متى يتم تحديد أثمان الأدوية في الصيدليات ؟
خدمة إنسانية
سبق واوعزت الامنة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وكل من يعنيه الامر لغرض تحديد اسعار الادوية عامة في المذاخر والصيدليات ومنذ اكثر من ستة اشهر الا انه مايزال التوجيه ساكنا في محله دون حراك وبدون رقابة على هذه الادوية اضافة الى انتشار عقاقير فاسدة ولوجود ايضا صيدليات وهمية تسبب كوارث بشرية لماذا وجود عالم الادوية وغياب التسعيرة والكل يعلم الصيادلة والاطباء والاجهزة الطبية ان الدواء واحد من الامور الاساسية التي يحتاجها الانسان الذي يمارس حياته اليومية وللعلم بعد احتلال العراق بعد 9/4/2003 حيث انتشرت مجموعة كبيرة من الامراض التي لها اول وليس لها اخر ودخلت مجموعات كبيرة من الادوية الى العراق ومناشئ مختلفة منها ما هو معروف ومنها دون ذلك ومن دون رقابة صارمة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لانها تتعلق بحياة البشرية ولقيام القطاع الخاص الاستيراد الادوية وايضا قيام بعض الاشخاص بجلب بعض الادوية عن طريق المسافرين من دول مجاورة او غير مجاورة وتباع هذه الادوية والمستلزمات الطبية من قبل مذاخر وصيدليات اهلية او صيدليات كراج النقل الخاص في الباب الشرقي وعلى امتداد شارع الجمهورية وشارع السعدون والاماكن المجاورة لساحة التحرير في الباب الشرقي وعدة مناطق في بغداد وكذلك وجود صيدليات متنقلة فيها ادوية لا تتوفر في المراكز الطبية والعيادات الشعبية في وزارة الصحة كما لوحظ تلاعب باعة الادوية في صيدليات الارصفة المذكورون اعلاه في ابدال فترة الصلاحية للادوية او الاكسباير من خلال ابدال غلاف الدواء كما يمارسون الكثير والكثير من عمليات تزوير اخرى وحتى في مذاخر الادوية تكون فترة انتهاء صلاحية الدواء قريبة تباع بسعر خاص لقيام موظفي مذاخر الادوية في القيام بجولات ميدانية للاطباء لكي يتم تعريف هذا الدواء ولهم هدية كبيرة من اصحاب المذاهر.. كما يوجد صيدليات كبيرة مشهورة تقوم ببيع الادوية باسعار خيالية اي لملاحظتنا في الذهاب الى صيدلية اخرى نجد ان سعر نفس الدواء يقل بمعدل 4 بالمئة فما فوق فمن هو المسؤول عن هذه الخروقات والحالات المذكورة للادوية لان حاجة الانسان الى الدواء لا تقل عن حاجته الى الغذاء ومهمة ذلك تتطلب الرقابة والمتابعة لان غياب الراقبة والتدقيق هي التي تعطي لاصحاب المذاخر والعيادات فرصة بيع الادوية منها المغشوشة وارتفاع الاسعار كل ذلك بسبب فقدان الادوية في وزارة الصحة اضافة الى ما ذكر في اعلاه يقتضي تنشيط التفتيش والتدقيق والرقابة والمتابعة مع اصدار تعليمات لمكافأة الذين يقومون بكشف الادوية المغشوشة وارتفاع الاسعار في المذاخر والصيدليات الذي قلنا يجب تمرير توجهات الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لغرض تحديد اسعار الادوية في المذاخر والعيادات وكشف المتلاعبين والادوية المغشوشة وغير الداخلة بشكل اصولي ورسمي للعراق لحماية بعض الادوية لتوفيرها في مستشفيات وعيادات وزارة الصحة وبالاخص لمرضى الامراض المزمنة كالسكر والامراض القلبية وضغط الدم وغيرها من الادوية.
