لندن- الزمان
يخوض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر معركة البقاء في منصبه الثلاثاء، بعد استقالة أربعة من وزراء الدولة في حكومته ودعوات لتنحّيه أطلقها عشرات المشرّعين.
في تضغط الاستقالات عليه وتحاصره بالحرج فيما يسعى لاثبات وجهة نظره في المسار السياسي او الاقتصادي الذي نهجه
إلا أن أكثر من مئة من ممثلي حزب العمال في البرلمان وقّعوا بيانا أعلنوا فيه دعمهم لزعيمهم، في خطوة تبرز الانقسامات الكبيرة داخل حزب العمال الحاكم والمأزوم.
ستارمر الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 22 شهرا، قال لكبار معاونيه إنه مستمر في تولي الحكم، وحض أي طامح إلى الزعامة على مواجهته.
بحلول الرابعة عصرا (15,00 ت غ) لم يطالب أي من الوزراء البارزين في الحكومة، علنا بتنحّي رئيس الوزراء، رغم ما قيل عن أن بعضهم نصحه في جلسات خاصة بالتفكير في مستقبله. وقال ستارمر لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت «لدى حزب العمال آلية لإزاحة زعيمه، ولم يتم تفعيلها»، إذ لم يتقدّم أحد حتى الآن.
وتابع «يتوقع الشعب منّا الاستمرار في الحكم. هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة».
إلى الآن طالب أكثر من 80 من أصل 403 من أعضاء الحزب في البرلمان برحيل ستارمر فورا أو بإعلانه جدولا زمنيا لرحيله.
وأصبحت مياتا فانبوليه أول وزيرة دولة تقدّم استقالتها، وقد دعت ستارمر إلى «فعل الصواب للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظّم حتى يتمكّن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد».
بعدها استقالت جيس فيليبس، وزيرة الدولة لشؤون الحماية، وقالت لستارمر في رسالة إنها لا تلمس التغيير «الذي أتوقّعه وتتوقّعه البلاد».
وحذا حذوهما نائبا وزيرا الدولة أليكس ديفيز-جونز وزبير أحمد.
ومساء الإثنين، أصبحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أرفع شخصية حكومية تنصح ستارمر بإعادة النظر في موقفه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وأوردت صحف أنّ وزراء كبار، بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، تحدثوا مع ستارمر بشأن موقفه.
لكن أيا من هؤلاء لم يدل علنا بأي تعليق عقب الاجتماع الحكومي.
ودعم عدد من الوزراء في الحكومة ستارمر بعد الاجتماع، بينهم وزير الدفاع جون هيلي الذي حذّر من أن «مزيدا من انعدام الاستقرار ليس في مصلحة بريطانيا».
وقالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندل إن رئيس الوزراء يحظى بـ»دعمها الكامل»، بينما قال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل إن ستارمر «يُظهر قيادة راسخة حقا».
ووقّع أكثر من مئة من ممثلي حزب العمال في البرلمان بيانا جاء فيه «هذا ليس الوقت المناسب لتحدي الزعامة»، مضيفين أن مهمة استعادة ثقة الناخبين «يجب أن تبدأ اليوم، عبر عملنا جميعا لتحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد».
ينص النظام الداخلي للحزب على وجوب نيل أي منافس محتمل دعم 81 من ممثلي الحزب في البرلمان (20 بالمئة من الكتلة البرلمانية)، لتفعيل آلية إزاحة الزعيم.
وتعهّد ستارمر الذي من المقرّر أن تعرض حكومته الأربعاء خططا تشريعية مفصّلة، التصدي لأي منافسة على زعامة الحزب.
ومن المرجّح أن يؤدّي أي تنافس على الزعامة إلى صراعات داخلية، مع سعي نواب من اليسار واليمين داخل الحزب إلى تهيئة الساحة لمرشحهم المفضّل أو إلى تعزيز موقع ستارمر.
من قد يخلفه؟
لطالما تردّدت شائعات أن وزير الصحة ويس ستريتنغ ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر قد يحاولان إزاحة ستارمر.
لكن أيا منهما لا يحظى بإجماع داخل حزب العمال.
أما الشخصية الأكثر شعبية في الحزب، رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام، فغير مؤهل حاليا للترشّح لعدم شغله مقعدا في البرلمان.
ويرغب بعض مناصري بورنهام في أن يحدّد ستارمر موعدا لرحيله بما يمنح الأول هامشا زمنيا ليصبح عضوا في البرلمان.
يتصاعد الضغط على ستارمر منذ أن خسر حزب العمال مئات المقاعد في المجالس المحلية لصالح حزب «ريفورم يو كيه» (إصلاح المملكة المتحدة) اليميني المتطرف وحزب الخضر اليساري الشعبوي في انتخابات الخميس الماضي.
كما خسر حزب العمال هيمنته الممتدة لقرن في ويلز، وتعرض لانتكاسة قوية أمام الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان المحلي في إدنبره.
وجاءت النتائج لتفاقم أشهرا عصيبة عاشها ستارمر على خلفية فضيحة أثارها قراره تعيين بيتر ماندلسون، الصديق السابق لجيفري إبستين، المتمول الأميركي المدان بجرائم جنسية، سفيرا لدى واشنطن، قبل أن يقيله.
ولم ينجح ستارمر في تحفيز النمو الاقتصادي الموعود لدعم البريطانيين الذين يعانون من تكاليف المعيشة.
والإثنين، تعهّد أن يكون حزب العمال «أفضل» وأكثر جرأة، في محاولة لاحتواء غضب الناخبين التوّاقين للتغيير.
