قانون مجلس الخدمة الإتحادي – طارق حرب
يوم 2017/7/10 تولى مجلس النواب مناقشة قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 ولم يتم تنفيذه على الرغم من مضي أكثر من ثماني سنوات على تـــاريخ صدوره حيث تـــــــم نشر القانون في الجريدة الرسمــــية جريدة الوقائع العراقية العدد 4116 في 2009/4/6 وسبب عدم تنفيذ هذا من الوجه القانوني هو عدم تعيين اشخاص لادارة هذا المجلس ذلك ان مجلس ادارة هذا المجلس الخاص بالخدمة لم يتم انتخاب وتعيين مجلس ادارته والمصادقة اليهم ذلك ان المادة الخامسة الفقرة ثالثا من هذا القانون تنص على ان يتولى مجلس الوزراء ترشيح رئيس هذا المجلس واعضائه ونائبه الى مجلس النواب للمصادقة عليهم ومع ذلك رفض مجلس النواب هذا اليوم المصادقة على اسماء المرشحين وهذا يعني استمرار مجلس الخدمة في سباته السابق لعدم امكانية المجلس من العمل بدون مجلس ادارته من رئيسه ونائبه واعضائه لان المجلس الخدمة لا يستطيع العمل بدون مجلس ادارة له وهكذا تولى البرلمان القضاء على اتجاه الحكومة لتفعيل هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ لذلك تولت ترشيح عدد من الاسماء الى البرلمان للمصادقة على هذه الاسماء لكي تتولى ادارة مجلس الخدمة ولكن البرلمان اجهض ما تبتغيه الحكومة ورفض الاسماء المرشحة وبالتالي يبقى القانون ومجلس الخدمة الاتحادي بدون ادارة وبدون تنفيذ وتكون الايام وقد تكون السنوات تضاف الى مدة الثمانية سنوات السابقة قانون بدون تنفيذ على الرغم من اهمية هذا القانون وخطورته ذلك ان مهمة هذا القانون هي التعيين واعادة التعيين والترقية للخدمة العامة اي لا يجوز تعيين موظف في الدولة دون ان يكون ذلك من خلال مجلس الخدمة الاتحادي هذا لذلك يمكن تفسير رفض تفعيل القانون وتعيين مجلس ادارة لان ذلك يعني انتهاء المحاصصة الطائفية والسياسية وجعل التعيين والترقية بيد هذا المجلس لا تقبله الكثير من الكتل السياسية والنواب والسياسيين لذلك تم الوقوف امام هذا القانون عن طريق عدم المصادقة على المرشحين لانهم لايمثلون المحاصصة ولم تتول الكتل السياسية ترشيحهم ولا تقبل الكتل الحرمان من حصتهم وهذا ما حصل اذ رفض البرلمان المصادقة على الاسماء المرشحة .
