القاهرة – مصطفى عمارة
عاد ملف الاعتقال السياسي في مصر إلى واجهة الأحداث مرة أخرى بعد قيام قوات الأمن المصري باعتقال د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي والباحث المعروف في مجال محاربة الفساد والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية.
وروت الفنانة نجلاء سلامة زوجة الباحث الكبير أن قوات الأمن اقتحمت منزله مساء يوم الأحد الماضي والقت القبض عليه واستولت على أجهزة الموبايل ومسودات الكتب، واضافت انها حاولت تجهيز شنطة لأغراضه الشخصية والأدوية التي يتناولها لكنهم رفضوا ذلك. وكان الباحث المعتقل قد أجرى حوارا قبل اعتقاله بعنوان مصر مخترقة وعناصر الفساد وراء الفشخرة انتقد خلاله نظام الرئيس السيسي.
وفي اول رد فعل على عملية الاعتقال أصدرت المنظومة العمالية للعمالة غير المنتظمة بيانا أدانت فيه اعتقال كاتب بتلك القيمة واكدت المنظومة العمالية أنها ستتابع التحقيق معه بالتنسيق مع هيئة الدفاع لحين عودته إلى منزله في أقرب وقت.
كما أدانت منظمات حقوق الإنسان عملية الاعتقال والتي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحقه في التعبير عن آراءه ومعتقداته واضافت المنظمات الحقوقية أن إلقاء القبض على هذا العالم الكبير جاء مخالفا لما توصلت إليه جلسات الحوار الوطني والتي طالبت بمنع اعتقال المدافعين عن حرية الرأي وتقليل مدة الحبس الاحتياطي يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه لمتابعة جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك شكاوى التعذيب والاختفاء القسري الخاصة بقضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمتهم في عدد من القضايا منها التخريب وإهانة القضاء ورفضت السلطات المصرية كافة المطالبات من منظمات حقوق الإنسان في الخارج وجهات سياسية خارجية بإصدار عفو رئاسي عنه نظرا لأنه متهم في قضايا جنائية يعاقب عليها القانون بالحبس وليس في قضايا تتعلق بحرية الرأي.
فيما تواصل السلطات المصرية التحقيق مع عشرات الأشخاص الذين نظموا وقفات احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورغم افراج السلطات المصرية عن الناشط السياسي أحمد دومة والمحكوم علبه بالسجن عشر سنوات بعفو رئاسي إلا أنه يتم التحقيق معه الان من جانب النائب العام في البلاغات المقدمة من العديد من الأشخاص بشأن نشر ديوان شعري يتضمن عبارات تحمل إساءة للذات الإلهية وتعليقا على قيام الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية عبر عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي عن أسفه من أن عدد المفرج عنهم ليس كافيا فيما طالب النائب السابق المفرج عنه زياد العليمي بالإفراج عن باقي المحبوسين في جميع السجون المصرية ومنهم النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومحمد عادل ووصف سياسة الإفراج بالتنقيط بأنه لن يحل المشكلة في إشارة بالإفراج عن أعداد قليلة كل مرة وأوضح أن تلك السياسة تعزز فرضية أن هناك من يتعامل مع المحبوسين بأنهم رهائن وشدد العليمي على أن جميع المصريين داخل السجون وخارجها يحتاجون إلى عفو طالما استمر خوفهم من التعبير عن رأيهم.
وفي المقابل اعتبر خيري عمر استاذ العلوم السياسية أن خروج بعض المسجونين بعفو رئاسي خاصة الشخصيات التي لها وزن مثل يحيي حسين وزياد العليمي وأحمد دومة ظاهرة إيجابية.
