النزاهة تحبط محاولة إدخال مواد غذائيَّة وأدوية بعد ضبط تلاعب بتصاريح كمركية
سحب يد مقصرين في التعليم الأهلي واستقدام مسؤول تربوي بتهمة اخفاء 17 مليار
بغداد – الزمان
اوعز وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بسحب يد المقصرين في التعليم الأهلي ،قطعاً ليد السماسرة وتحقيقا للنزاهة. وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (الجبوري وجه بسحب يد المقصرين في التعليم الأهلي، وتحويل تقديم المعاملات إلى الكتروني قطعاً ليد السماسرة وتحقيقاً للنزاهة). على صعيد متصل، افتتحت محافظة ميسان ، مدرستين جديدتين في مركز مدينة العمارة، في ما أحصت عدد الأبنية المدرسية التي تم إنجازها خلال العام الحالي. وقال المحافظ علي دواي في تصريح امس إنه (تم افتتاح مدرستين جديدتين في حي المعلمين القديم ومنطقة حي الكرامة الدبيسات بقضاء العمارة)، مبيناً أن (المدارس الجديدة التي تم افتتاحها خلال هذا العام بلغت 13 مدرسة نموذجية مع التأثيث في مركز المدينة والأقضية والنواحي)، وتابع ان (عدد الأبنية المدرسية التي تم إنجازها وافتتاحها في المحافظة ضمن تخصيصات ميسان وصل إلى أكثر من 670 مدرسة موزعة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي). في غضون ذلك ،ضبطت هيئة النزاهة العامة ، حالات تلاعب وإخفاء مبالغ التوقيفات التقاعديَّة الخاصة بملاكات تربية المحافظة. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الملاكات في مكتب تحقيق الهيئة بميسان، وبعد الانتقال إلى مديريَّة التربية ودائرة التقاعد، تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصة بالتلاعب وإخفاء مبلغ 17 ملياراً، و893 مليوناً، و 774 ألف دينار خاصة بالتوقيفات التقاعديَّة لملاكات تربية المحافظة)، واشار الى ان (التحقيقات الاولية قادت إلى أن المبالغ المتلاعب بها والمخفية الخاصة بملاكات تربية المحافظة تعود للمدة من الاول من كانون الثاني 2015 وحتى 31 كانون الأول 2019، حيث توصلت إلى أن المبالغ الخاصة بهذه المدة لم ترسل إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة)، مؤكدا ان (قاضي التحقيق المختص، وبعد اطلاعه على تفاصيل الأوليَّات المضبوطة المثبتة في محضر الضبط الأصولي المنظم من قبل ملاكات المكتب، قرر إصدار أوامر استقدام بحق كل من المدير العام لتربية ميسان الحالي، ومدير قسم الحسابات، والموظفة المسؤولة عن تنظيم الصكوك، استناداً الى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات). كما كشفت النزاهة عن ضبط سيارات دون الموديل، وتلاعب في تصاريح كمركيَّة، لإدخال مواد غذائيَّة وأدوية في كمرك أم قصر، وتلاعب في سند عقار في محافظة البصرة.وأوضحت الدائرة ان (فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى كمرك أم قصر الشمالي، تمكن بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة من ضبط 12 سيارة دون الموديل ممنوع إدخالها إلى العراق)، واشار الى ان (السيَّارات تم إخفاؤها داخل 4 حاويات خلف مواد منزليَّة)، وتابع ان (الشخص الذي قام باستيرادها كان يروم إدخالها بصورة غير رسميَّة)، مشددة على أنه (تم ابلاغ المركز الكمركي بعدم التصرف بالمضبوطات لحين صدور قرار قضائي عن محكمة التحقيق)، ومضى البيان الى القول ان (نتائج مطابقة التصاريح الجمركية الخاصة بالمواد الغذائيَّة في كمرك أم قصر الشمالي مع السجلات اثبتت عدم وجود المواد المثبتة في التصاريح، مما يدل على عدم قيام لجنة الرقابة الغذائيَّة في الكمرك بإجراء الفحص عليها، برغم وجود ختم وتواقيع أعضائها على التصاريح الكمركية، كما تم ضبط 3 تصاريح كمركيَّة تعود لأحد المكاتب العلميَّة خاصة بإدخال أدوية بشريَّة بموجب إجازات استيراد)، مبينا ان (الإجازات تخص مواد أخرى غير الأدوية المستوردة)، مشيرا الى ان (فريق المديريَّة، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة التسجيل العقاري، ضبط صورة عن إضبارة عقار تبلغ مساحته 28 دونماً، بعد أن أظهرت نتائج التدقيق والمتابعة التي أجراها الفريق وجود تعارض بين تاريخ سند العقار والتسوية الخاصة به مع تاريخ صدور جريدة الوقائع العراقية المنشور فيها القرار)، واستطرد بالقول انه (وفي أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة، تم ضبط إضبارة مقترض بمبلغ 30 مليون دينار ، بعد قيام المصرف بالتلاعب في أوليات الكفالة الموجودة في الإضبارة، واستخدام المستمسكات الشخصية للمقترض لكفالة صاحب القرض).
