الدفاع والداخلية تؤكدان منع سير الآليات من دون لوحات
المرور: إستثناء مركبات الوزراء والنواب وقادة الألوية من حظر التظليل
بغداد – محمد الصالحي – عباس البغدادي
اكدت وزارتا الدفاع والداخلية تطبيقهما الفعلي وبشكل حازم لقرار منع تجوال المركبات الحكومية والمدنية المظللة التي لاتحمل ارقاما .فيما اشارت مديرية المرور العامة الى انها طبقت الاجراءات القانونية بحق المخالفين في جميع شوارع بغداد باستثناء البعثات الدبلوماسية.
وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع فضل عدم الكشف عن اسمه لـ(الزمان) امس ان (الوزير خالد العبيدي شدد على ضرورة انهاء تلك الظاهرة دون مجاملة ومحاسبة الجميع دون النظر الى رتبة او منصب ذلك الشخص لانها اوامر عسكرية). واضاف ان (ضباط الوزارة يستقلون عجلات مرقمة وفق المستند 102 الصادر من الوزارة وسيتم ايقاف جميع العجلات التي لاتحمل الارقام ولاسيما التي ترتبط بالوزارة فورا لحين استكمال تركيب الارقام). واوضح المصدر ان (الوزارة من اكثـر الوزارات والمؤسسات الملتزمــــــة في وضع الارقام وتعريف المواطنين بالــرغم من وجود تحديات امنية وقد وضعت على عجلاتها الارقام الخاصة بالدفاع).
وقال مدير العلاقات والاعلام في وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية اللواء نجم عبد جابر لـ (الزمان) امس ان (القرار وصل بالفعل الى جميع دوائر المرور وقد عمم على جانبي الكرخ والرصافة فضلا عن المحافظات لتطبيقه بالفعل وقد تمت محاسبة اي عجلة في الارتال الحكومية والامنية التي لاتحمل ارقام على اعلى المستويات). واضاف ان (القرار ووفق القانون المنصوص يمنع محاسبة البعثات الدبلوماسية من قرار التضليل او وضع ستائر في العجلات التي لاتحمل الارقام لكن بالمقابل لم تستثن اية عجلة حكومية من ذلك القرار). واوضح جابر ان (القرار داعم لقانون السلامة المرورية ويجعل الجميع تحت طائلة المحاسبة القانونية فضلا عن وجود تعليمات جديدة تقيد جميع ارتال المسؤولين بقواعد المرور والاشارات وعدم المثول للقانون سيسبب لهم اشكالا قانونيا كبيرا).واشاد رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية على البديري بالقرار ووصفه بالشجاع .
وقال البديري لـ (الزمان) امس ان (القرار سينهي التعدي على القانون من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين ويعيد الى المواطن ثقته بتطبيق القانون على اعلى مستوى). واضاف ان (التعليمات في السيطرات لا تطبق الى الان بسبب التخوف والمجاملة في بعض السيطرات فضلا عن وجود بعض المسؤولين المتنفذين وينتمون الى احزاب لديها ميليشيات).من جانبها اكدت مديرية شرطة ديالى العمل في القرار وتعميمه على جميع السيطرات الخاصة. وقال المتحدث باسم المديرية العقيد غالب العطية لـ (الزمان) امس ان (قرار منع العجلات تم العمل فيه ابتداء من 6 كانون الاول في جميع سيطرات المحافظة وتم تعميم القرار الى العمليات والسيطرات الثابتة والمتحركة لمحاسبة جميع المخالفين).
وكانت قيادة عمليات بغداد قد اعلنت عن بدء ضبط العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل سواء كانت مدنية أم حكومية، مؤكدة أن السيارات المخالفة سيتم حجزها واتخاذ إجراءات قضائية بحق اصحابها.
وقال قائد العمليات الفريق الركن عبـــــد الأمير الشمري في تصريح انه (تم البدء بتنفيذ أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بضبط العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل) مبينا أن (الأمر يشمل جميع العجلات سواء كانت مدنية أم حكومية).
وأضاف أن (القوات الأمنية ضبطت مئات العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل قسم منها ينتظر تسجليها وأخرى مخالفة سيتم حجزها وتتخذ بحق اصحابها إجراءات قضائية) مبينا أن (عجلات الحشد الشعبي صادرة بها كتب تخويل وباجات من هيئة الحشد الشعبي وهي معترف بها في السيطرات الأمنية أما القسم الآخر من العجلات غير المزودة بهذه التخويلات سيتم ضبطها وحجزها).
واعلنت مديرية المرور العامة عن ان قرار المنع تم تفعيله وان المخالفين سيغرمون بعد حجز مركباتهم.
وقال العميد عمار وليد من دائرة العلاقات والاعلام بالمديرية في تصريح امس ان (قرار العبادي الذي يتعلق بشان منع سير المركبات التي لاتحمل لوحات تسجيل او ذات الزجاج المظلل بدأ تنفيذه من السادس من الشهر الجاري).
وأضاف ان (اية مركبة لا تحمل لوحات تسجيل سيمنع سيرها في بغداد مهما كانت صفتها).
مبينا انه (سيسمح للمركبات المستوردة والخاصة والتي ينوي اصحابها تثبيت لوحات تسجيل لها بالدخول لبغداد بشرط ان تحمل بواسطة الرافعات او ما يعرف بالكرين).
واوضح وليد ان (المستثنين من حالات التظليل هو امر لواء وقائد فرقة فما فوق والوزراء والوكلاء ومدير عام او ما يعادله بالدرجة الوظيفية اضافة الى اعضاء البرلمان).
مشيرا الى ان (هذا الاستثناء يشمل سيارة المسؤول الخاصة فقط). واكد ان (المركبة المخالفة سيتم تغريم صاحبها بعد حجزها وان السيارات التي لاتحمل ارقاما فلا يوجد استثناءات بشانها).
وتابع وليد ان (السيارات الحكومية التي لا تحمل لوحات تسجيل سيتم تسجيلها بأسرع وقت من خلال خطة وضعتها المديرية لذلك).