نشيدكم الى الادوية المغشوشة المنتشرة في العيادات وصيدليات الارصفة والشوارع هي قاتلة وتحصد ملايين الدولارات. ماذا يفعل المسؤولين عن الرقابة الدوائية عندما تتوفر احصائية الى اجمالي الادوية المغشوشة تصل الى اكثر من 20 بالمئة من اجمالي الدواء المستورد او الدواء الذي يجلبه المسافرون معهم وها هو دور الرقابة الدوائية على المذاخر والعيادات وصيدليات الارصفة النتشرة في بغداد والصيدلات الوهمية غير المجازة ايضا نعم توجد ادوية غير صالحة للاستخدام البشري تستورد من الخارج لعدم وجود رقابة دوائية يقتضي وجود دراسات وبحوث طبية ودوائية حيث كان العراق يتطلع عليها دوريا باشراف مؤسسات دولية صحية رصينة نامل الاعتماد على استيراد الادوية من قبل وزارة الصحة حصريا عن طريق المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية العراقية وحسب الضوابط للشركة العامة لتسويق الادوية مع تحديد اسعارها لان مثل هذه الدائرة لديها خضوع الادوية لفحوصات مختبرية عراقية ودولية وحسب المراجع الرصينة لهذه المؤسسات الدولية الطبية لان دخول الادوية المغشوشة من المنافذ الحدودية ومن مناشئ منوعة وغير رصينة ولظهور الانفلات بعد عام 2003 كل ذلك لتخلي الشركة الحكومية للادوية عن استيراد الادوية والتسويق ولكثرة ظاهرة تاسيس مكاتب ومذاخر ادوية ونشطت في استيراد ادوية مقلدة بعلامات غير معروفة ذات مردود مالي كبير كل ذلك لانتشار ظواهر الدعاية والترويج لادوية مغشوشة بين المذاخر والصدليات وفي صيدليات الارصفة والصيدليات الوهمية وبعروض سحرية مغرية للمواطن تسبب مشاكل لمرضى السرطان وسرطان لدم وامراض لقلب وضغط الدم والسكري عن طريق تناول هذه الادوية الغير فعالة التي تحدث مضاعفات كالجلطة الدماغية والصرع وغيرهما من الامراض هذا هو ارهاب دوائي ضد المريض يؤدي لموته.
نؤكد الى قيام المؤسسات الصحية الدوائية عن طريق لجانها الطبية والصيدلية بحملات كبرى مكثفة مستمرة ورقابة ميدانية صارمة على المروجين لهذه الادوية مع منح اللجان الدوائية مخصصات عاليى ومكافاة الى اللجان التي تكبس هذه الادوية بـ 25 بالمئة من اثمان هذه الادوية وتلفها واحالة اصحابها الى القضاء العادل لحماية ارواح البشر من الموت المحقق لحصر بؤر الفساد الاداري مع الاعتماد على الدساتير الدولية للدوام وبالتعاون مع المنظمات الصحية العالمية الدولية مع تشجيع دور منظمات صحية عالمية مع تشجيع دور هذه المنظمات لحماية صحة الانسان المستهلك للدواء والتعاون مع اجهزة الدولة اضافة الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع استخدام مبدأ الثواب والعقاب خدمة للمصلحة العامة.
كما لا يسمح للتجار باستيراد الادوية الا لجهات صحية او لصيادلة معروفين والاطباء في العراق ممن لديهم سمعة طيبة في مجال الطب والادوية لوجود مكاتب اهلية تقوم باستيراد هذه الادوية من الصين وتركيا والهند ومصر وايران وسوريا غير خاضعة للسيطرة النوعية يجب ان تكون المكاتب العلمية الطبية الدوائية متخصصة وعلى وزارة الصحة ونقابة الصيدلة القيام في التحليل والكشف عن تاريخ صلاحية الدواء مع تحديد السعر وبعدها يطرح للاسواق المحلية لدى الصيدليات والمذاخر الدوائية.. كما يوجد بعض ضعاف النفوس في استيراد الادوية من النوعية الرديئة وتحمل ماركات الشركات العالمية يتفقون التجار مع الشركات الصينية ويتم طرحها في الاسواق والضحية المواطن.. وهنا يجب وضع حد لامثال هؤلاء قانون العقوبات الصارمة بحقهم وعلى المذاخر والصيدليات والمكاتب العلمية بفرض عقوبة السجن لا تقل عن 15 سنة او غرامة لا تقل عن مئة وخمسين مليون دينار مع غلق الصيدلية او المذاخر او المكتب العلمي الدوائي مع سحب اجازاتهم وعدم الموافقة على ممارسة نشاطهم للاسباب اعلاه. كما نطالب وتشدد على القاء القبض عليهم واحالة باعة الادوية على الارصفة في شوارع بغداد الجديدة ومدينة الصدر والبياع والشعلة وغيرها من المناطق للحد من ظاهرة بيع الادوية على الارصفة لانها ادوية غير سليمة وهنا نذكر المواطن العراقي العزيز الى الابتعاد عن شراء الادوية من صيدليات الارصفة في شوارع بغداد الا في اقتناء هذه الادوية تؤدي الى كارثة انسانية وتسبب الموت الى الكثير من المواطنين الذين يستخدموها عن الادوية المغشوشة والمزيفة نامل الاستجابة لما تم ذكره في اعلاه خدمة للانسانية والله من وراء القصد.
صائب عكوبي بشي – بغداد
