على البرلمان الاستماع لآراء الإختصاص – طارق حرب
قبل ساعات من يوم امس2017/7/8 تولى مجلس النواب التصويت على قانون تعديل قانون شعار الجمهورية وختمها رقم (85) لسنة 1965 الذي صدر في1965/2/6 والذي صدر بعده نظام استعمال شعار الجمهورية رقم (36) لسنة 1965وقد تم تعديل هذا القانون سابقا بالقانون رقم (14) لسنة 1992 واذا كان التعديل الجديد الذي اصدره البرلمان قد تولى اغلب مواد هذا القانون بالتعديل حيث تم تعديل اغلب المواد العشرة التي يتكون منها القانون وان بعض التعديلات التي قررها القانون ضرورية بسبب ان النظام الحكومي على وفق دستور 2005يختلف عن النظام الحكومي المقرر بموجب دستور 1964 الذي صدر القانون سنة 1965 على وفقه ودستور سنة 1970الذي صدر على وفقه تعديل 1992وكذلك فأن بعض التعديلات التي تضمنها التعديل مطلوبة وحسنا فعل البرلمان باجرائها وخاصة تشديد عقوبة جريمة اهانة الشعار لان العقوبة السابقة تافهة بحيث ان قانون العقوبات عاقب على نفس هذه الجريمة اذا وقعت على شعار دولة اخرى بعقوبة اشد من العقوبة المقررة على جريمة اهانة الشعار العراقي الواردة في قانون الشعار للعراقي وكذلك تحديد الجهات ذات العلاقة بالشعار ولكن الذي كان من الضروري الاشارة الى الاقليم بالنسبة لاستعمال الشعار لان الاقليم لا يمكن ان يندرج تحت مصطلح الدوائر غير المرتبطة بوزارة الواردة في قانون التعديل كذلك كان من اللازم استخدام مصطلح قرارات بدلا من مصطلح الاوامر التي وردت بالتعديل ذلك ان الدستور منح البرلمان سلطة اصدار قرارات بالمادة (59) وليس اوامر كما ورد بالتعديل ولا نعلم لماذا اورد البرلمان مصطلح اوامر نيابية وليس مصطلح قرارات نيابية كما هي صلاحية البرلمان المقررة دستوريا اما الموضوع المهم في التعديل فكان من اللازم مغادرة نسر صلاح الدين الذي لم يتول التعديل الغاءه وهجره وايجاد شعار اخر فلا توجد نسور في بلادنا واذا كنا نعذر حكومة سنة 1965 التي اعتمدت النسر الذي يعود لصلاح الدين الايوبي لانها قلدت الشعار المصري وهو النسر وهذا النسر يوافق النظام السابق قبل 2003 حيث العظمة والابهة الكاذبة ولكن ان يبقى النسر الايوبي شعار العراق فان ذلك جهل بالواقع العراقي والتاريخ وبحث عن عظمة زائفة وكان الاولى العودة شعار الدولة العراقية للعهد الملكي الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1931والذي تم الغاؤه بعد انقلاب 1958واعلان الجمهورية بصدور قانون شعار الجمهورية رقم (57) لسنة 1959 اذ حسب الشعار الملكي وجود دجلة والفرات فيه وعبارة العدل اساس الملك والاسد البابلي وسوى ذلك ونأمل من البرلمان سؤال اصحاب الاختصاص عن هذه الشؤون ولهم اخذ رأيهم او رفضه ولكن ماذا تقول في من ذكر الاوامر النيابية ولم يذكر القرارات النيابية ونرجو من اللجنة القانونية د ان لا تتكرر مثل هذه الاخطاء فمازلنا نتذكر تخفيف عقوبة السرقة ثم جاء هذا القانون بالالحوظات التي ذكرناها .
