوجود ظروف ملائمة لحدوثه وانتشاره ويلخصها الباحثون بما يأتي :
- 1. تَرَكُّز السلطة فئوياً بيد قلة من الناس (سيطرة الحكم الفردي) يديرون البلد ويصنعون قراراته الحساسة والمصيرية، انطلاقاً من الهم الأساس الذي يتحكم بوجودهم وهو البقاء على الكرسي.
- 2. ممارسة كثير من الدول والمواقع والقوى الدولية الكبرى التي تدفع العمولات والرشا لمسؤولي هذه الدولة أو تلك.
- 3. وجود البنى الحكومية المتناحرة، ومتضاربة المصالح والتوجهات، والتي لا تتحكم بها مشاعر المصلحة العامة وحقوق المجتمع.
- 4. غياب الديمقراطية والنهج التعددي السلمي في تداول السلطة وحكم المجتمع وتغييب ذلك.
- 5. انعدام الشفافية في الممارسات الفردية والجمعية والحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى صنع القرار من أعلى لتحت من دون توافر حاضنة شعبية له ترعاه وتنفذه عن طواعية وحسن إدراك.
- 6. تضعيف السلطة القضائية عن عمد، بهدف تصغيرها أمام الناس، وزعزعة ثقتهم بها.
- 7. إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحــافة التي تحولت في معظم دول العالم الثالث – بشكل عام – إلى مجرد مهنة ووظيفة إدارية .
الحاشية
الطالقاني ، علي : النزاهة والفساد في العراق ، شبــــكة نبأ ، 4/2/2013 .
الثبيتي ، مليجان مفيض : الجامعات ، نشأتها ، مفهومها ، وظائفها ، دراسة وصفية تحليلية ، المجلة التربوية ، الكويت ، ع 54 2000 ص 214 .
شوق ، محمود احمد ومحمد مالك محمد سعيد : تقويم جهود الجامعات الإسلامية نحو خدمة المجتمع والتعليم المستمر – دراسة مقارنة – جامعة عين شمس ، 1995 ص 149 .
أبو ملحم ، أحمد : أزمة التعليم العالي وجهة نظر لتجاوز حدود الأقطار ، مجلة الفكر العربي ، بيروت ، ع 98 1999 ص21 .
الدقس ، محمد : التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ، عمّان ، 1996 ص 122 .
أبو ملحم ، أحمد : المرجع السابق ، ص 56 .
نفسُهُ : ص 57 .
مجموعة باحثين : الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، الاسكندرية، ط 1 2004 ص 37 .
نفسُهُ : ص 38 .
الفساد والحكم الصالح في البلاد العـــــربية : المرجع السابق ، ص 39 .
وتوت ، علي : توصيف ظاهرة الفساد ، بحث غير مــــنشور ، ص 9 .
مجلة المنهاج ، ع 53 2009 ص 234 .
مجلة المناهج : المرجع السابق ، ص 235 .
نفسه : ص 235 .
نفسه : ص 236
نفسه : ص 238 .
نفسه : ص 239 .
مجلة بحوث ودراسات : ع1 ? س1 2008 مركز البحوث وزارة الداخلية ، ص 89 .
نفسه : ص 90 .
مجلة بحوث ودراسات : المرجع السابق ، ص93 .
