اللجنة الإقتصادية الوزارية توعز بتوفير السيولة النقدية للمصارف
بغداد – صباح الخالدي
قررت لجنـة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء قيام البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة بتوفير السيولة النقدية للبنوك الأهلية الرصينة التي تعاني قلة السيولة، داعية الجهات المعنية ومجلس النواب الى (عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمعة المصرف العراقي للتجارة). وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تلقته (الزمان) أمس ان اللجنة قررت خلال اجتماعها الاخير الذي حضره وزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ومسؤولون معنيون آخرون (قيام البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة بتوفير السيولة النقدية للبنوك الأهلية الرصينة التي تعاني قلة السيولة نتيجة تعثر الزبائن في تسديد المبالغ المستحقة عليهم لتلك البنوك مقابل قيام تلك البنوك بتقديم ضمانات وكفالات مصرفية مقبولة لدى الجهتين)، موضحاً ان الإجتماع ناقش ايضاً(موضوع السياسة المصرفية التي يتبعها المصرف العراقي للتجارة ولاسيما مسألة إقراض حكومة إقليم كردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم ،إذ تبين للجنة بأنها عمليات مصرفية مالية مهنية ولا يوجد أي قرض ممنوح من المصرف العراقي للتجارة إلى الجهتين المذكورتين). وبحسب البيان، فقد اكدت (لجنة الشؤون الإقتصادية أن المصرف وفي ضوء إمكانياته المالية الكبيرة فإنه يواصل نشاطاته التمويلية كافة لما يحظى به من ثقة عالية كونه الممول الرئيس لتجارة القطاع الحكومي) ، مضيفة (وعليه نرى أنه يتحتم على الدولة ومجلس النواب العراقي تحمل المسؤولية في عدم السماح بترويج الإشاعات التي تمس سمعته المالية ومكانته بين المصارف العالمية، وعلى المصرف العراقي للتجارة إرسال حساباته وبياناته المالية المدققة إلى الجهات ذات العلاقة طبقاً لمبادىء الإفصاح والشفافية). وتابع البيان ان(الجلسة خصصت لمناقشة موضوع دعم المصارف الخاصة الأهلية لما لها من دور في إعادة إعمار وتنمية البلد ومن أجل إعطاء هذه المصارف مساحة أوسع في عملية التحول الإقتصادي والتوجه نحو إقتصاد السوق والمساهمة في عملية زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم نشاط القطاع الخاص).
