دولة القانون: حق تقرير مصير الأكراد خرق للدستور برلمان كردستان يهيئ لإستفتاء الإستقلال اربيل – فريد حسن عد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني تفكك العراق أمر لم يعد ممكنا إيقافه، وفيما اوضح ان البرلمان الكردستاني يعد الآن لاجراء استفتاء على استقلال الإقليم، اكد ان الولايات المتحدة الامريكية لن تعارض خطوة الانفصال. وقال البارزاني في تصريح امس إن (تفكك العراق أمر لم يعد ممكنا إيقافه، لأننا نمتلك هوية كردية وأخرى سنية، وثالثة شيعية ورابعة مسيحية، لكن ليس لدينا هوية عراقية) مبينا ان (الوضع الحالي في العراق يتسم بالتهديد بالنظر إلى تقدم ميليشيات الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش). وأضاف البارزاني (قبل أن نعلن عن استقلال اقليم كردستان سنسأل الشعب أولاً) مشيرا الى ان (البرلمان الكردستاني يعد الآن لاستفتاء على استقلال الإقليم). واكد البارزاني (ضرورة هذا الاستقلال كونه حق طبيعي لأية أمة”، لافتا إلى أنه “لا يتوقع معارضة لهذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة). وتابع أن (العلاقة بين كردستان وتركيا تحسنت خلال الأعوام العشرة الماضية بصورة هائلة) موضحا ان (هذه العلاقة الان حسنة للغاية ويمكن وصف تركيا بأنها جار جيد). واكد النائب في البرلمان الكردستاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني زياد حسين انه في حال تم استفتاء الشعب الكردي وموافقته على انفصال الاقليم عن العراق فان الاقليم سيقوم بسحب جميع اعضائه ووزرائه من بغداد . واوضح حسين في تصريح امس انه (في الوقت الحالي لايوجد اي شي على ارض الواقع من هذا القبيل وما زال الاقليم جزءا من العراق) مشيرا الى ان (منصب رئاسة الجمهورية لازال من استحقاق الاكراد بأعتبارهم ثاني اكبر قومية في العراق). لافتا ان (قرار الانفصال هو مطلب الشعب الكردي الذي طالما ينادي ويطالب به). فيما أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عدم دستورية توجهات القادة الأكراد بشأن حق تقرير المصير، مبينة أن مفهوم حق تقرير المصير هو شأن دولي وليس داخلياً ولا ينطبق على اقليم كردستان . وأوضحت نصيف في بيان امس أنه ( لايوجد في الدستور شيء يتعلق بحق تقرير المصير الذي يتحدث عنه اليوم بعض القادة الأكراد ، فتوجهاتهم الانفصالية تتعارض مع الدستور الذي نراهم يطالبون بتطبيقه عندما يجدون مادة تتوافق مع مصالحهم ويخالفوه اذا تعارض مع تطلعاتهم). وأضافت ان (حق تقرير المصير يكون بين الدول وليس بين حكومة وإقليم تابع لها جغرافياً وإدارياً ، فالاقليم هو ضمن دولة العراق وهناك ممثلون عن الأكراد في الحكومة الاتحادية والمؤسسات التنفيذية ومجلس النواب ، ولايمكن بأي حال من الاحوال الإقدام على خطوة الانفصال). من جانبه أكد ائتلاف متحدون للاصلاح أن مواقفه تنبع من ثوابت مبدئية غير معروضة للمساومة أو التلون حسب الظروف. وقال في بيان امس أن (موقف الائتلاف الرسمي المسؤول هو ما يعلنه أو يصرح به رئيس الائتلاف أو الناطق الرسمي باسم الائتلاف أو البيانات والتصريحات الصادرة باسم متحدون للاصلاح ، وكل ما عدا ذلك يقع ضمن الآراء الشخصية والمواقف الخاصة سواء اتفقت مع السياسة العامة للائتلاف أو اختلفت معها). وعد البيان (ما ظهر من تصريحات منسوبة إلى ائتلاف متحدون بشأن مواقف البارزاني أو تشكيل الحكومة المقبلة ، محض آراء لهذه الشخصية أو تلك وهي لا تعبر قطعا عن ائتلاف متحدون). وشدد البيان على ان (موقف متحدون يتلخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات برنامج قادر على ايجاد الحلول وتنفيذها ومعالجة السياسات الخاطئة التي كانت السبب المباشر للأزمات التي يعاني منها العراق سواء في المحافظات الست المنتفضة أو العلاقة مع اقليم كردستان أو ما تعانيه بقية المحافظات). واوضح ان (الافتقاد لحكومة شراكة وطنية حقيقية هو ما دفع الاكراد إلى الحديث عن استفتاء لتقرير المصير ، و من الطبيعي أن الأمر يتطلب إعادة نظر في الدستور حسب الآليات الديمقراطية فالخيارات مهما كانت ينبغي أن تتم تحت سقف الدستور وأن تتم ضمن حالة توافق وتفاهم بعيدا عن الظروف الآنية التي حصلت أو تحصل مؤكدا ان أخطاء السياسة المعتمدة هي ما أوصل الوضع العام إلى هذه الاختناقات).
