دمشق – الزمان
نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع السلطات عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، كان من المقرر أن يتناول مصير المفقودين والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب. وقال مصدر مطلع ان الاتصالات جارية لتحديد موعد جديد يتفق مع الظروف وان أجواء الاستعجال وتداخل الملفات المطلوب معالجتها يسود الأوضاع وقد تكون هناك حاجة للتريث قليلا من اجل الدقة والتوثيق، وسط انتظار البيان الرسمي حول ذلك . فيما كان الرئيسي السوري احمد الشرع قد التزم بإجراءات المرحلة الانتقالية في خطابه عند افتتاح مؤتمر الحوار الوطني . بحسب المنظمين، كان من المفترض أن يشارك في ورشة العمل التي كانت مقررة الخميس في دمشق، عدد من الحقوقيين الأوروبيين وأعضاء منظمات غير حكومية دولية وممثلون عن حكومات أجنبية عبر الفيديو، بحضور ناشطين سوريين وأقارب سوريين فقدوا خلال النزاع. وأكّد المنظمون في بيان أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية الضرورية من أجل عقد هذا المؤتمر، لكن السلطات قامت بمنعه لاحقا.
وأعلنت منظمات المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة في بيان أن «قرار منع عقد اللقاء بشكل مفاجئ…يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، ويمثل تقييدا ممنهجا لمساحة العمل المدني بمنعه من الحق في التجمع السلمي، وإعاقة متعمدة لمسار العدالة والمساءلة».
وأضافت أن «هذا الإجراء التعسفي يعكس نهجا يقوّض مبادئ الشفافية والتشاركية».
وقال مسؤول سوري ردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية ، إن من المقرر أن تنشر السلطات بيانا توضيحيا حول الأمر. وكتبت المنظمات في بيانها أن منع انعقاد ورشة العمل «يذكّرنا بما كنّا نعيشه قبل يوم النصر على تحرير سوريا في 8 كانون الأول 2024»، تاريخ الإطاحة بحكم بشار الأسد الذي أنهى عقودا من حكم عائلة الأسد للبلاد.
وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان وأحد منظمي المؤتمر، أنور البني لفرانس برس الجمعة «ربما البعض منهم (المسؤولون) شعر أن تدخل أو وجود المنظمات الدولية التي وثقت الجرائم والانتهاكات التي حصلت في سوريا كلها، وليس فقط من النظام، قد(…) يضعهم يوما ما بموقع اتهام».
وقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد بالقوة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011، قبل أن تتحول إلى حرب دامية أدّت إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص. وتتهم كلّ أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات.
