مؤتمر تفعيل قانون المحافظات ينطلق في نينوى
كريم يحمّل العاصمة مسؤولية الخطوات الإرتجالية
نينوى – سامر الياس
انطلق في محافظة نينوى اعمال المؤتمر الثاني لتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 بمشاركة 12 محافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وذكر بيان امس ان (المؤتمر انعقد بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية ومحافظ نينوى اثيل النجيفي ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، ووفود ممثلين عن محافظات الديوانية وذي قار والبصرة وميسان وواسط وبغداد والنجف وصلاح الدين).
وأضاف ان (جدول اعمال المؤتمر يتضمن تفعيل قانون المحافظات الثاني المعدل رقم 21 لسنة 2008، وإلزام الحكومة بدفع مبلغ خمسة دولارات الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط).
وحمل محافظ كركوك نجم الدين كريم بغداد مسؤولية بقاء المركزية باتخاذها خطوات ارتجالية من خلال الوقوف ضد قانون المحافظات. وقال خلال كلمته في المؤتمر ان (كركوك من المحافظات الاولى المنتجة للنفط وقد عانت كثيرا من الاهمال نتيجة السياسات الخاطئة والانظمة المتكررة في العاصمة بغداد). واضاف (وعلى الرغم من ان محافظتنا قطعت الى النصف بعد تحويل الاقضية الى محافظات فإن 40 بالمئة من اراضيها محرمات نفطية وبهذا لا نستطيع ان نفعل اي شيء وبيئتنا ملوثة وشوارعنا مدمرة وان قرار مجلس النواب بتضمين الخمسة دولارات في الموازنة كان مرحبا به كونه يعد قرارا جماهيريا).
واكد كريم ضرورة (تعديل قانون المحافظات الاخير القاضي بنقل الصلاحيات الى المحافظات).، مشيرا ان (هناك بعض الخطوات الارتجالية تتخذ في بغداد لبقاء المركزية) داعيا المحافظات كافة الى (مقاومة كل العراقيل التي تحيل من دون اقرار قانون المحافظات).
وتابع ( اقترح ان تتحد المحافظات الشمالية والجنوبية المنتجة للنفط لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص هذا الموضوع). ودعت لجنة النفط والطاقة النيابية الى العمل على سحب الطعن المقدم بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ومنح الصلاحيات للمحافظين ومجالس المحافظات . وقال عضو اللجنة والنائب عن محافظة البصرة فرات الشرع في كلمته خلال المؤتمر ان (هناك طعنا مقدما ضد قانون المحافظات رقم 21 لابد من العمل من خلال رفع هذا الطعن، بالاضافة الى منح الصلاحيات وان نهتم بتحقيق الصلاحيات للمحافظات ومجالســها).
ودعا (الى تأسيس صندوق لجباية الاموال العائدة من الخمسة دولارات، واعداد آلية لتأسيس خلايا ادارية منظمة داخل المحافظات ).
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة علي الفياض على (ضرورة توزيع الثروات بما ينسجم مع حقوق الجميع ). فيما اكد عضو اللجنة والنائب عن محافظة نينوى حسن وهب على (ضرورة نقل الصلاحيات الى المحافظات بشكل عمودي وبقدر التجمعات السكانية في المحافظات، فضلاً عن منح الصلاحيات المالية كي تكون المحافظات قادرة على صرف الاموال واستثمارها). وطالب الحكومة الاتحادية(بعدم الذهاب بالطعن او التعديل لقانون 21) داعيا الى (تشكيل لجان لتكون المحافظات هي المبادرة للمطالبة بحقوقها).
