وزارة العدل والحريات تعقد صلحاً مع نادي قضاة المغرب
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان المبادرة الوجيهة بتخويل الصحراء المغربية حكما ذاتيا في اطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية شكلت منعطفا مهما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الاقليمي المفتعل مضيفا، تقديرا لانسجامها مع الشرعية الدولية ولما تتيحه لجميع أهالى المنطقة من تدبير واسع لشؤونهم المحلية واحترام لخصوصياتهم الثقافية .
من جهة أخرى، دعا الملك محمد السادس جميع الهيئات المنتخبة بمختلف مستوياتها الى الالتزام الدائم بالمفهوم الجديد للسلطة بكل أبعاده، وأضاف العاهل المغربي الذي كان يتحدث في خطاب رسمي وجهه الى الأمة بمناسبة مرور 37 على تحرير الصحراء الغربية من الاستعمار الاسباني،حرص المغرب القوي على الدفع قدما بمسار التسوية النهائية لقضية الصحراء، رغم تمادي الأطراف الأخرى في خطة العرقلة والمناورة على أساس ثوابت المفاوضات وأهدافها كما حددها مجلس الأمن، وأكدها الأمين العام للأمم المتحدة.
من جانب آخر، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس الدعوة الى المجموعة الدولية للانخراط القوي لوضع حد للمأساة التي يعيشها من سماههم أبناؤنا في تندوف داخل التراب الجزائري، ووصف العاهل المغربي الوضعية المأساوية التي يعيشون ويقول حيث يسود القمع والقهر والىأس والحرمان بأبشع تجلياته في خرق سافر لأبسط حقوق الانسان. وأكد الملك محمد السادس أيضا عزم بلاده على تطوير العلاقات المغربية الجزائرية التي ما فتئ المغرب يدعو الى تطبيعها بما فيها فتح الحدود وذلك في تجاوب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية .
ودعا أيضا أنه ينبغي على الدول المغاربية الخمس الالتزام بالقطيعة مع منطق الجمود الذي يرهن مستقبل الاتحاد المغاربي بل ويجعل منه المشروع الاندماجي الجهوي الأقل تقدما بقارتنا الافريقية.
وأكد العاهل المغربي أن بناء البيت المغربي من شأنه أن يحرر طاقات هذه الدول الخمس ويتيح استثمار مؤهلاتها المشتركة وحرية تنقل الأشخاص والمنتوجات والخدمات ورؤوس الأموال وتحقيق النمو وخلق الثروات وكذا ضمان الأمن الجماعي. وعلى صعيد آخر، وبعد صراع طويل، وشد الحبل بين وزارة العدل والحريات والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الذي دام لعدة شهور وتميز بالقطيعة انعقد أخيرا اجتماع لتذويب الجليد بينهما، وناقشوا خلال ذلك النقاط الخلافية، وعبر الطرفان عن استعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد ومسؤول لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية، وفي غضون هذا الاجتماع تمت مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب والاتفاق المبدئي بشأنها وخاصة منها المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الاداري، وكذا التعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الادارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، اضافة الى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالى المخصص لها كباقي الجمعيات.وقال مصدر لـ الزمان أن خلال هذا اللقاء التصالحي تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر للسادة القضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له،كما تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد السيد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة اتجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.وقد اتفق الطرفان على انشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب أعلاه وتحديد يوم 19 تشرين الثاني المقبل للحديث عن التفاصيل التقنية المرتبطة بكل محور من محاور الملف المطلبي.
AZP02
