القدس (أ ف ب) – نيويورك- الزمان
ينعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء للبحث في الحرب في قطاع غزة حيث تنهي الحرب شهرها الحادي عشر، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم الثامن على التوالي.
وأعلنت الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا اليوم للبحث في الأوضاع في الشرق الأوسط.
في هذا الوقت، لم يرشح أي جديد عن المحادثات من أجل التوصل الى هدنة في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، رغم إعلان الولايات المتحدة الثلاثاء أنّ «الوقت حان لإبرام» اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ودعت حركة حماس في بيان أصدرته الأربعاء مجلس الأمن الى «ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735» الذي صدر في حزيران/يونيو ويدعو الى تطبيق اقتراح لوقف النار يقوم على ثلاثة مراحل تشمل «وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار»، والإفراج عن الرهائن الذين خطفوا من إسرائيل خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وصولا الى انسحابها الكامل.
وتكرّر حماس أنها وافقت على هذا المقترح الذي كان عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار/مايو، وتتهم الولايات المتحدة بالتراجع عنه، وب»التماهي» مع شروط إسرائيل التي ترفض انسحابا كاملا من القطاع.
- «إنهاء المباحثات» -
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى وقف المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس.
ونشر الوزير اليميني المتطرف على حسابه على منصة «إكس»، أن «الدولة التي يُقتل رهائنها الستة بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل تنهي المباحثات، و(…)تسحقهم».
فيما دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء أمام البرلمان عن قرار حكومته «القانوني» وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم «سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي». وأكد «أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا».
وأوضح أن «الإطار القانوني واضح (…) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة» و»توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة»، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك «خطرا» من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
ويعارض بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش المباحثات الهادفة لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، ويصرّان على أن استمرار الحرب هو السبيل الوحيد للقضاء على حركة حماس.
ويأتي موقف بن غفير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد العثور على جثث ستة من الرهائن في جنوب غزة. واتهمت الدولة العبرية حماس بقتلهم بإطلاق نار من مسافة قريبة. وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، سعيا للتوصل الى اتفاق يتيح وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق الرهائن الاسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن الوقت حان لانجاز الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن واشنطن سوف تعمل «خلال الأيام المقبلة» مع وسطاء آخرين» للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي».
وأضاف «لقد حان الوقت لإتمام هذه الصفقة».
وكان نتانياهو رفض هذا الأسبوع تقديم أي «تنازلات» في المفاوضات على الرغم من الضغوط المحلية والدولية المتزايدة في أعقاب استعادة جثث الرهائن.
ويصرّ رئيس الوزراء على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي بين غزة ومصر، والمعروف بـ»محور فيلادلفيا».
وعلى رغم تأكيد نتانياهو موقفه مساء الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن آخر مقترح قدمته واشنطن في المباحثات وافقت عليه إسرائيل، يتضمن الانسحاب من الشريط الحدودي.
وأوضح ميلر أن التسوية الأخيرة التي «قبلتها الحكومة الإسرائيلية»، تنصّ على «انسحاب» الجيش الإسرائيلي «من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك محور فيلادلفيا».
وأضاف «نحن نعارض وجودا طويل الأمد لقوات من الجيش الإسرائيلي في غزة».
واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل.
وأدى الهجوم حماس إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن خلال هجوم حماس، لا يزال 97 منهم في غزة، من بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردأ على الهجوم بمقتل ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
- الضفة الغربية -
كما تسببت الحرب بدمار هائل وأزمة انسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون شخص.
كما طالبت حماس اليوم مجلس الأمن ب»وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة».
وأعلنت إسرائيل في 28 آب/أغسطس بدء عملية «لمكافحة الإرهاب» في شمال الضفة الغربية شملت طوباس وطولكرم وجنين. وقُتل خلال العملية 30 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، نصفهم تقريبا مقاتلون في فصائل مسلحة.
كما قتل جندي إسرائيلي في المواجهات.
وقُتل ثلاثة عناصر في جنوب الضفة الغربية في إطلاق نار الأسبوع الماضي.
وشوهدت جرافات إسرائيلية الأربعاء تتجوّل في شوارع طولكرم وتحفر الطرق، في استراتيجية يقول الإسرائيليون إنها لكشف العبوات الناسفة المحتملة المزروعة على جانبي الطريق، بينما يقول الفلسطينيون إنها لتدمير البنية التحتية.
