المسيحيون وعقاراتهم تباع وتشترى من دون علمهم
نشرت بعض الصحف العراقية خبرا مفاده بان (مسيحيي بغداد عقاراتهم تباع وتشترى من دون علمهم ومافيات تستقوي بمسلمين ومليشيات.. حيث جاء في فحوى الموضوع انه يتعرض مسيحيو بغداد الى حملة منظمة من جهات سياسية ومجاميع مسلحة وبحسب نواب مسيحيين بهدف الاستيلاء على منازلهم في العاصمة بغداد عبر تزوير أصول العقارات وتهديد شاغليها واجبارهم على تركها بالاتفاق مع بعض أصحاب مكاتب العقارات في بغداد ولاسيما في الرصافة. فيما طالب نواب مسيحيون الحكومة باتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة هذه الحالات عبر اشتراط موافقة الوقف المسيحي قبل الشروع بنقل الملكية ومركز شرطة المنطقة واستخبارات الداخلية في منطقة بيع وشراء الدور ودائرة المخابرات ودائرة الامن الوطني للحد من هذه الممارسات الخاطئة مع ايعاز وزارة الداخلية الى مكاتب بيع وشراء العقارات باستحصال موافقتها حصرا وإعادة الدور المسلوبة من الفصائل المسلحة كما نؤكد على الغاء جميع الوكالات الخاصة لبيع الدور واستحصال موافقات وزارة العدل للايعاز الى دائرة التسجيل العقاري العامة لايقاف بيع دور المسيحيين في الوقت الحاضر نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد مع اتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعة في سرعة ارشفة سجلات التسجيل العقاري الالكترونية وان اغلب المسيحيين المتضررين هم من محلات السكن (محلة 912، 904، 906) وحي الوحدة وشارع الصناعة في بغداد والكثير من المسيحيين سافروا خارج الوطن ويوجد من قام بذلك بحجة الوكالات الصادرة من دوائر كتاب العدول عليه يجب اعتبار الوكالات الخاصة ببيع وشراء العقارات لدور المسيحيين باطلة وبتعاون وزارة العدل بهذا الشأن لايقاف هذه الممارسات اللاقانونية الخاطئة.. حيث يجبر سكنة الدور على ترك المنازل بقوة السلاح والتهديد بالقتل حيث يتفاجأ المواطنون بان منازلهم أصبحت باسماء اخرين او ان بعض الذين سافروا الى إقليم كردستان وخارج العراق ان دورهم أصبحت في ايدي أخرى قد سكنوا فيها بالقوة وعنوة يجب ان يقف هذا المسلسل الذي يخدم الأجنبي والمخططات الحاقدة على العراق وشعبه العظيم نأمل اتخاذ إجراءات رادعة بحق من قام ويقوم لينالوا جزاءهم العادل بعقوبة التسليب وفق القانون العراقي النافذ ولاسيما دلالين مسيحيين في الكرادة وشارع 52 وغيرها وكانت وزارة الامن الوطني قد أوقفت بيع الدور التي تعود الى المسيحيين في الوقت الحاضر للأسباب أعلاه وتجميدها حسب قانون الأحوال المجمد وان لا يباع الدار للذي هو خارج العراق لا بوكالة ولا بغيرها ولا تهريب اثمانها خارج العراق لانها تدخل في خانة غسيل الأموال لوجود وكلاء ومكاتب بيع العقارات ومكاتب الصيرفة والمصارف الاهلية تقوم بتحويل المبالغ خارج العراق الى أصحابها وتدخل هذه العملية ضمن عملية غسيل الأموال.
ونناشد وزارة المالية ووزارة الامن الوطني لمنع بيع الدور العائدة للمسيحيين والذين أيضا هم خارج العراق وحصلوا على جنسيات تلك الدول الاوربية والعربية الذين سكنوا فيها ولاسيما للذين في المحافظات المنكوبة ومنها بغداد أيضا عدم ترويج معاملات البيع والشراء لدور المسيحيين ويمنع منعا باتا تهريب او تحويل مبالغها خارج العراق بالعملة الصعبة.
نناشد مجلس الامن الوطني ومستشاريه ودائرة المستشارين لتنفيذ إيقاف بيع وشراء دور المسيحيين للأسباب المذكورة أعلاه خدمة للمصلحة العامة ولاسيما للذين ولادتهم في هذه المحافظات (بغداد، نينوى، الانبار، صلاح الدين) او الذين يحملون هويات تلك المحافظات لغرض الحد من هذه الظاهرة الغريبة مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الموظفين الذين يعملون في دوائر التسجيل العقاري لمثل حالات التزوير بالعقارات وعن كيفية نقل ملكية العقار والبيع وتكون العقوبة في مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد الخيانة العظمى لكي يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ولاسيما إيقاف بيع دور المسيحيين الذين هم خارج العراق وسكنوا دول أخرى منذ اكثر من سنتين فما فوق لكي لا يتم البيع وتهريب مبالغها خارج العراق حيث انها تدخل في قانون غسيل الأموال وكلنا امل بالدولة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة المالية والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات الداخلية لتعاونهم جميعا جنبا الى جنب لخدمة المصلحة العامة وخدمة العراق الشامخ والشعب السعيد والى امامم.
خوشابه بنيامين – بغداد
