خطة مصرية بالتنسيق مع اريتريا والصومال لمحاصرة اثيوبيا
القاهرة -مصطفى عمارة
تصاعدت حدة المواجهة بين مصر وإثيوبيا بصورة تهدد بتحول الخلاف بين البلدين إلى نزاع مسلح بعد إعلان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد تفعيل اتفاقية عنتيبي وهو ما يعني مراجعة حصة مصر من المياه والمحددة طبقا لاتفاق عام 1959 وفي اول رد فعل على هذا الاعلان أكد د. هاني سويلم وزير الري المصري في تصريحات خاصة للزمان على هامش مؤتمر المياه الذي عقد بالقاهرة خلال اليومين الماضيين رفض مصر والسودان لهذا الإعلان والذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والذي يحظر على دول المصب الأضرار بالموارد المائية لدول المنبع من خلال التحكم في حصتها .واضاف الوزير أن تلك الاتفاقية وافقت عليها 6 دول من دول حوض النيل وليس كلها. وأوضح أن مصر أسست مبادرة حوض النيل في تسعينات القرن الماضي إلا أن إثيوبيا سعت إلى الاتفاق مع دول معينة من دول حوض النيل دون استشارة بقية الدول الأخرى وهو ما يضر بمصالحها لأن مصر ترفض الإجراءات الأحادية والتي تتناقض مع مبادىء القانون الدولي ورغم ذلك فإن مصر على استعداد للتفاوض مع كافة دول حوض النيل للوصول إلى اتفاق يحترم حقوق حصص كافة الدول ولا يلحق بها الضرر . وفي السياق ذاته قال د. احمد المفتي الخبير الدولي في مجال المياه والعضو السابق في وفد السودان في مفاوضات سد النهضة للزمان إن اتفاقية عنتيبي لا تؤثر على مصر والسودان لأنها غير قابلة للتطبيق لأن بها بنود معيبة لا توافق عليها الدولتين وبالتالي فمن المستحيل قانونيا وعمليا تطبيقها فضلا عن تعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1953 خاصة مادتها الثالثة التي تعترف بالاتفاقيات السابقة وأضاف د. عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ لا يلزم مصر والسودان بأي شيئ لأنهم لم يوافقوا عليها واضاف أنه ليس من حق دول المنبع إقامة مشروعات على مياه نهر النيل من شأنها التأثير على حصة مصر.
وأكد أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من الصعب أن يقوموا بتمويل اي مشاريع على مياه نهر النيل عن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ في ظل وجود خلافات مع دول أخرى.
فيما كشف محمد نصر علام وزير الري السابق أن تحركات إثيوبيا التي تهدف إلى الإضرار بمصالح مصر المائية لها بعد سياسي وتقف وراءه دول أخرى وعلى رأسها إسرائيل بهدف الإضرار بمصالح مصر والضغط عليها لتحقيق تنازلات في الملف السياسي والخاص بقبولها تهجير الفلسطينيين إلى مصر وأن الأمر قد يمتد في المرحلة المقبلة إلى قيام إثيوبيا ببيع مياه النيل إلى مصر.
ومع تزايد التوتر بين مصر وإثيوبيا حول مياه النيل كشف مصدر أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة أن مصر بدأت التحرك على الأصعدة كافة لمحاصرة إثيوبيا اذ حركت وحدات من الجيش المصري إلى السودان تحسبا للاحتمالات كافة كما أجرت المخابرات المصرية اتصالات مع القائمين على إدارة ارض الصومال الجديدة لمراجعة تحالفهم مع إثيوبيا والانضمام للتحالف الجديد الذي يضم مصر والصومال واريتريا لإحكام الحصار حول إثيوبيا والتصدي لمخططاتها الرامية إلى الوصول إلى منابع البحر الأحمر.
