مشاريع بديلة عن الإيرادات النفطية – طه الضيف
مشروعان يحددان مصير حياة العراقيين واجيالهم ومستقبلهم ولنترك صفحات الماضي ونبدأ بالتنفيذ الفوري بما يحقق الرفاه والارتقاء اسوةً بالدول المرفهة اقتصادياً واجتماعياً قبل ان يأتي يوماً لا ينفع فيه عض اصبع الندم، وسأذكرهما مباشره دون مقدمات ممله وبأختصار شديد.
المشروع الاول :
بالنظر لكثرة التقارير الصادرة من هيئة الامم المتحدة وخبراء الموارد المائية التي تشير الى حدوث تصحر في العراق خلال العشرون سنة القادمة.
نقترح انشاء قناة بحرية تبدأ من البحر الابيض المتوسط عبر الاراضي السورية والعراقية وتصب في الخليج العربي، هذا المشروع يتم تمويله وتنفيذه عن طريق الاستثمار من قبل الدول المستفيدة كدول حوض البحر الابيض المتوسط ودول الخليج العربي والجمهورية الاسلامية في ايران اضافه للدول الاوربية الاخرى.
الفائده :
تشغيل لا يقل عن مليون عاطل عراقي بمختلف الاختصاصات ــ مردودات مالية دائمية عن طريق جباية مرور السفن التجارية والبواخر وناقلات النفط ــ الحصول على الثروة السمكية البحرية ــ مردودات مالية في مشاريع انشاء المجمعات السياحية ــ انتاج الطاقة الكهربائية ــ ضمان وجود مياه دائمية ــ ستكف الكويت وتنسحب عن مضايقتها لخور عبد الله بتأثير الضغوط الدولية …….. الخ من الفوائد التي لا حصر لها. بالتالي، ستفضل الدول هذا الممر البحري المختصر اولاً والبديل عن مخاطر القرصنة البحرية ثانياً.
المشروع الثاني :
يعلم الاقتصاديون قبل غيرهم ان النظرية الاقتصادية الناجحة في بلد ما ليس من الضروري ان تنجح في بلد اخر لأختلاف الظروف والعادات …… الخ. وكلنا نعلم ان قانون الاصلاح الزراعي في العراق قد اثبت فشلهُ الذريع وادى الى تفتيت الاراضي الزراعيه والقضاء عليها وتدميرها بالكامل. أقترح العودة الى الطريقة القديمة بالزراعة وهي (فلاح ملاك) اي الشراكة بين صاحب الارض (المالك لرأس المال ــ الحكومة) وبين (الفلاح ــ الشركات الزراعية) الذي يعتمد على مجهوده والاتفاق على النسبة المئوية فيما بينهما. وهنا اقول ان يتم عرض جميع الاراضي الزراعية العراقية للاستثمار بشرط ان يتم استثمارها من قبل شركات زراعية تركية على وجه الخصوص وذات شراكة مع الحكومة التركية / قطاع مختلط. ولماذا (تركية..!!)
لكي نضمن تدفق نهري دجلة والفرات حيــــــــث ستكون هنالك مصلحة مشتركة للطرفين، وستدخل تلـــــــك الشــركات بكــــامل معداتها وخـــــبراتها ومكننتها الزراعية.
الفائده :
تشغيل لا يقل عن مليون عراقي عاطل عن العمل وبمختلف الاختصاصات ــ تحقيق الاكتفاء الذاتي وسيجعل من العراق سلة الغذاء في الوطن العربي والدول المجاورة ــ وسيكون ميزان المدفوعات بأعلى درجاته لوجود تصدير ولا وجود للأستيراد ــ سيتم الاتفاق مع تلك الشركات لأقامة مشاريع سكنية وقرى عصرية في الريف مما سيؤدي بالتأكيد الى الهجرة المعاكسة وتعود الامور الى طبيعتها بالنسبة للطبيعة السكانية ــ اقامة جميع المشاريع الحيوانية والمصانع الغذائية اضافة الى استصلاح كافة الاراضي غير المستصلحة …….الخ. ويعتبر هذا المشروع دائم.
شعبنا العراقي الكريم
حكومتنا الاتحادية المحترمة
هنالك بعض الاستثمارات تفتك بالاقتصاد العراقي وتضر كثيراً بدخل الفرد وكالمثال التالي الخاص بشركات الهاتف النقال
ما سأعرضه هو مبالغ تخمينية وليست دقيقة جداً ــ حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية / اعداد المشتركين ادناه تم الحصول عليها عن طريق الموقع الرئيسي للشركات:
– عدد المشتركين / زين اثير / 000 000 16 مليون شريحة
– عدد المشتركين / اسياسيل / 000 000 10 ملايين شريحة
– عدد المشــتركين / كورك / 000 000 6 مليون شريحة
– المجموع الكلي = 000 000 32 مليون
وبعملية حسابية بسيطة حيث نفترض صرف دولار واحد على اقل تقدير للأتصال اليومي
اي 32 000 000 مليون دولار يومياً
32 000 000 * 30 =
960 000 000 مليــــــون دولار شهرياً
960 000 000 * 12 =
11 520 000 000 مليار دولار سنوياً
ولنفترض اشتـــــراكات الانترنيت على اقل تقـــــــــدير 4 480 000 000 مليار دولار سنوياً
المجموع = 16 000 000 000 مليار دولار سنوياً
معنى ذلك يشفط من الدخل الوطني مبلغ 1.333 000 000 مليار دولار شهرياً
بمعدل 44 ,444 000 مليون دولار يومياً
بما يعادل 000 000 000 60 مليار دينار عراقي يومياً
ما يقارب قيمة تصدير (مليون) برميل نفط يومياً اذا احتسبنا معدل سعر البرميل 50 دولارا.
ياللمآساة ياللهول !!! اذن يا حكومتنا العراقية قد آن الاوان (ولو متآخراً) على تأميم هذه الشركات وتعويضها عن رؤوس اموالها داخل العراق من الايرادات المتحققة للسنوات اللاحقة اسوة بشركة الف العراق النفطية في سبعينات القرن الماضي، وبتأميم تلك الشركات سيتمكن الدينار العراقي من استرداد كامل عافيته وسيعود قوياً شامخاً امام جميع العملات الصعبه وسيقف صرف الـ (60 ) ستون مليار دينار يومياً ويبقى للعراق وللعراقيين.
– تطبيق برامج تخفيض الكلفه، حيث تخلو جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من تلك البرامج لتكون البديل الى حد ما عن مكاتب المفتشين العموميين وهيئات النزاهة وتضخم نفقاتهم، وهذه البرامج هي الكفيلة بالحد من النفقات والقضاء على الفساد المالي والاداري وتضع الدوائر في مسارها الصحيح والمعول عليها بتبسيط الاجراءات وخدمة المواطن. اضع هذه الامور امام انظاركم واؤكد جازماً بأنها ستوحد العراقيين وتجعل من العراق قبله للتجارة العالمية وتغير من الخارطة الاقتصادية بالعالم وسيعود العراق بكامل هيبته وثقله ليحتل مكانته الحقيقية.
