الأعرجي يرجّح تمرير الموازنة اليوم
تنشيط الصناعة والقطاع الخاص وفرض ضرائب لمعالجة العجز
بغداد – عباس البغدادي
كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة تسعى لتقليل العجز بموازنة العام المقبل عبر زيادة الصادرات النفطية عبر حقول الشمال والجنوب فضلا عن فرض ضرائب على بعض السلع المستوردة ، فيما اكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ان الموازنة ستقر داخل مجلس الوزراء خلال اليوم الثلاثاء، وكشفت اللجنة المالية النيابية ان حجم الموازنة العامة للعام المقبل بلغت 111 تريليون دينار ونسبة العجز فيها 36 تريلون دينار .
وقال عضو اللجنة سرحان احمد لـ(الزمان) امس إن (حجم الموازنة العامة للعام المقبل بلغت 111 تريليون دينار ونسبة العجز فيها 36 تريلون دينار).
موضحا ان (النفقات العامة بلغت 148 تريليون في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات وأن النفقات الاستثمارية بلغت 45 تريليوناً بينما سيوزع تريليون و934 ملياراً على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخر).
مؤكدا ان (مسودة الموازنة ستعرض على مجلس الوزراء في جلسة يوم غد للتصويت عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عليها واقرارها) . مشيرا الى ان (واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من الموازنة في حين 13 تريليوناً من الواردات غير نفطية).
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (من ضمن الحلول الانية لتقليل العجز بالموازنة هو زيادة الصادرات النفطية عبر حقول الشمال والجنوب فضلا عن فرض ضرائب على بعض السلع المستوردة).
طبقات فقيرة
مؤكدا ان (الضرائب لا تحدث ضررا على الطبقات الاجتماعية الفقيرة وان الحكومة عازمة على رفع الدعم لشبكة الحماية الاجتماعية).
مشيرا الى (وجود خطط ستراتيجية لتفعيل القطاع الزراعي والصناعي ودعم القطاع الخاص).
وقال وزير المالية هوشيار زيباري في تصريح امس إن (الكثير من الدول تعتمد في موازناتها على الضرائب كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وان الوزارة تعمل على تقليل العجز في موازنة 2015 من خلال إيجاد بدائل غير نفطية كزيادة الضرائب وفرض تعريفات كمركية على بعض البضائع الداخلة للعراق).
وتابع أنه (مع بداية العام المقبل ستكون هناك موازنة بعد أن تستكمل اللجنة الوزارية ضغطها وتقليل العجز وتسليمها الى مجلس الوزراء لإقرارها) ملفتا الى أنه (سيجري ضغط النفقات الخاصة بالموازنة لتقليل العجز إلا أن هذا الضغط لن يشمل الدواء والغذاء).
وقال الاعرجي في تصريح امس إن (مجلس الوزراء سيعقد غداً الاثنين جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة) موضحا أنه (إذا تم الاتفاق عليها ستمرر بالتصويت وإذا لم يتم الاتفاق عليها سنصوت عليها في اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء).
وأضاف الاعرجي أنه (لا يوجد ما يعوق التصويت عليها عدا بعض الامور الفنية) مشيرا الى أنها (ستكون حاضرة في مجلس النواب بنهاية السنة).
وكشف مصدر ان الحكومة أعدت لغاية الان اربعة نسخ لموازنة 2015 وانه تم التعامل مع كل مسودة بسعر مختلف لبرميل النفط تراوحت بين 60-70 دولارا.
وقال المصدر في تصريح امس ان (مجلس الوزراء تعهد بعدم تكرار الفشل في اقرار موازنة 2014 وان المباحثات الحالية تنصب على اختيار المسودة التي تتناسب مع اسعار النفط العالمية بما لا يوسـع دائرة العجز).
نافيا (نشوب أي خلاف سياسي بين بغداد وإقليم كردستان او بقية الكتل السياسية على المشروع لأن اغلب الاطراف تريد التعاطي بإيجابية مع الظروف الراهنة لتستطيع الحكومة تقديم خدماتها).
واضاف المصدر ان (اللجنة المالية النيابية التقت وزير المالية هوشيار زيباري وتباحثت معه بشأن ملف الموازنة وتم التباحث على وضع 50 دولاراً ثمناً لبرميل النفط لتجنب اي طاريء يمكن تفاديه بإقرار موازنة تكميلية).
حل أزمة
واكد النائب عن كتلة الاحرار محمد صاحب الدراجي ان حل ازمة الموازنة تنمويا واقتصاديا وليس سياسيا ، موضحا ان الموازنة مرتبطة بسعر النفط ولايمكن تمريرها باسعار نفط منخفضة.وقال الدراجي في تصريح امس ان (الموازنة غير مستقرة لان من يتحكم بها هو سعر النفط ويجب وضع اسعار منخفضة تصل الى 50 دولاراً للبرميل الواحد وهذا السعر ايضا مهدد بالانخفاض).موضحا ان (الموازنة اذا اعتمدت على سعر البرميل بـ 50 دولاراً معناها لاتوجد موازنة خصوصا ان العراق يصدر مليوني برميل يوميا معناها ان العراق سيجني 50 ترليون دينار في حين يحتاج الى 90 ترليوناً كرواتب للموظفين وموازنة تفعيلية وبهذا فان ثلث الموظفين لايتسلمون رواتبهم وتحتاج الموازنة الى حلول حقيقية).
مشيرا الى ان (العراق يمر بازمة كبيرة وبحاجة الى وقفة من قبل الجميع بعيدا عن المزايدات والحل يجب ان يكون تنمويا اقتصاديا وليس سياسيا كون ترك الموضوع بيد السياسيين لا يجدي نفعا).
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد لـ(الزمان) امس إن (حجم الموازنة العامة للعام المقبل بلغت 111 تريليون دينار ونسبة العجز فيها 36 تريلون دينار) موضحا ان (النفقات العامة بلغت 148 تريليوناً في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات وأن النفقات الاستثمارية بلغت 45 تريليوناً بينما سيوزع تريليون و934 ملياراً على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى).
مؤكدا ان (مسودة الموازنة ستعرض على مجلس الوزراء في جلسة يوم غد للتصويت عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب للمصادقة عليها واقرارها) . مشيرا الى ان (واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من الموازنة في حين 13 تريليوناً من الواردات غير نفطية).
