مجلس المستشارين المغربي يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون الموازنة
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
أكد عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي، عقب انعقاد مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء بالرباط، إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ونحن الآن بصدد وضع الحسابات مع الأخذ في الحسبان الخصوصية المغربية .
وكشف والي البنك المركزي أن تطوير الرأسمال اللامادي يتطلب بيئة مستقرة، تحظى بثقة المستثمرين، مضيفا أن حساب الرأسمال اللامادي من شأنه التأثير على صياغة السياسات العمومية ، وسيضمن بالتالي، توزيعا عادلا للثروات على الصعيدين المحلي والجهوي.
من جهة أخرى قال عبد اللطيف الجواهري إن البنك يبني حساباته من أجل بلورة دراسة حول تطور القيمة الإجمالية للمغرب خلال السنوات 15 الماضية، على خصوصيات حالة المغرب و ذلك طبقا للمنهجية المعتمدة من قبل البنك العالمي. من جهة أخرى ووفق ماذكرت مصادر يحل اليوم الخميس بالرباط روبيرت جوي سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ، ضيفا على اللقاءات الدبلوماسية لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، لمناقشة موضوع ما الذي يمنح العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي طابعا استراتيجيا ؟ .، ويضيف ذات المصدر سيناقش سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب آفاق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ثم الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي منذ ست سنوات.
من جهة أخر، توقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 4,4 في المائة خلال سنة 2015، ويرجع ذلك للانتعاش المتواصل للأنشطة غير الفلاحية، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية.
أما بخصوص معدلات التضخم، قال البنك المركزي في اجتماعه الدوري، إنها ستواصل مستوياتها المتدنية، حيث بلغت 0,3 خلال الأشهر العشرة الأولى مقابل 2.1 في نفس الفترة من السنة الماضية، معتبرا هذا التطور يعكس تراجع أثمنة المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتقلبة بواقع 6,6 في المائة، وتباطؤ التضخم الأساسي من 1,5 إلى 1,1 في المائة. من جهة أخرى أوضح البنك المركزي أن معدل البطالة في تزايد بمعدل قدره 0,5 في المائة نقطة على أساس سنوي ليبلغ 9,6 في المائة، وذلك على الرغم من انخفاض معدل النشاط بواقع 0,3 نقطة.
وتشير ذات المعطيات التي كشف عنها بنك المركزي إلى بلوغ عجز الميزانية ما مجموعه 44,9 مليار درهم مقابل 46,7 مليار درهم في السنة الماضية، مشيرا إلى تحسن الموارد العادية بنسبة 4,1 في المائة، لاسيما بفعل تزايد المداخيل غير الضريبية.
على صعيد آخر، صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة عامة شهدت امتناع المعارضة على التصويت.
وهكذا صوت لفائدة المشروع 53 صوتا ولم يعارضه أي مستشار فيما تم تسجيل امتناع 49 مستشارا ينتمون للمعارضة عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.
AZP02
